به پيوست تصوير رأي هيأت عمومي ديوام عدالت اداري موضوع دادنامه شماره ۸۳۱ مورخ ۱۹/۱۱/۸۹ مبني بر ابطال قسمت دوم بند يک بخشنامه ۴۱۰۱۹-۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵ سازمان امور مالياتي کشور در خصوص عقود اجاره به شرط تمليک املاک ارسال و يادآور مي شود:
شماره:۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱
تاريخ:۱۱/۰۹/۱۳۸۵
اطلاع داريد که در اصلاحيه ۲۷/۱۰/۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم تبصره ۲ ماده (۵۲) و تبصره (۴) ماده ۵۹ قانون مزبور حذف گرديد. متعاقباً در انطباق عقود اجاره به شرط تمليک، مشارکت مدني و فروش اقساطي املاک و مستغلات که بانکها با مشتريان خود منعقد مي نمايند با مقررات مالياتي اصلاحي ابهاماتي مطرح شده که اين امر منجر به صدور بخشنامه هاي متعدد حاوي راهنمايي لازم در اين خصوص گرديد.
معهذا برابر اطلاع واصله کماکان تشتت آراء و برخوردهاي متفاوت با اينگونه قراردادها جريان دارد که موجب سردرگمي و نارضايتي موديان شده است.با امعان نظر به احکام و مقررات قوانين عمليات بانکي بدون ربا،ثبت اسناد و املاک کشور و انطباق آنها با حکم ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم بدينوسيله تأکيد و مقرر مي گردد:
۱- سهم بانک در قراردادهاي مشارکت مدني و فروش اقساطي که متضمن نقل و انتقال قطعي مالکيت عين و منافع في مابين بانکها و مشتريان آنها نمي گردد،مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال املاک نخواهد بود.
ليکن خريد املاک و واگذاري آن به مشتريان در قالب قرارداد اجاره به شرط تمليک که مستلزم انتقال قطعي املاک في مابين آنها مي باشد حسب مورد با رعايت مقررات مربوط مشمول پرداخت ماليات نقل و انتقال عين و يا حق واگذاري محل موضوع ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم مي گردد.
۲- در مواردي که بانکها قصد تنظيم سند رسمي انتقال املاک و اراضي متعلق به خود را دارند، ادارات امور مالياتي محل وقوع ملک بر اساس مفاد ماده ۵۹ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم و رعايت ساير مقررات مربوط با وصول ماليات نقل و انتقال قطعي و حق واگذاري محل املاک موصوف حسب مورد اقدام و گواهي انجام معامله را صادر و در هر مورد رونوشت گواهي صادره را به اداره کل امور مالياتي محل اقامتگاه بانک(در تهران اداره کل امور مالياتي مؤديان بزرگ) ارسال نمايند.
با ابلاغ اين بخشنامه به ادارات کل امور مالياتي مفاد آن جايگزين بخشنامه هاي شماره ۵۵۷۴۸/۶۱۵۹- ۲۱۱ مورخ ۲/۱۰/۸۱،شماره ۷۰۷۱۱/۷۵۹۸- ۲۱۱ مورخ ۱۲/۱۲/۸۱ مي گردد و قسمت اخير (پاراگراف دوم) بند (۶) بخشنامه شماره ۱۳۵۳۰ مورخ ۲۷/۷/۸۴ نيز لغو مي گردد.
علي اکبر عرب مازار
شماره دادنامه: ۸۳۱
تاريخ:۱۹/۱۱/۱۳۸۹
کلاسه پرونده: ۸۷/۹۱۱
مرجع رسيدگي:هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي:خانم فاطمه هاشمي طاهري.
موضوع شکايت و خواسته:ابطال بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰-۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵، صادره از سازمان امور مالياتي کشور به لحاظ مخالفت با ماده ۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم.
گردشکار: شاکي طي دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اينجانب يک باب واحد تجاري را در سال ۱۳۸۰ خريداري و با توجه به اينکه پرداخت بهاي مغازه به صورت يکجا برايم مقدور نبوده، بنابراين از بانک ملت جهت اخذ وام به صورت اجاره به شرط تمليک و انتقال قطعي سند به نام اينجانب موکول به بازپرداخت تسهيلات بانکي گرديد.
در آن زمان به واسطه تسهيلات بانکي اجباراً ملکم را به نام بانک نمودم و طبق قوانين و مقررات آن زمان و طبق تحقيقات انجام‌شده از ادارات مالياتي هيچ‌گونه مالياتي به اينجانب تعلق نميگرفت و حتي پس از بازپرداخت وام و فک رهن از بانک ملت به اداره مالياتي مراجعه نموده و بدون پرداخت کوچک‌ترين رقمي و با استفاده از ضوابط قانوني مفاصاحساب به شماره ۲۴۲۳۳/۲ مورخ ۱۱/۶/۸۵، صادر گرديد. با توجه به اينکه تهيه ساير مدارک از قبيل بيمه و پايان کار شهرداري طولاني گرديد و اعتبار مفاصاحساب اخذشده از اداره امور مالياتي به پايان رسيده بود، مجدداً جهت تمديد به اداره امور مالياتي مراجعه ولي متاسفانه بر خلاف قوانين موضوعه و طبق بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹- ۲۷۰۰-۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵، از اينجانب مطالبه ماليات سرسام‌آوري نمودهاند که طبق ماده ۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم اين عمل مغايرت دارد.
اينجانب فقط به صرف استفاده از تسهيلات بانکي ملک را به نام بانک انتقال دادهام و هيچ گونه، عقد بيعي صورت نگرفته است و از روز اول هم خودم در آنجا مشغول به کار بوده و ماليات مشاغل آن را هم پرداخت نمودهام، مالاً به لحاظ اينکه بخشنامه فوقالذکر بر خلاف ماده ۶۳قانون مالياتهاي مستقيم بوده تقاضاي ابطال آن را دارم.
مديرکل فني مالياتي و قراردادهاي بينالمللي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۳۵۹۴۲/۲۱۲ مورخ ۳۱/۳/۸۸، اعلام داشتهاند، فارغ از تشريفات قانوني موضوع ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي جهت تنظيم قرارداد اجاره به شرط تمليک با توجه به اينکه اثر اين تشريفات زوال مالکيت و نيز انتقال قطعي ملک بوده و طبق ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک موصوف همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد دولت فقط کسي را که ملک به اسم او ثبـت شده مالک خواهد شناخت، بنابراين انتقال املاک موضوع قراردادهاي مورد بحث از شمول ماده ۵۹ قانون مالياتهاي مستقيم خارج نبوده و از آنجا که به موجب اصل ۵۱ قانون اساسي جمهوري اسلامي هيچ‌گونه ماليات و معافيتي وضع نميگردد، مگر به موجب قانون و قانونگذار براي انتقال املاک پس از تحقق شرط تملک در اينگونه قراردادها معافيتي وضع نکرده است، لذا بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۸۵، اين سازمان مطابق موازين قانوني تهيه گرديده است.
هيأت عمومي ديوان درتاريخ فوق با حضور رؤسا ومستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
با توجه به مواد ۵۹ و ۶۳ قانون مالياتهاي مستقيم اخذ ماليات بر نقل و انتقال قطعي اعم از بيع و غير آن تجويز گرديده است و عقد اجاره به شرط تمليک در مدت اجاره، معلـق و مشروط به تحقـق شرايط آن ميباشد و در اين مدت انتـقال قطعي صورت نميپذيرد.
لذا در مواردي که ضمن معامله بين طرفين، بانک نيز به قصد اعطاء تسهيلات وارد معامله‌شده و به جاي انتقال‌گيرنده واقعي سند به نام بانک صادر ميگردد، فقط يک فقره ماليات از انتقال‌دهنده اخذ و موقع تنظيم سند به نام انتقال‌گيرنده واقعي ماليات ديگري نبايد مطالبه شود و چون در اين مدت،انتقال قـطعي صـورت نميپذيرد،نـميتواند واجـد آثار انتقـال قـطعي و تبعـات ناشي از آن از جمله تکليف انتقـال دهـنده بـه پرداخت ماليات باشـد، بـنابراين قـسمت دوم بنـد يک بخشنامه شماره ۴۱۰۱۹/ ۲۷۰۰/۲۱۱ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۵ سـازمان امور مالياتي کشور که مفهـم و متضـمن وقوع انتـقال قطعي براساس اجاره به شرط تمـليک ميباشد و بر اساس آن متـعاملين عقد اجاره به شرط تمليک را مکلف به پرداخت ماليات نقل و انتقال قطعي مينمايد، مغاير قانون تشخيص ميگردد و به استناد بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
مبشري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري