بخشنامه ۱۷۶۶۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۱۰/۹(معافيت مالياتي ارز حاصل از صادرات)

” هيأت وزيران در جلسه مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي و به استناد اصل يکصدو سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:

۱- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است با همکاري نمايندگان عضو کارگروه سامانه ارزي ظرف سه ماه امکانات فني و اجرايي لازم براي تکميل اطلاعات بخش صادرات در آن سامانه را فراهم نمايد.

۲- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي(گمرک جمهوري اسلامي ايران)و صنعت، معدن و تجارت موظفند با هماهنگي لازم، تمهيدات مقتضي براي ورود اطلاعات مربوط به صادرات کشور در سامانه ارزي و امکان پايش درآمدهاي ناشي از صادرات را فراهم نمايند.

۳- ارائه هر گونه جوايز صادراتي به صادرکنندگان، منوط به استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور مي باشد.منظور از استفاده از ارز حاصل از صادرات در چرخه تجاري کشور عبارت است از:

الف- انجام واردات در مقابل صادرات توسط صادرکننده و يا اشخاص ديگر.

ب- پرداخت بدهي ارزي صادر کننده و يا اشخاص ثالث به بانکها.

پ- فروش ارز حاصل به بانکها و يا صرافي هاي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

ت- سپرده گذاري ارزي نزد بانکها.

۴- بانک سپرده پذير موظف است در صورت تقاضاي سپرده گذار براي استفاده از ارز سپرده در هر يک از موارد موضوع جزءهاي (الف) تا(ت) بند(۳) اقدام نمايد.

با صدور اين بخشنامه، مفاد بخشنامه هاي ۱۶۲۱۸/۲۰۰ ^[1] مورخ ۱۰/۸/۱۳۹۲ و ۲۱۰۱۶/۲۰۰ ^[2]مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲ کان لم يکن اعلام مي گردد.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

شماره:۱۴۷۲۶۵/ت۴۹۸۶۷هـ