بخشنامه ۱۷۰۰۶/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۹/۳۰(ابلاغ الگوي کلي ضوابط تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک کشور و نحوه برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک دراجراي مقررات موضوع ماده ۶۴ و تبصره ۲ ماده ۵۴ ق.م.م)

ضمناً، پيروبخشنامه شماره ۴۳۲۳۵/۲۲۰/د مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ (تصوير پيوست) و در راستاي نظارت بر حسن اجراي صحيح مفاد مقررات موضوع ماده ۶۴ قانون مالياتهاي مستقيم ونيز حسب مطالعه و بررسي صورتجلسات کميسيون هاي تقويم املاک سراسرکشور در خصوص ضوابط اجرايي ارزش معاملاتي و اجاري املاک، مواردي مشاهده گرديده است که به لحاظ قانوني واجد ايراد و اشکال مي باشند، لذا به منظور رعايت دقيق مقررات قانوني و ايجاد رويه واحد و فراهم آوردن بستر لازم جهت اجراء و پياده سازي سيستم جامع مکانيزه و يکپارچه نقل و انتقال املاک و مستغلات در قالب طرح جامع مالياتي کشور، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي سراسر کشور و ادارات تابعه آنها ضمن رعايت مفاد بندهاي ذيل، صرفاً الگوي کلي ضوابط ابلاغي پيوست اين بخشنامه را در دستور کار کميسيون هاي تقويم املاک قرار دهند؛

۱- نظـر به تشابه سـاختاري در حـوزه هاي جغرافيايي همجوار و عوامل موثر برتعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک، ضـروري است مديران کـل امـورمـالياتي استان ها، همه ساله قبل از برگزاري کميسيون تقويم املاک با تشکيل کارگروه هاي تخصصي املاک در مرکز استان، ضمن بررسي مصوبات کميسيون هاي تقويم املاک شهرستانهاي تابعه از حيث نحوه تشکيل و برگزاري جلسات کميسيون تقويم املاک، رعايت قوانين و مقررات (اعم از شکلي و محتوايي) و همچنين ميزان ارزش هاي معاملاتي و اجاري تعيين شده(بر اساس مناطق توسعه يافته، کمتر توسعه يافته، شهرکهاي صنعتي و …)،بر نحوه تصميمات کميسيونهاي مذکور نظارت نموده و با هماهنگي هاي لازم موارد اختلاف و مغايرت ها را به حداقل ممکن کاهش دهند.

بديـهي است،از آنجائيـکه به جـهت اقتضـائات خاص جغرافيايي،بومي، فرهـنگي و…هرمنطقه ، برخي کميسيون هاي تقويم املاک، ناچار به تـصويب ضـوابطي خاص علاوه بر آنچه در الگوي کلي ضوابط ارزش مـعاملاتي و اجاري (پيوست) قيد گرديده است(نظير تصويب ارزش مــعاملاتي اعـياني درخـتان، چـاه ها، قنـوات و کوره هاي آجرپزي و…)، مي باشند، بنابراين در اين ارتباط ادارات امور مالياتي استانها مکلفند ضمن طرح مواردي از اين نوع در کارگروه تخصصي موضوع اين بند، به نحوي عمل نمايند که تصميمات کميسيون هاي تقويم املاک در خصوص ضوابط مصوب، حتي الامکان فاقد هر گونه مغايرت با الگوي کلي ضوابط مذکور باشد.

۲- لزوم تفکيک و تنظيم صورتجلسات کميسيون هاي تقويم املاک درخصوص تعيين ارزش معاملاتي و اجاري املاک بطور جداگانه به نحوي کهتاريخ تصويب نهايي و تاريخ اجراي ارزش معاملاتي املاک و نيز دوره عملکرد مربوط ارزش هاي اجاري مصوب بطور دقيق و صراحتاً در متن صورتجلسه درج گردد. در اين راستا متذکر مي گردد ارزش هاي اجاري املاک بايستي براي دوره عملکرد يکساله تصويب و اجرايي گردند و حکم قسمت اخير ماده ۶۴ قانون وتبصره هاي يک و دو آن، در خصوص تاريخ لازم الاجرا شدن ارزش هاي اجاري مصوب املاک، جاري نخواهد بود.

۳- ارزش هاي اجاري ماهيانه هر مترمربع املاک، اولاً: نبايستي به نحوي تعيين شوند که نسبت و يا درصدي از ارزش معاملاتي(عرصه و اعيان) املاک باشند (زيرا بين ارزش اجاري و معاملاتي املاک از حيث نحوه تعيين، تاريخ تصويب و اجراء، محاسبه ماليات و…، تفاوت هاي اساسي وجود دارد)، ثانياً: نبايد ارزش هاي اجاري مزبور براي انواع ساختمانها بصورت تفکيک عرصه و اعيان تعيين گردند.

۴- ادارات امورمالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، تا صرفاً از نمايندگان شوراي اسلامي شهر/ بخش/ روستا هر محل، در جلسات کميسيون تقويم املاک دعوت بعمل آورند و صورتجلسات مربوط را صرفاً به امضاء همان نمايندگان مذکور برسانند وتنها در صورت عدم وجود شوراي اسلامي شهر يا بخش (و نه عدم حضور نمايندگان آنها)، سه نفر معتمد محل بصير و مطلع در امور تقويم املاک که کارمند دولت نباشند، به معرفي فرماندار يا بخشدار مربوط در جلسه کميسيون مذکور شرکت نمايند.

۵- عليرغم تکليف رعايت دقيق مفاد مقررات بندهاي ۲ و ۳ تبصره يک ماده ۶۴ ق.م.م بعضاً مشاهده مي گردد که برخي ادارات امورمالياتي، بدون رعايت مقررات قانوني مزبور و کسب مجوز از سازمان امورمالياتي کشور راساً نسبت به تشکيل کميسيون تقويم املاک و تعديل ارزش معاملاتي، اقدام مي نمايند که اين امر برخلاف مقررات قانوني مذکور بوده و تصميمات آن فاقد وجاهت قانوني مي باشد. همچنين يادآور مي شود بطور کلي به استناد قسمت اخير مقررات تبصره يک ماده ۶۴ قانون مالياتها، تعديلاتي که در اجراي مقررات تبصره مزبور توسط کميسيون هاي تقويم املاک (در خصوص ارزش هاي معاملاتي) صورت مـي پذيرد، صرفاً يک ماه پس از تاريخ تصويب، قابليت اجراء پيدا خـواهند نـمود و تصـميمات کميسيون مزبور،عطف به ماسبق نمي گردد. بنابراين ضروري است ادارات امور مالياتي در هنگام تصويب ارزش هاي مـعاملاتي دقت لازم را مبذول نمايند تا موجبات تضييع حقوق دولت و مؤديان محترم مالياتي فراهم نگردد. همچنين توجه نمايند در زمان درخواست اخذ مجوز تعديل ارزش معاملاتي، مستندات مربوط و گزارش لازم را به همراه تقاضاي صدور مجوز تشکيل مجدد کميسيون، ارسال نمايند.

۶- همچنين مشاهده گرديده است که برخي ازکميسيون­هاي تقويم املاک شهرستانها اقدام به تعيين و تصويب ارزش حق واگذاري محل (سرقفلي) مي نمايند که اين موضوع بر خلاف مقررات قانوني و خارج از اختيارات کميسيون مذکور مي باشد.

مديران کل امورمالياتي ، مسئول نظارت بر حسن اجراي مفاد اين بخشنامه مي باشند.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور