بخشنامه ۱۴۹۹۵۶ مورخ ۹۲/۹/۲۰(قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۲کل کشور)
معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران «قانون اصلاح قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۶۰۵۵۷/۳۵۵ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۲ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
حسن روحاني
رئيس‌جمهور
شماره:۶۰۵۵۷/۳۵۵
تاريخ:۱۸/۰۹/۱۳۹۲
پيوست:
حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره ۱۱۵۱۳۷/۴۹۲۷۳ مورخ ۱۲/۶/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود،با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۵/۹/۱۳۹۲ و تأييد شوراي محترم نگهبان،به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود منابع و مصارف قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را با رعايت تبصره‌هاي زير اصلاح نمايد:
تبصره۱- متن زير جايگزين بند (۷-۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲کل کشور مي‌شود:
۷-۲-کاهش اعتبار هر يک از رديفهاي طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي مندرج در پيوست شماره(۱)اين قانون حداکثر تا ده‌درصد(۱۰%)صرفاً براي افزايش به سقف تخصيص اعتبار طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي با خاتمه سال ۱۳۹۲ اين قانون در هر دستگاه اجرائي و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است. تفاوت بيش از بيست درصد (۲۰%)در تخصيص و پرداخت رديفهاي مصوب در هشتاد و پنج درصد(۸۵%) ساير طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي توسط کميته تخصيص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
تبصره۲- متن زير به عنوان تبصره(۴)به جزء(۲-۳) الحاق مي‌شود:
تبصره۴- از تاريخ ۱/۹/۱۳۹۲تا پايان سال ۱۳۹۲سهم صندوق توسعه ملي به بيست درصد (۲۰%)کاهش مي‌يابد. منابع حاصل از مابه‌التفاوت بيست درصد(۲۰%)تا بيست و شش درصد (۲۶%)جهت تأمين مالي سهم دولت در تأمين مالي خارجي (فاينانس) طرحها در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
تبصره۳- صدر جزء(۱-۲۷)به شرح زير اصلاح و تبصره آن با عنوان تبصره(۱)و ساير اجزاي آن عيناً ابقاء و يک تبصره به عنوان تبصره(۲)به آن الحاق مي‌شود:
۱-۲۷- به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴)قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷در سقف دويست و پنجاه هزار ميليارد (۲۵۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارايي‌ها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شرکتهاي دولتي تابعه و وابسته اقدام نموده و منابع حاصله را به رديف درآمدي ۳۱۰۵۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. به ازاي وجوه واريزي از محل اعتبارات ۹-۱۰۱۰۰۰جدول شماره (۸) اين قانون با اولويت مطالبات ايثارگران و هزينه‌هاي مربوط به بازنشستگان و پيشمرگان کُرد مشمول طرح شهيد کاظمي و اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي موضوع مصارف سيصد و هفتاد هزار ميليارد(۳۷۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال به نسبت تحقق درآمد اختصاص مي‌يابد.
تبصره۲- دولت مي‌تواند با رعايت قوانين مربوطه نسبت به تهاتر در سقف مصوب هر پروژه براي اجراي پروژه‌هاي عمراني اقدام نمايد.
تبصره۴- در جزء(۵-۲۷)عبارت «حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي» قبل از عبارت «از محل اعتبارات» و بعد از عبارت «نيمه تمام مصوب» عبارت «و يا جايگزيني اموال فروخته شده» اضافه مي‌گردد.
تبصره۵-منابع موضوع رديف ۲۱۰۳۰۰جدول شماره(۵)و مصارف موضوع رديف ۱۴-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹)به ده هزار ميليارد (۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال کاهش مي‌يابد.
تبصره ۶- به دولت اجازه داده مي‌شود تخصيص اعتبارات بودجه عمومي دولت مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را در سقف يک ميليون و هفتصد و چهارده هزار ميليارد (۱،۷۱۴،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال با منظور کردن کاهش ده درصد(۱۰%)از اعتبارات هزينه‌اي (با احتساب پنجاه و نه هزار ميليارد(۵۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال افزايش اعتبارات مابه‌التفاوت نرخ ارز کالاهاي اساسي موضوع جزء (۲۰) رديف ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور) و کاهش بقيه از محل اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي (شامل اعتبارات درآمد ـ هزينه‌اي موضوع فروش سهام و سهم‌الشرکه شرکتهاي دولتي، فروش اوراق مشارکت و واگذاري طرحهاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي) متناسب با ارقام مصوب ذي‌ربط انجام دهد.
تبصره۷ـ محدوديت مندرج در جزء(۲)بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران جهت تأمين هزينه‌هاي اجتناب ناپذير پرسنلي قانوني (حقوق و مزايا) در سال ۱۳۹۲ به سي و پنج درصد (۳۵%) افزايش مي‌يابد.
تبصره۸ـ
الف ـ احکام بندهاي (۷۲) و (۷۴)، از تاريخ ۱/۴/۱۳۹۲ لازم‌الاجراء مي‌باشد و نرخهاي موضوع بند (۷۲) مطابق احکام قانون بودجه سال ۱۳۹۱کل کشور براي سه ماهه اول۱۳۹۲خواهد بود.
ب ـ در بند (۷۲) بعد از عبارت «سازمان امور مالياتي» عبارت «و گمرک جمهوري اسلامي ايران» اضافه مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ پنجم آذرماه يکهزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۳/۹/۱۳۹۲ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
