ذره‌بین حسابرسی در مفاسد مالی
مصطفی دیلمی‌پور . عضو جامعه حسابداران رسمی ایران
«جامعه غافل و حرفه مغفول» بیان رابطه جامعه ما با حرفه حسابداری است که داستان مکرر فساد مالی جزء لاینفک آن است. جامعه‌ای که در چنددهه گذشته، بهای لازم را به این حرفه نداده و چوب آن را خورده است. هرچند که در سال ۱۳۶۱ اولین کامپیوترهای شخصی توسط شرکت «آی‌بی‌ام» به بازار معرفی و برنامه‌نویسی کامپیوتر جزو رشته‌های پولساز و با متقاضی فراوان معرفی شد، اما هرگز در پیشرفته‌ترین کشور دنیا یعنی ایالات‌متحده آمریکا تغییری در موقعیت اجتماعی سه حرفه برتر جامعه یعنی پزشکی، وکالت و حسابداری به‌وجود نیامد و هنوز هم فارغ از دوره‌های رونق یا رکود اقتصادی این سه حرفه در صدر حرفه‌های برتر جامعه آمریکا قرار دارند.
در دهه۶۰ گروه‌های زراندوزی که امروزه عمدتا به سرمایه‌داران نوکیسه و بدفرهنگ در جامعه ما تبدیل شده‌اند، وجود حساب و کتاب و محاسبات را مانع راه و اهداف خود دیده و وجود حرفه مستقل حسابداری را در جامعه انقلابی ما برنمی‌تابیدند. در آن اوضاع و احوال که در یک‌سو جنگ با عراق در گرفته و سرمایه‌های انسانی مملکت در دفاع از مرزها و خاک این کشور بر زمین می‌افتادند و گروهی نوظهور با سوءاستفاده از شرایط رانتی موجود و با دست‌اندازی به‌منابع کشور به مال‌اندوزی مشغول بودند، حرفه مستقل حسابداری در بوته فراموشی قرار گرفته بود. در همان زمان در یک پژوهش میدانی که در شماره ۴۳ و ۴۴ مجله حسابدار به‌چاپ رسید به این نتیجه دست پیدا کرده بودم که شناسایی قانونی حرفه حسابداری راه رهایی از مناسبات هیاتی در مسایل مالی و تفکر تقسیم غنایم و شرط لازم برای اصلاح و حساب‌پذیری جامعه خواهد بود هرچند که نوکیسگان با آن مخالفت خواهند کرد. در سال ۱۳۷۲ ماده‌واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به‌عنوان حسابدار رسمی به‌تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی رسید، اما در سال ۱۳۷۸ بود که هیات‌وزیران اساسنامه جامعه حسابداران رسمی را تصویب کرد، جامعه‌ای که غیرسیاسی و از مجامع حرفه‌ای موضوع بند۴ ماده۲ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ به‌حساب می‌آمد. اولین گروه حسابداران صاحب صلاحیت برای ارایه خدمات حرفه‌ای تحت عنوان حسابداران رسمی در سال۱۳۸۰ به جامعه معرفی شدند، اما از همان زمان دست‌هایی به‌کار افتاد که با افزودن آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های متعدد راه را بر استقلال این نهاد حرفه‌ای نوپا، بسته و مانع ایفای نقش واقعی حسابداران رسمی در جامعه شوند. دست‌اندرکاران واقف هستند که اگر این حرفه فضای لازم را برای کار پیدا کند مجموعه‌ای از خدمات حرفه‌ای از حسابرسی صورت‌های مالی، حسابرسی مالیاتی، حسابرسی داخلی، خدمات حسابداری و مشاوره مالی و مدیریت را می‌تواند ارایه کند که به‌شفافیت رویدادهای مالی کمک کند، اما به‌دلیل همان سنگ‌اندازی‌ها در راه توسعه حرفه حسابداری و عدم اعتماد اجتماعی لازم به آن و رقابت نابرابر با نهاد حسابرسی دولتی، هنوز این حرفه در حاشیه قرار گرفته است. جامعه ما هرچندسال یک‌بار با یک شوک ناشی از فساد مالی تکان خورده و به تکاپو می‌افتد، از ماجرای شهرام جزایری در سال‌های پیش تا مه‌آفرید خسروی در سال۱۳۹۰ و اخیرا داستان بابک زنجانی، تکانه‌هایی که برای مدتی جامعه را به‌خود مشغول می‌کنند. شوک‌های ناشی از فساد مالی آفتی است که در جامعه ما باقی خواهد ماند تا زمانی‌که ویژه‌خواری در این کشور ریشه‌کن شده و حساب‌پذیری نهادینه شود. به ماجرای بابک زنجانی نگاهی بیندازیم: جوانی در سال ۱۳۷۵ زمانی‌که در دوره خدمت نظام‌وظیفه راننده رییس‌کل بانک مرکزی بوده به‌هر دلیلی قادر شد در اجرای سیاست تنظیم بازار ارز وقت بانک‌مرکزی روزانه ۱۷میلیون‌دلار از بانک‌مرکزی دریافت و با کارمزدی برابر یک‌تومان به ازای هردلار یعنی ۱۷میلیون‌تومان در روز آن را به‌فروش برساند.
در همان زمان حقوق یک استادیار تازه استخدام در دانشگاه معادل ۱۲۰هزارتومان در ماه بود (معادل بهره سه‌میلیون‌تومان در بازار غیررسمی پول، به‌عبارتی یک استادیار سرمایه‌ای اجتماعی به ارزش سه‌میلیون‌تومان در آن‌زمان بود، تازه از آن مبلغ بیمه و مالیات هم کسر می‌شد).
آقای بابک زنجانی در مصاحبه با هفته‌نامه آسمان می‌گوید که مدت شش یا هفت‌ماه از این موهبت دلالی دلار برخوردار بوده است و اگر فقط ماهی ۲۰روز از بانک‌مرکزی دلار دریافت و در بازار فروخته باشد یعنی در مدت شش‌ماه، ۱۲۰روز به این کار مشغول بوده است مبلغ درآمد او به ۲,۰۴۰میلیون‌تومان بالغ می‌شود، آیا ایشان که خود را بسیجی اقتصادی نام نهاده است، مالیات بر درآمد ۲,۰۴۰ میلیون‌تومانی خود را بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحیه ۱۳۷۱آن پرداخت کرده است. آیا محاسبه شده است که بر اساس آن قانون ۲,۰۱۰میلیون‌تومان از درآمد آقای بابک زنجانی در آن سال مشمول مالیاتی به نرخ ۵۴درصد می‌شد. اگر با شاخص امروزی کشورمان یعنی سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۰ آن ۲,۰۴۰میلیون‌تومان به‌قیمت‌های جاری تبدیل شود، چه مبلغی به دست خواهد آمد؟ بر اساس شاخص جدید ۱۱/۲۱=۱۳۷۵ و ۱۳۰/۵۴=۱۳۹۱ مبلغی معادل ۲۳,۷۵۵میلیون‌تومان می‌شود. حال سوال اینجاست که در همان‌زمان قانون لازم برای اخذ مالیات وجود داشته ولی آیا سازمان امور مالیاتی از درآمدهای آنچنانی مالیاتی ستانده است؟ خود آقای بابک زنجانی به هفته‌نامه آسمان گفته است هیچ بدهی‌ای بابت مالیات و بیمه ندارد. من به‌لحاظ تخصصی صلاحیت ورود در مسایل فقهی را ندارم ولی آیا از نظر فقها، مالیات دریافتی دولت حق‌الناس تلقی نمی‌شود؟ اگر کسب چنان درآمدی اگر هم قانونی می‌بود و ناشی از رانت و ویژه‌خواری نبود آیا مالیات آن پرداخت شده است؟ امروزه این برعهده دادستان مالیاتی هست که به چنین پرونده‌های مالیاتی رسیدگی کند. آیا این وضعیت حاکی از ناسالم‌بودن فضای اقتصادی نیست که وقتی حداقل دستمزد در جامعه امروز ما یعنی در سال ۱۳۹۲حدود ۵۰۰هزارتومان است جوانی با حداکثر تحصیلات دیپلم هنرستان در سال ۱۳۷۵ در شش‌ماه معادل ۲۰۴۰میلیون‌تومان درآمد داشته که معادل امروز آن درآمد مبلغی حدود ۲۴میلیاردتومان می‌شود.
اگر بخواهیم ثروت‌های کسب‌شده افرادی مثل آقای بابک زنجانی را طبقه‌بندی کنیم و حوزه‌های حسابرسی مالی آن را مشخص کنیم سه حوزه مشخص درآمدی، حقوق مالکیتی و تعهدات در مقابل دولت قابل شناسایی خواهد بود. بدیهی است که آقای بابک زنجانی مالکیت شرکت‌ها و موسساتی را دارد که اخیرا نام برخی از آنها شنیده شده است و احتمالا این شرکت‌ها توسط موسسات حسابرسی یا حسابرسان شاغل انفرادی حسابرسی شده‌اند، از سوی دیگر بر اساس آیین رفتار حرفه‌ای اصل رازداری توسط حسابرسان لازم‌الرعایه است مگر در موارد زیر:
الف- افشای اطلاعات طبق قانون مجاز باشد و صاحبکار یا کارفرما نیز اجازه افشای آن را بدهد.
ب- افشای اطلاعات طبق قانون الزامی باشد، از جمله در موارد زیر:
۱- تهیه مدارک و سایر شواهد مورد نیاز در دعاوی حقوقی به حکم قاضی
۲- اعلام به مراجع ذی‌صلاح عمومی در مورد تخطی‌های مشاهده‌شده از قوانین.
ج- افشای اطلاعات در مواردی که منع قانونی نداشته باشد از جمله بررسی کیفیت کار حسابداران حرفه‌ای توسط تشکل حرفه‌ای، پاسخ به سوالات یا تحقیقات تشکل حرفه‌ای، حفظ منافع حرفه‌ای حسابدار حرفه‌ای در دعاوی حقوقی و رعایت استانداردهای فنی و اخلاقی حرفه‌ای.
حال به گمان نگارنده این بر عهده دادستانی محترم یا مدعی‌العموم است که چنان فراخوانی را با همکاری جامعه حسابداران رسمی ایران به موسسات حسابرسی که عهده‌دار حسابرسی شرکت‌ها و موسساتی بوده‌اند که آقای بابک زنجانی در آنها حقوق مالکیتی داشته و ذی‌نفع بوده است، بدهند تا اطلاعات مورد نیاز مقامات تصمیم‌گیر قضایی را در اختیار قرار دهند و فرآیند رسیدگی قضایی-مالی تسریع و تسهیل شود.
حرفه حسابرسی قادر است که اگر ثروت‌های شرکت سرمایه‌گذاری تامین‌اجتماعی در فرآیندی مبتنی بر روابط خاص به آقای بابک زنجانی واگذار شده باشد را افشا کند و بگوید که رانت‌خواری موجد این واگذاری‌ها شده یا قیمت‌گذاری‌ها منصفانه و واقع‌بینانه و واگذاری‌ها در شرایط رقابتی صورت پذیرفته است. اجازه بدهید قبل از اتمام نوشتارم به این نکات اشاره کنم که اولا آقایان شهرام جزایری، مه‌آفرید خسروی و بابک زنجانی اولین و آخرین افراد منتفع‌شده از رانت‌ها و به‌دست‌آورندگان ثروت‌های بادآورده نبوده، نیستند و نخواهند بود و چه بسیار کسانی از این دست که بی‌محاسبه گریخته‌اند و چه بسیار کسانی که در بزنگاه‌های مختلف نامشان به میان خواهد آمد.
ثانیا اگر دولت‌های ما به‌جای دولت‌های رانتی نفتی، دولت‌های متکی به مالیات‌های دریافتی از مردم بودند چنین منابع درآمدی‌ای نمی‌توانستند بدون پرداخت مالیات از زیر دست آنها در بروند.
ثالثا وزارت امور اقتصادی و دارایی در خود بازنگری کند که وقتی سازمان امور مالیاتی از حقوق‌بگیر یک‌میلیون‌تومانی، ۱۷هزارتومان مالیات می‌گیرد چه اتفاقی می‌افتد که متهمان با درآمدهای هنگفت به این میزان از پرداخت مالیات فرار می‌کنند.
رابعا جامعه باید این غفلت تاریخی را کنار بگذارد و به حرفه حسابرسی که تاکنون مغفول مانده است توجه و اعتماد کند و مجلس‌شورای‌اسلامی و دولت به‌جای چیدن بال‌وپر این حرفه، به آن اقتدار بخشیده و از آن مسوولیت بطلبند.
منبع : شرق
