نرخ مالیات بر حقوق بخش دولتی و خصوصی یکسان می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشریح نشست عصر امروز کمیسیون برنامه و بودجه ،گفت: تبعیض بین نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی با تصویب لایحه اصلاحیه قانون مالیا ت‌های مستقیم برداشته می‌شود.
قاسم عزیزی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت گفت: در جلسه امروز عصر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ردیف‌های درآمدی بودجه ۹۳ با حضور رئیس سازمان مالیاتی، رئیس گمرک و کارشناسان معاونت، نظارت راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس جمهور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها بررسی شد.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس بررسی‌های صورت گرفته رقم درآمدی پیش‌بینی شده در بخش مالیات بر درآمد شرکت‌ها نسبت به عملکرد سال جاری ۲۱ درصد و مالیات بر درآمد حقوق، املاک و مستغلات ۲۵ درصد رشد نشان می‌دهد.
وی افزود: مالیات بر ثروت، ارث و نقل و انتقال املاک و سهام، حق تمبر و اوراق بهادار در بودجه ۹۳ نسبت به عملکرد سال جاری ۲۴ درصد رشد دارد.
عزیزی گفت: مالیات بر کالا و خدمات در بودجه ۹۳ که شامل خودرو، نقل و انتقال اتومبیل، عوارض خروج از کشور، فروش فرآورده‌های نفتی، مالیات بر ارزش افزوده می‌شود نسبت به عملکرد سال جاری ۵۲ درصد رشد داشته است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: مجموع درآمدهای مالیاتی که در بودجه پیش‌بینی شده است ۳۱ درصد نسبت به عملکرد سال ۹۲ رشد نشان می‌دهد.
نماینده مردم شازند در مجلس گفت: پیش‌بینی درآمدهای مالیاتی در بودجه ۹۳ براساس اصلاح لایحه قانون مالیات مستقیم برآورده شده است.
وی افزود: در صورت تصویب لایحه اصلاحیه مالیات‌های مستقیم نرخ مالیات بر حقوق کارکنان بخش دولتی و خصوصی یکسان می‌شود.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت در بودجه سال آتی رقم مالیات بر حقوق بخش دولتی و خصوصی را یکجا و به مبلغ ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان دیده است.
نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ترجیحات بین بخش خصوصی و دولتی باید برداشته شود و همه از یک نرخ ثابتی در پرداخت مالیات تبعیت کنند، گفت: بخش خصوصی از این تصمیم استقبال خواهد کرد.
