شماره اقتصادي و اخلاق اقتصادي
شماره اقتصادي که بر اساس قانون بايد در تمامي تعاملات و تبادلات اقتصادي و تجاري درج شود ، راهکار بسيار مناسبي است که مي تواند به مناقشات بين بنگاه ها و مراکز دولتي بر سر صحت اطلاعات مالي پايان دهد .
اين راهکار اقتصادي که به شفافيت و عدالت اقتصادي منجر خواهد شد ، نتيجه اي بسيار ممتاز خواهد داشت و آن رعايت اصول اخلاقي در تعاملات اقتصادي و تجاري و يا به تعبـيري خوش اخلاقي اقتصادي است . از آنجا که بر اساس قانون فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي و تجاري ملزم به درج شماره اقتصادي خود بر روي صورت حساب ها در مبادلات تجاري و اقتصادي خود مي باشند و ابراز و اظهار دقيق حجم تجارت علاوه بر شفاف سازي در زمينه هاي مختلف باعث مي شود تا زمينه هاي توسعه ي عدالت بر اساس اصل شفافيت در جامعه نهادينه شده ورعايت اصول اخلاقي در معاملات و فعاليت هاي اقتصادي و در نهايت فرهنگ اقتصادي و ابراز صحيح و عدم کتمان به عنوان يک سنت و فرهنگ غالب در جامعه مورد توجه قرار گيرد. تعامل نهادهاي بسترساز اخلاق اقتصادي و از جمله دين و دولت (حاکميت) در فرايند توسعه اقتصادي تنظيم شده و بيانگر اثر دو منبع هنجارآفريني و مشروعيت بخشي بر فرهنگ و اخلاق اقتصادي است و از اين طريق، راهي به مراحل تحقق الگوي توسعه اقتصادي براساس آموزه هاي اسلامي مي گشايد. نقش دولت در توسعه اقتصادي آن است که اهداف را مشخص کند، براي توسعه برنامه ريزي کند، پروژه هاي اقتصادي ، تأمين مالي و بازار را تنظيم کند تا بخش خصوصي در جهت برنامه توسعه فعاليتي اختياري و سود آور انجام دهد. اسلام به عنوان يگانه مکتب انسان‌ساز، توجه خاصي به رفع حوائج مادي او دارد و الگوهاي خاصي براي روابط نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته است. از اين منظر، در جامعة انساني، هدف و انتظار از تحكيم بنيادهاي اقتصادي، تمركز و تكاثر ثروت و سودجويي و نفع‌پرستي نيست، بلكه انتظار، رفع نيازهاي اساسي انسان در جريان رشد و تكامل مادّي و معنوي او و رسيدن به اهداف غايي خلقت و ريشه‌كن‌كردن فقر و محروميت است. از جمله محورهاي اخلاق اقتصادي ، عدالت است که به مفهوم کاهش نابرابري‌هاي موجود در زمينه قدرت سياسي، پايگاه اجتماعي و برخورداري از منابع اقتصادي عنوان گرديده است . گروهي نيز آن را توزيع قابل دفاع سودها يا پاداش‌‌ها در جامعه مي‌دانند. با اين وجود، هيچ کس نسبت به اصالت و حقانيت عدالت اجتماعي ترديدي ندارد و دستيابي به آن، يکي از اساسي‌ترين اصول نظام‌هاي اجتماعي است. مرحوم علامه طباطبائي مي گويد: اسلام راه حلي را پيشنهاد مي کند و آن اين است که دولت اسلامي از طريق وضع مالياتها و عوارض مخصوصي برسرمايه، سرمايه داران و خرج آنها در راه افزايش سطح زندگي و رفاه طبقه فقرا و جلوگيري از اسراف وزياده روي هاي ثروتمندان بکوشد تا اختلاف طبقاتي را در سطح زندگي از بين ببرد و کليه افراد جامعه را از يک رفاه زندگي برخوردار سازد . چرا که هدف عمده از کليه فعاليت هاي اقتصادي رسيدن به رفاه اقتصادي رسيدن به رفاه معيشتي مي باشد و اگر اين به طور يکنواخت دراختيار عموم قرار گيردبسياري از مناقشات از بين خواهد رفت.
دانش پايه
منبع : سازمان امور مالياتي
