دولت با تهاتر سهام پروژه‌های عمرانی را اجرا کند/ درآمد حاصل از واگذاری‌ها خرج رد دیون نشود.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه پیش بینی درآمدهای بودجه خوشبینانه تنظیم شده با تاکید بر اینکه استعفای نمایندگان مشکلی را حل نمی کند، گفت: دولت برای رفع دغدغه نمایندگان باید از تهاتر سهام برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.
جعفر قادری در گفت و گو با خبرنگا راقتصادی خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به بررسی بودجه در جلسات این هفته کمیسیون برنامه و بودجه ، گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته ابهامات و ایراداتی به تبصره (۱) و (۲) ماده واحده بودجه ۹۳ وارد شد و مقرر شد کارگروهی متشکل از کمیسیون انرژی، وزارت نفت و معاونت نظارت راهبردی رییس جمهور این ایرادات را برطرف و برای درآمدها و مواردی که تعیین تکلیف نشده را تعیین تکلیف کنند.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه یکی از ایرادات این بود که بودجه بر اساس قانون هدفمندسازی یارانه ها تنظیم نشده بود، گفت: بر اساس قانون هدفمند سازی یارانه ها قیمت فروش نفت خام و خوراک به پالایشگاههای داخلی ۹۵ درصد قیمت فوب تعیین شده و این در حالی است که در لایحه بودجه ۹۳، ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺮ ﺑﺸﻜﻪ ﻧﻔﺖ (نفت ﺧﺎم و ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﮔﺎزی) ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ﻫﺎی داﺧﻠﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ۱۸.۵ دﻻر ﺗﻌﻴﻴﻦ شده است که این سازوکار بودجه را به هم ریخته است.
وی با تاکید بر اینکه پیش بینی درآمدهای بودجه کمی از احتیاط به دور است و خوش بینانه تنظیم شده است، گفت: دولت در بخش درآمدی بودجه به واگذاری بنگاههای اقتصادی خیلی توجهی نکرده است.
قادری ادامه داد: طبق سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف است سهام واحدهای تولیدی گروه یک و تا پایان سال ۹۴ واحدهای گروه دو را واگذار کند اما دولتها هر سال زمان واگذاری واحدهای گروه یک را تمدید می کنند.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: دولت به نحوه واگذاری بنگاههای دولتی اشکال وارد کرده که ما هم این اشکالات را قبول داریم و ما هم معتقدیم که درآمد حاصل از واگذاری بنگاههای دولتی نباید برای رد دیون دولت و هزینه های جاری خرج شود.
نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: سازمان بورس هم محدودیتی برای میزان واگذاری ها دارد و معتقد است اگر میزان واگذاری ها قابل توجه باشد شاخص بورس کاهش می یابد از این رو پیشنهاد می شود منابع حاصل از واگذاری ها صرف رد دیون طرح های تملک دارایی و یا اجرای طرح های تملک دارایی توسط بخش خصوصی و تعاونی کند.
وی با تاکید بر اینکه واگذاری بنگاههای اقتصادی و تولیدی به بخش عمومی غیر دولتی اشتباه است، افزود: دولت باید منابع حاصل از واگذاری ها را صرف کارهای عمرانی و ساخت سد و نیروگاه کند.
قادری با تاکید بر اینکه نفت ۹۵ دلاری به واقعیت و احتیاط نزدیک تر است، گفت : ۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری بنگاههای تولیدی در لایحه بودجه ۹۳ پیش بینی شده که این نشان دهنده افزایش سهم دولت در بودجه است.
این عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به استعفای نمایندگان نسبت به رقم بودجه عمرانی و با تاکید بر اینکه استعفای نمایندگان مشکلی را حل نمی کند، افزود: دولت برای رفع دغدغه نمایندگان باید از تهاتر سهام برای اجرای پروژه های عمرانی استفاده کند.
