نرم افزارحسابداری صدگان

حذف پاداش اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی

0 879

حسابداراپ

براساس لایحه بودجه ۹۳ کل کشور هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.


به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دولت در تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۳ کشور  پیشنهاد داد «افزایش حقوق گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام می پذیرد»
همچنین بر اساس بند (ب) تبصره مذکور در تمامی دستگاههای اجرائی، امتیاز کمک هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج ۶۵۰۰ و امتیاز حساب پس انداز کارکنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعیین و پرداخت می گردد.
در بند ج تبصره ۱۹ نیز امده است « ماده (۱۷) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاههای اجرائی است و شامل اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نمی شود.»

همچنین اختیارات هیأت وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات به مواردی که معامله ب هصورت مزایده انجام می شود نیز تسری می یابد.

بر اساس بند(د) لایحه بودجه سال آینده بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و قانون تمدید آن در دستگاه های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد ( ۵۲ ) و ( ۵۳ ) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

اجرای این حکم از محل منابع دستگاه ها و فروش اموال دولتی یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور خواهد رسید، قابل تأمین و پرداخت است.

در بند (ه) نیز آمده است: « سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه ها موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۳ توسط هیأت وزیران تعیین می گردد.»

بر اساس این تبصره از ابتدای سال، اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکانپذیر است. در اصلاحیه بودجه سال ۱۳۹۳ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمکهای نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت های قانونی منظورشده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۳ دستگاه های مذکور ممنوع است.

همچنین بر اساس بند(و) تبصره ۱۹ لایحه بودجه ۹۳هرگونه پرداخت حقوق، حق حضور در جلسات و پاداش به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکتهای دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، ممنوع است.

پندار سیستم

پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای دولتی مشروط به کسب سود خالص باشد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به ممنوعیت پرداخت پاداش و حقوق به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی که در لایحه بودجه ۹۳ از سوی دولت پیشنهاد شده است ،گفت:پرداخت پاداش به مدیران شرکتهای دولتی مشروط به کسب سود خالص باشد نه درآمدهای بالایی که کسب می کنند.


غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت با اشاره به بخش از جزئیات لایحه بودجه ۹۳ که دیرو توسط رییس جمهور به مجلس تقدیم شد درباره حذف پاداش اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی ،گفت: در موضوع ممنوع کردن پرداخت به کارکنان، افراط و تفریط قابل قبول نیست و برای سودآوری بیشتر شرکت های دولتی نباید انگیزه های مالی کارکنان را از بین برد.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بطور مثال لازم می دانم برای بهره وری و سودآوری بیشتر، انگیزه های مالی مدیرعاملی که در کسب سود میلیاردی شرکت های دولتی نقش دارد حفظ  شود، البته باید انگیزه های مالی معقول، منطقی و مشروع باشد و از افراد شایسته و خبره در هیئت مدیره ها استفاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: با موضوع ممنوعیت پرداخت پاداش و حقوق به کارکنانی که به عنوان عضو هیأت مدیره غیرموظف شرکت‌های دولتی، به ویژه به عنوان نمایندگان اشخاص حقوقی در می آیند، که در بودجه سال ۹۳ نیز لحاظ شده موافقم، البته بابت حق حضور در جلسات باید مبالغی پرداخت شود.

 جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: علاوه بر مدیران باید از کارگران و همه کسانی که در سودآوری شرکت های دولتی نقش دارند به تناسب انجام فعالیت و با رعایت قانون پاداش داد و مانع از زیان ده شدن شرکت ها شد.

وی گفت: کسب سود خالص ازسوی شرکت ها عامل پرداخت پاداش باشد نه درآمد بالای شرکت ها، به دلیل اینکه این امکان وجود دارد هزینه های این شرکت ها نیز زیاد باشد.

وی در خصوص افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان درسال ۹۳ افزود: افزایش حقوق ۱۸ درصدی کارمندان زمانی قابل قبول است که دولت بتواند وعده کاهش نرخ تورم به حدود ۲۰ درصد را محقق کند البته کارمندان باید در نظر داشته باشند افزایش زیاد حقوق نیز می تواند به عاملی برای ایجاد جو روانی برای افزایش تورم شود.

نماینده مردم رشت در مجلس گفت: در صورتی با بازنشستگی پیش از موعد کارکنان موافقم که منابع آن تامین شود و از طرفی مبنای پرداخت حقوق بازنشستگی میانگین حقوق سال های ۲۹ و ۳۰ ام  فرضی خدمت باشد.


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.