- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

جزئیات پیشنهاد دولت برای سقف معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۹۳

بر اساس لایحه پیشنهادی دولت در لایحه بودجه ۹۳ کل کشور سقف معافیت مالیاتی در سال آینده یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان(مبلغ صحيح دوازده ميليون تومان سالانه است) تعیین شد. این لایحه در روزهای آینده توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی بررسی تا در بهمن ماه به تصویب نهایی برسد.


به گزارش خبرگزاری خانه ملت، دولت در تبصره ۹ متن لایحه بودجه سال آینده  سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده(۵۲ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۳ ، مبلغ یکصد و بیست میلیون ( ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال در سال تعیین  کرد.

همچنین بر اساس بنده ب این تبصره مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۳۹۳ قابل تمدید است.بر اساس بند ج- شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده(۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و تبصره(۲) ماده( ۱۱۹( قانون برنامه ۱۳۹۲،۱۳۹۱ و ۱۳۹۳ الزامی نیست. ، پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ است.در بند د –تبصره ۹ لایحه بودجه ۹۳ آمده است: اشخاصی که طبق اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در سال ۱۳۹۳مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی می شوند، درصورت عدم ثب تنام در مهلت تعیین شده توسط سازمان مذکور، از کلیه معافیت ها و بخشودگی جریمه های مقرر در قانون مالیا تهای مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده در سال مربوط محروم می شوند.بر اساس بند(ه)لایحه بودجه ۹۳، بند(۷۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.

در بند (و) این تصره نیز آمده است:- حکم ماده ( ۱۱۹ ) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در مورد معافیت ها و تخفیفات گمرکی در قانون امور گمرکی و در سایر قوانین مصوب، جاری خواهد بود.
بر اساس بند(ز) لایحه بودجه ۹۳بند(۶۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور برای اجرا در سال ۱۳۹۳ تنفیذ می شود.

در بند(ح) لایحه بودجه سال آینده نیز آمده است: به وزارت کشور(سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) اجازه داده می شود در سال ۱۳۹۳ده درصد(۱۰ %) از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده که در اختیار آن وزارتخانه قرار می گیرد را برای کمک و تأمین ماشین آلات خدماتی و عمرانی شهر های زیر دویست هزار نفر و دهیاری ها هزینه نماید.