فعالان اقتصادي ، ايفاگر نقش نخست در نظم بخشي به اقتصاد
اگر در يك نظام اقتصادي ، بلادرنگ خواهان شفافيت در معاملات و مبادلات فعالان اقتصادي باشيم ، به گونه اي كه هر گونه معامله ، مبادله كالا ، خريد و فروش و نهايتا گردش مالي يك بنگاه اقتصادي ، در قالب مستنداتي قانوني در سيستم حسابداري و مالي قابل دسترس بوده و نماي واقعي از فعاليت و ملاك قابل اتكايي براي تشخيص درآمد بنگاه باشد ، لاجرم راهي به جز بكارگيري قوانين و مقرراتي جديد در باب ايجاد نظام يكپارچه اطلاعات فعالان اقتصادي بر مبناي يك شماره اقتصادي منحصر به فرد نخواهيم داشت .
راهي كه پس از طي دو برنامه توسعه اقتصادي ، همينك به ايستگاه پاياني يعني اجراي طرح جامع مالياتي در ابعاد استاني و ملي نزديك شده و قانون ماليات هاي مستقيم نيز بستر قانوني لازم براي تحقق اين امر را فراهم نموده است . ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم ، از جمله الزامات قانوني و به عبارتي پيش شرط قانوني براي تحقق اين نظام نوين و يكپارچه مالياتي به شمار مي رود . براساس دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم ، تمامي فعالان اقتصادي كشور مكلف به دريافت شماره اقتصادي جديد در راستاي همراهي با رويكرد نوين نظام مالياتي در كشور هستند.
به عبارتي ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف شده اند نسبت به ثبت نام جهت دريافت كارت اقتصادي، اقدام و براي انجام معاملات خود ، صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورت حساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند .
در حقيقت ، پروژه تخصيص شماره اقتصادي به تمامي فعالان اقتصادي كه در چارچوب اجراي طرح جامع مالياتي همينك در دستور كار سازمان امور مالياتي كشور قرار دارد ، نقطه اتصال سيستم مالياتي به جامعه چند ميليوني فعالان اقتصادي براي تحقق نظم و يكپارچگي در اين حوزه قلمداد مي شود ؛ ضمن اينكه اصولا تسلط و دستيابي به زواياي پنهان اقتصادي بدون وجود شماره اي منحصر به فرد به عنوان كد شناسايي هر فعال اقتصادي ( اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي ) هرگز امكان پذير نخواهد بود .
بديهي است ، توانمندسازي نظام مالياتي براي ايفاي نقش اول در اقتصاد كشور ، يكي از مهمترين اهداف و سياست هاي كلي در حوزه اقتصاد به شمار مي رود و اجراي طرح جامع مالياتي به عنوان يكي از عظيم ترين پروژه هاي ملي كشور ، تنها درگاه ورود به نظام نوين مالياتي براي اين نقش آفريني است ؛ نظامي كه در آن فعالان اقتصادي ، ايفاگر نقش نخست در نظم بخشي و شفافيت نظام اقتصادي و ساماندهي به جريان مبادلات اقتصادي در كشور خواهند بود. به منظور برخورداري فعالان اقتصادي از چنين ظرفيت عظيمي كه نظام يكپارچه مالياتي به همراه مي آورد، پيش نيازهايي مطرح است كه مهمترين آن ثبت نام تمامي فعالان اقتصادي در سامانه تخصيص شماره اقتصادي است .
بر همين اساس ، دستورالعمل اجرايي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم، كليه اشخاص حقوقي و حقيقي را مكلف به ثبت نام در سامانه عمليات الكترونيكي موديان مالياتي ( WWW.TAX.GOV.IR ) و دريافت شماره اقتصادي جديد نموده است. با ثبت نام در اين سامانه و دريافت كارت اقتصادي ، فعالان اقتصادي امكان ورود به نظام نوين مالياتي و برخورداري از خدمات الكترونيكي سازمان امور مالياتي كشور ، از جمله ارسال اظهارنامه الكترونيكي ، ارسال الكترونيكي صورت معاملات فصلي موضوع ماده ۱۶۹ مكرر ، پرداخت ماليات به صورت آنلاين و دستيابي به اطلاعات پرونده مالياتي به صورت الكترونيكي را كسب خواهند نمود و اينها تنها گوشه اي از مزاياي دريافت شماره اقتصادي توسط فعالان اقتصادي است .
با اجراي اين طرح ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظف مي گردند معاملات خود را براساس صورت حساب هاي مورد نظر و درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله در اين صورت حساب ها ، فرم ها و اوراق مربوط ، انجام دهند و نهايتا فهرست معاملات خود را به صورت فصلي به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند . هر چند دستورالعمل مذكور در حال حاضر ، درج شماره اقتصادي خريدار در صورت فروش كالا و يا خدمات به مصرف كننده نهايي را الزامي نكرده است ، اما به جز اين مورد خاص ، درج شماره اقتصادي در تمامي قراردادها ، اسناد و مدارك فروش هنگام فروش كالا يا خدمات و صدور صورتحساب از سوي فروشنده الزامي است و در مواردي كه خريدار از ارايه شماره اقتصادي خودداري نمايد ، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يك ماه از زمان انجام معامله به شرح فرم نمونه ، به اداره امور مالياتي اعلام نمايد ، مشمول جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود ؛ در غير اينصورت طرفين معامله متضامنا مسئول خواهند بود .
اين دستورالعمل همچنين كليه اشخاص حقيقي و حقوقي مشمول اجراي اين قانون ، اعم از وزارتخانه ها ، موسسات دولتي ، بانك ها ، شهرداري ها ، موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از انتفاعي و غير انتفاعي را مكلف نموده است در كليه قراردادها ، اوراق و فرم هاي مورد استفاده جهت انجام معاملات خود و اعطاي تسهيلات بانكي اعم از ارزي و ريالي و بيمه نامه و غيره نسبت به درج شماره اقتصادي طرفين معامله اقدام نمايند . اما مطابق قانون ، دامنه اجراي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم بيش از يك دستگاه دولتي ( سازمان امور مالياتي ) و مجموعه فعالان اقتصادي كشور است . به عبارتي كليد تحقق شفافيت و انضباط مالي به منظور تشخيص و تعيين عادلانه درآمد موديان ، در هماهنگي و يكپارچگي تمامي دستگاه ها و نهادهاي اقتصادي دارنده اطلاعات مربوط به عملكرد فعالان اقتصادي است .
از اين رو ، اين قانون براي اشخاص ثالث نيز تكاليفي در نظر گرفته است . گمرك ، بانكها ، وزارت بازرگاني و ذيحسابي دستگاه ها نيز حسب مقررات مسئوليت هايي در اين رابطه دارند . گمرك ايران مكلف به درج شماره اقتصادي كليه وارد كنندگان ، صادر كنندگان و حق العمل كاران در اظهارنامه هاي گمركي مي باشد . بانكها نيز مكلفند شماره اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل را در قراردادهاي اعطاي تسهيلات يا هر نوع معاملات بانكي اعم از ارزي يا ريالي درج نمايند .
وزارت بازرگاني نيز مكلف شده تا در فرم هاي مربوط به ثبت سفارش اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع اين دستورالعمل ، شماره اقتصادي آنها را درج نمايد . ذيحسابي ها و يا مديران كل امور مالي نيز مكلف شده اند فهرست معاملات خود را طبق فرم نمونه و همچنين فهرست قراردادهاي خدماتي و پيمانكاري را طبق فرم نمونه ، تا يك ماه پس از پايان هر فصل به صورت الكترونيكي از طريق پورتال سازمان امور مالياتي كشور و يا در محيط رايانه اي به اداره امور مالياتي ذيربط ارايه نمايند.
مجيد امين الرعايا جزه
منبع : سازمان امور مالياتي
