نرم افزارحسابداری صدگان

تکاليف خريداران و فروشندگان در صدور صورتحساب

0 682

حسابداراپ

در سلسله بررسي ها و پژوهشهاي گذشته به نقش صورتحسابهاي خريد و فروش و فهرست معاملات در تعيين درآمد مشمول ماليات اشاره گرديد. در اين بررسي سعي خواهد شد نکات و مواردي که رعايت آنها از سوي موديان از اهميت خاصي برخوردار است، مورد مطالعه قرار گيرد لکن قبل از هر چيز لازم است به بخشي از ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالياتها اشاره گردد.


به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر کند. اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي مي شوند مکلفند براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند. عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود، مشمول جريمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است، خواهد بود. عدم ارائه غهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور مشمول جريمه اي معادل يک درصد (۱%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. پس از بيان مقدماتي درخصوص ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم کوشش خواهد شد در ادامه به تفکيک خريد از فروشندگاني که از ارائه شماره اقتصادي خودداري مي ورزند و همچنين عکس اين مورد، يعني تکليف فروش به خريداراني که کد اقتصادي ارائه نمي دهند، به تفصيل مطالبي آورده مي شود.

پندار سیستم

حالت نخست: فروشندگاني که در هنگام فروش از ارائه شماره اقتصادي خودداري مي نمايند با توجه به دستورالعمل فوق درخصوص خريد دو وضعيت قابل تصور است که در ذيل به آنها اشاره مي شود: الف) در شرايطي که مبلغ فاکتور کمتر از ۰۰۰/۸۰۰/۸ ريال باشد (۱۰% حد نصاب معاملات کوچک)، ضرورتي به درج شماره اقتصادي فروشنده روي صورتحسابهاي مذکور وجود نخواهد داشت. ضمناً مشمول جرائم در نظر گرفته شده، نيز نمي شوند. شايان گفتن است، در اين حالت بايد خريدهاي مذکور را بصورت تجميعي و در قسمت “معاملات کمتر از ۱۰% مبلغ حد نصاب” در سامانه معاملات فصلي وارد نمود. ب) در صورتي که مبلغ صورتحساب خريد بالاتر از ۸/۸۰۰/۰۰۰ ريال باشد درج شماره اقتصادي خريدار و فروشنده بر روي صورتحسابهاي صادره ضروري مي باشد که در صورت عدم رعايت آن مشمول جرائم خواهند شد.

حالت دوم: خريداراني که در هنگام خريد از ارائه شماره اقتصادي خودداري مي نمايند براساس دستورالعمل اجرايي درخصوص فروش به يکي از چهار وضعيت ذيل مي توان اقدام نمود. الف) اگر مبلغ فاکتور کمتر از۸/۸۰۰/۰۰ ريال باشد، در اين حالت الزامي به درج شماره اقتصادي خريدار بر روي صورتحساب نمي باشد و از اين بابت مشمول جرائم متعلقه نيز نمي گردد. ب) چنانکه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري نمايد ولي فروشنده، مشخصات خريدار و موضوع مورد معامله را ظرف مهلت يک ماه از زمان انجام معامله در فهرست امتناع تکميل و به اداره امور مالياتي اعلام نمايد، مشمول جريمه تخلف از اين بابت نخواهد بود، در غير اينصورت طرفين معامله متضامناً مشمول خواهند بود. ج) با عنايت به اطلاعيه سازمان امور مالياتي کشور درخصوص دستورالعمل صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات، در هنگام صدور صورتحساب توسط ماشينهاي فروش (POS) مورد استفاده در فروشگاههاي عرضه کالا به مصرف کنندگان نهائي، مي توان جمع اينگونه معاملات را طي يک سطر در فهرست سه ماهه فروش به شرح فروش توسط ماشين هاي فروش (POS) بصورت تجميعي درج نمود. با توجه به مطالب فوق مي توان نتيجه گرفت که قانونگذار براي آنکه اخلالي در معاملات و خريد و فروشهاي جزئي صورت نگيرد راهکارهاي فوق را پيش بيني نموده تا فعالان اقتصادي بتوانند به فعاليتهاي تجاري خود تداوم بخشند.

اسماعيل استاد محمد

منبع : سازمان امور مالياتي


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.