بهره گيري از شماره اقتصادي فرصتي طلايي براي پويايي اقتصاد
بدون شک بهره گيري از فن آوري هاي روز دنيا در جهت شناسايي فعالان اقتصادي و توليد کنندگان بخش هاي مختلف از جمله مهم ترين ابزارهاي راهبردي در راستاي توسعه اقتصادي مي باشد و در اين ميان ايجاد نوعي ساز و کار جهت شناسايي دقيق موديان مالياتي از جمله مولفه هاي اساسي و مهمي است که در کشورهاي صنعتي و پيشرفته دنيا در حال اجرا مي باشد.
در کشور ما نيز به دليل بالا بودن ظرفيت ها و پتانسيل هاي اقتصادي و صنعتي، زمينه هاي مفيد و موثري در خصوص ساماندهي و تسهيل در امور فعالان اقتصادي وجود دارد. در اين راستا و در سال هاي اخير نظام مالياتي کشور با ظرفيت سنجي مناسب و ايجاد بستري مساعد براساس اختيارات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، اقدام به دعوت از فعالين حوزه اقتصادي جهت ثبت نام براي اخذ شماره اقتصادي کرده است که اين امر گام بسيار بلند و موثري در زمينه پويايي نظام اقتصادي و مالياتي کشور مي باشد. زيرا اختصاص شماره اقتصادي جهت هر فرد شاغل در بخش اقتصادي مي تواند از دو منظر مادي و غيرمادي حائز اهميت باشد. در خصوص دستاوردهاي مادي شماره اقتصادي مي توان به مولفه هاي مختلفي اشاره نمود. به عنوان نمونه، اعمال اين روش زمينه ساز افزايش درصد نظم و ثبات در ميان پرونده هاي مالياتي و کاهش مشکلات موديان و فعالان اقتصادي مي باشد. چراکه در سال هاي اخير و به دليل افزايش حجم فعاليت هاي اقتصادي در کشور، بالطبع دامنه فعاليت هاي وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهاي اقتصادي کشور نيز افزايش يافته است و همين امر مي تواند زمينه ساز بسياري از موانع و مشکلات در خصوص تعدد دفعات مراجعه شاغلين و کسبه به ادارات مالياتي مربوطه شود. لذا اختصاص شماره اقتصادي براي هر مودي در کاهش اين مشکلات تاثيرات چشمگيري خواهد داشت که اين مسئله نيز به نوبه خود باعث صرفه جويي در زمان و نيروي انساني و در نتيجه کاهش هزينه هاي مالي هم از جانب فعالان اقتصادي و هم از سوي دولت خواهد شد. از سوي ديگر اختصاص شماره اقتصادي جهت فعالان کسب و کار باعث مي شود تا فرآيند محاسبه و پرداخت ماليات براي خود آنان نيز به طور قابل توجهي تسهيل گردد. چراکه با وجود چنين امکاني، ديگر فعالين اقتصادي نياز به مراجعات مکرر را نخواهد داشت و صرفا با استفاده از شماره اقتصادي خود و مراجعه به سايت سازمان مالياتي در هر ساعت از شبانه روز، قادر به ارائه کردن مدارک و مستندات و درخواست و مطالبات خود مي گردد. اما به اعتقاد نگارنده اين مقاله دستاوردهاي غيرمادي اين طرح در دراز مدت بيش از دستاوردهاي مادي و مالي آن مي باشد. چراکه اولين و مهم ترين دستاورد اختصاص شماره اقتصادي ، ايجاد نوعي احساس هويت در ميان فعالان اقتصادي مي باشد. يعني فعال اقتصادي داراي يک شناسنامه مالي و مالياتي بوده و با عنايت به آن مي تواند از حقوق شهروندي و اقتصادي که به همه شهروندان و فعالان اقتصادي تعلق دارد، بهرمند گردد. از سوي ديگر ثبت شماره اقتصادي جهت فعالان حوزه اقتصاد، مي تواند دستاورد بزرگ ديگري از حيث غيرمادي داشته باشد، و آن ايجاد امنيت و آرامش رواني از سوي نظام اقتصادي و مالياتي کشور در ميان شهروندان و فعالان اقتصادي مي باشد. هنگامي که يک فعال اقتصادي و حتي يک شهروند غير فعال در حوزه اقتصاد بداند که سيستم دقيق و مشخصي در زمينه ثبت ميزان فعاليت هاي اقتصادي افراد جامعه وجود دارد، به طور يقين از نوعي احساس آرامش جهت عدم تضييع حقوق مالي و مالياتي برخوردار خواهد بود و مي داند که دستگاه هاي اقتصادي از ايجاد بسترهاي زيرزميني در فرآيند نظام اقتصادي کشور جلوگيري کرده و همين امر زمينه رشد و افزايش درصد اقتصاد سالم و غيربيمار را در نظام اقتصادي کشور مهيا خواهد کرد. بدون شک ارتقاي امنيت رواني شهروندان در خصوص رشد و افزايش عدالت مالياتي در سطح جامعه زمينه ساز تسريع در پيشرفت و بالندگي نظام اقتصادي و چرخه توليد در کشور خواهد شد.
سيد علي اصغر عاملي
منبع : سایت سازمان امور مالیاتی
