نقش تامين سرمايه‌ها در كاهش بار مالي دولت
محمد مسعود غلامپور*
تجربه كشورهاي مختلف در سال‌هاي گذشته همواره نشان داده است كه شركت‌هاي تامين سرمايه یا بانک‌های سرمایه‌گذاری ناجي دولت‌ها بوده‌اند و با ابزارهایی که در اختیار دارند، توانسته‌اند در شرایط بحرانی به کمک دولت‌ها بیایند.
البته دولت‌ها نیز همچون ماجرای بحران مالی ۲۰۰۷، دارای همین اثر برای شرکت‌هایی نظیر مریل لینچ و لهمن برادرز بوده‌اند. حل بحران مالي دولت آمريكا در قرن نوزدهم ميلادي در خصوص توسعه صنعت حمل‌و‌نقل و سال ۱۸۴۲ در مورد کتان از سوي اين نهادهاي مالي، حاكي از اهميت بانك‌هاي سرمايه‌گذاري در اقتصاد كشورها بوده است. هرچند ساختار اين نهادهاي مالي با وقوع بحران‌هاي مختلف همواره دچار تغيير بوده است و بسته به اقتضاي شرايط محيطي، خدمات قابل ارائه از سوي اين واسطه‌های مالی از تامين مالي و تعهد پذيره‌نويسی و بازارگرداني انواع اوراق بهادار در زمان رونق اقتصادي تا ادغام و تمليك شركت‌ها در شرايط انقباضي و ركود اقتصادي در نوسان بوده است.
حال این سوال به‌وجود می‌آید که آیا این نهادهای مالی واسط استراتژیک در ایران نیز که در حال حاضر با نقدینگی حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان، صخره‌های پرشیب رکود تورمی را با بیکاری ۲۵درصدی درمی‌نوردد و با حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه، آواز دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی تا سال ۱۳۹۴ را سر می‌دهد، نیز می‌توانند برای دولت نقش ایفا کنند. شركت‌هاي تامين سرمايه مي‌توانند با در اختيار داشتن شبكه ارتباطی گسترده‌اي از سرمايه‌گذاران و اوراق بهادارسازي منابع دولت، نخست موجب بالارفتن بهره‌وري و ايجاد منابع جديد براي دولت شده و با تحريك عرضه در بخش واقعي اقتصاد و انتقال نقدینگی ایجاد شده به بخش های مولد، امكان خروج اقتصاد از ركود تورمي را فراهم كنند. ديگر اينكه، اين شركت‌ها مي‌توانند با واسطه‌گري بين منابع و مخارج دولت و طرح مسكن مهر و سهام عدالت، امكان تخصيص يارانه‌ها را به مسكن مهر فراهم كرده و با ايجاد صندوق‌هاي قابل معامله روي سهام عدالت شفافيت لازم را براي عموم جامعه ايجاد كنند. ايجاد شفافيت و اعتماد بين نظام مالي و بازيگران اقتصاد نيز موجب اثربخشی سياست‌هاي مالي و بانكي و در نتيجه دستيابي به اهداف برنامه‌ريزي شده بانك مركزي در خصوص تورم و اشتغال مي‌شود. حجم بالای بدهی دولت در بخش واقعی اقتصاد، بانک مرکزی و نهادهای مالی همچون صندوق های بازنشستگی که طی سال‌های گذشته بالاتر رفته و با هدف کاهش کسری بودجه دولت در سال‌های گذشته بوده و اثری غیر از تشدید تنش قیمتی کالاها نداشته، درصورت عدم مدیریت صحیح موجب برهم زدن تعادل های اقتصادی در حوزه‌های مختلف خواهد شد. در این راستا، شرکت‌های تامین سرمایه قادر هستند از سویی با مدیریت بهینه دارایی‌های این نهادهای مالی بازده پوشش‌دهنده جریانات نقد خروجی فعلی و آتی را ایجاد كنند و از سوی دیگر، ضمن حفظ مالکیت منابع صندوق‌های بازنشستگی، با تبدیل به نقد كردن اوراق بهادار این نهادهای مالی استراتژیک، منابع نقدی لازم براي مدیریت خزانه آنها را تدارک ببینند. بانك‌هاي سرمايه‌گذاري يا شركت‌هاي تامين سرمايه همواره براي دولت‌ها نوشداروي شفابخشي بوده‌اند كه اگرچه طي زمان دچار نوساناتي شده‌اند ولي برآیند نقش آنها به طور كل مثبت بوده و شفافيت مبادلات تجاري را فراهم كرده است.
*مدیر واحد تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین
منبع : دنياي اقتصاد
