مهلت چند ماهه دولت به دستگاههای اجرایی برای اعلام پیشنهاد در خصوص خرید کالا یا خدمات از بخش غیر دولتی

بر این اساس، دستگاه های اجرایی پیشنهاد خود را در خصوص خرید کالا یا خدمت از بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) حداکثر تا پایان دی ماه سالجاری برای تایید به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می کنند.

با تصویب دولت، دستگاه های اجرایی تا پایان دی ماه سالجاری برای اعلام پیشنهاد در خصوص خرید کالا یا خدمات از بخش غیر دولتی فرصت دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند(۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، آیین نامه اجرایی بند یاد شده را تصویب کرد.

بر این اساس، دستگاه های اجرایی که دارای ردیف اعتباری در جدول شماره(۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور بوده و دارای اختیار خرید کالا یا خدمت بر اساس قوانین و مقررات از بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) هستند، پیشنهاد خود را در خصوص خرید کالا یا خدمت از بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) حداکثر تا پایان دی ماه سالجاری برای تایید به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می کنند.

اعتبارات موضوع این آیین نامه با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از سقف اعتبارات مربوط در جدول شماره(۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور، کسر و به ردیف مربوط در جدول شماره(۹) قانون یاد شده اضافه می شود تا در قالب موافقتنامه های متبادله با معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور جهت خرید کالا یا خدمت از بخش غیر دولتی (خصوصی-تعاونی) اختصاص می یابد.

همچنین به منظور تعیین کالا و خدمت مورد نیاز که از بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) قابل خرید است، کارگروه اجرایی متشکل از معاون اداری و مالی و یا توسعه مدیریت و یا عناوین مشابه، ذیحساب و مدیر کل امور مالی با تایید وزیر و یا رئیس دستگاه وظایف و اختیاراتی از جمله تعیین سهمیه اعتبارات تخصیص یافته دستگاه به تفکیک کالا یا خدمت و اعلام آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور از طریق رئیس دستگاه اجرایی، اطلاع رسانی در خصوص صلاحیت فنی  بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) و اعلام عمومی آن از طریق رسانه ها، تعیین هزینه های پایاه کالا یا خدمت و تعیین شرح قراردادهای خرید از  بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) به تفکیک روش های تعیین با رعایت قوانین و مقررات مربوط تشکیل می شود.

بر اساس این مصوبه، خدماتی که بر اساس این آیین نامه از بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) تامین می شوند، باید مشخص و کمیت پذیر باشند به نحوی که بتوان بر کمیت و کیفیت خدمات خریداری شده نظارت کرد.

همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی طرف قرارداد باید دارای پروانه فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط باشند و با تایید دستگاه اجرایی توانایی و امکانات لازم برای انجام تعهدات موضوع قرارداد را داشته باشند. انتخاب بخش غیر دولتی(خصوصی-تعاونی) به صورت رقابتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

دستگاه های اجرایی موظفند گزارش عملکرد بند(۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور را به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارائه کنند.

این مصوبه از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.