“ماليات” ترمز سوداگري در بازار مسکن
ابزارهاي مالياتي به عنوان ابزار تهديدي و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت زمين است و مي‌توان با اخذ ماليات از ورود سودهاي کلان به جيب سوداگران جلوگيري کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، اقتصاد پويا در مطلبي آورده است: فاصله چشمگيري ميان افزايش سال به سال قيمت مسکن،با ميزان درآمد کارگران و اقشار متوسط جامعه وجود دارد به طوري که طبق گزارش مرکز آمار در نيمه دوم سال گذشته ميانگين نرخ هر متر آپارتمان مسکوني درکشور ۴۹.۵درصد نسبت به سال۹۰ افزايش يافته است. از اينرو، مسکن، به عنوان يک کالا سرمايه جذاب براي سرمايه گزاران در انباشت سرمايه اشان محسوب مي شود، اما از سويي ديگر نياز اصلي همه ي مردم هم به حساب مي آيد، بنابراين نوسانات بازار مسکن مي تواند در زندگي مردم تاثير گذار باشد. نبود ثبات در بازار مسکن، قشري را هر روز ثروتمند تر مي کند و مسکن را براي قشري ديگر به آرزويي ديرينه مبدل مي سازد. در اين باره مي توان گفت؛ با روي کار آمدن دولت يازدهم بازار مسکن که يکه تازانه سير صعودي خود را طي مي کرد با رکود مواجه شد همين رکود دليلي بر کاهش قيمت مسکن شده است، به طوري که مصطفي قلي خسروي، رييس اتحاديه املاک کشور معتقد است ۱۰ درصد از ۲۰ درصد حباب بازار مسکن ترکيده است و مردم منتظر اجرايي شدن برنامه هاي اقتصادي دولت اميد و تدبير براي ثبات نرخ مسکن هستند و تمايلي براي خريد و فروش ندارند . عدم ثبات موجب مي شود، مسکن به عنوان يک کالاي سرمايه اي بسياري از تقاضا هاي سوداگرانه را به خود جذب کند، در اين راستا؛ يکي از برنامه ها براي ثبات نرخ مسکن، استفاده ابزار هاي مالياتي است. خروج دلالان از بازار مسکن با اجراي اصلاحيه جديد قانون ماليات در اين باره، مهرداد لاهوتي، سخنگوي کميسيون عمران در مجلس در گفت و گو با “اقتصاد پويا” معتقد است؛قانون ماليات در ايران شفاف نيست و تنها کارمندان دولتي هستند که که خيلي شفاف ماليات پرداخت مي کنند و خيلي از کساني بايد ماليات هاي سنگيني پرداخت کنند از پرداخت ماليات فرار مي کنند. وي افزود: بايد يک پايگاه اطلاعاتي نظام مالياتي در کشور راه اندازي شود تا سهم افراد در پرداخت ماليات به صورت واقعي باشد. لا هوتي با بيان اينکه تصويب طرح اصلاحيه قانون ماليات ۷ حلقه اقتصادي را شامل مي شودگفت: اگر دولت ماليات واقعي از مردم دريافت کند اتکاي بودجه به عوايد حاصل از نفت کاهش مي يابد. سخنگوي کميسيون عمران مجلس افزود: اجراي قانون اخذ ماليات در بخش مسکن، موجب خروج دلالان از بازار مسکن مي شود وکل لايحه اصلاح قانون مالياتي تا دو ماه ديگر در صحن علني مجلس بررسي مي شود. نگاه دولت به اخذ ماليات مسکن در آمدي نباشد همچنين سلمان بابايي، کارشناس مسايل اقتصادي با اشاره به تاثير گذاري مستقيم ماليات در قيمت مسکن به خبرنگار ما مي گويد:در بازار مسکن ايران ماليات بر نقل و انتقال و سرقفلي تنها مالياتي است که از فعالان عرصه زمين و مسکن گرفته مي شود. وي افزود: با وجود قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي در زمينه ماليات در حوزه زمين و مسکن اخذ ماليات در اين بخش نيازمند قوانين دقيق تر و بررسي هاي کارشناسي کارشناسان درحوزه قانون گذاري است. بابايي با بيان اينکه ماليات مي توانداز افزايش فزاينده قيمت مسکن جلوگيري کند، گفت:ماليات در قيمت زمين، ماليات در واحد هاي مسکوني خالي از سکنه و ماليات بر مسکن هاي لوکس از ديگر مواردي است که خلاء قانوني آن ها در بازار مسکن مشاهده مي شود و تصويب قوانين در اين زمينه مي تواند از افسار گسيختگي قيمت در بازار مسکن جلوگيري کند. وي خاطر نشان کرد: تصويب قوانيني در حوزه اخذ ماليات در بازار زمين و مسکن بايد به گونه اي باشد که دولت از اخذ اين ماليات به عنوان منبع در آمد نگاه نکند چراکه اخذ ماليات به شکل هاي مختلف در حوزه مسکن به ويژه در واحد هاي مسکوني خالي از سکنه راهکار ي براي کنترل فعاليت دلالان و کاهش نقش سودا گران در بازار مسکن موثر خواهد بود.
