از آنجائيکه يکي از مهمترين اهداف سازمان امور مالياتي کشور رضايت کامل موديان مالياتي است، بر همين اساس دستگاه متبوع اقدامات متعددي را براي حصول به اين هدف خطير انجام داده است که از آن جمله مي توان به گماردن نيروهاي کارآزموده و متخصص در واحدهاي مالياتي و نيز بهره مندي و استفاده از روشها و وسايل گوناگون در تعيين دقيق ماليات اشاره نمود. ضمناً به موازات اين راهکارها در قانون مالياتها نيز مواد متعددي براي محاسبه دقيق تشخيص درآمد مشمول ماليات موديان پيش بيني شده است که نمونه بارز آن ماده (۱۶۹) مکرر [1] است که در ادامه اين نوشته سعي خواهد شد بطور مبسوطي به نحوه کارکرد، هدف و دامنه کاربرد آن اشاره گردد.
قدر مسلم ماموران مالياتي که دخالت مستقيم در تعيين درآمد مشمول ماليات موديان دارند مي بايست علاوه بر آنکه از دانش و مهارت کافي در امور حسابداري و حسابرسي برخوردار مي باشند بايد به اطلاعات مالي شامل دفاتر قانوني، دفتر مشاغل (درآمد و هزينه)، اسناد و مدارک حسابها، صورتحساب و فاکتورها نيز دسترسي داشته باشند. شايان گفتن است که قانون مالياتها فقط اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بند (الف) ماده (۹۵) [2] را مکلف به نگهداري دفاتر (روزنامه و کل) نموده است در حاليکه در مورد دفتر مشاغل تنها صاحبان مشاغل موضوع بند (ب) ماده (۹۵) مشمول نگهداري اين دفتر شده اند. ضمناً کليه اسناد و مدارک نيز بيانگر مستندات فعاليتهاي مالي فعالان اقتصادي بوده که مي بايست در حفظ و نگهداري آنها کوشش نمايند. بنابراين داشتن چنين مدارکي از سوي موديان و ارائه آنها به ماموران مالياتي، در تعيين ماليات حقه آنان بسيار موثر بوده، زيرا ماموران رسيدگي کننده به سهولت و بدرستي مي توانند درآمد مشمول ماليات موديان را تعيين نموده، و از اين حيث اختلافات مالياتي به حداقل ممکن کاهش يابد. در نتيجه رضايت مندي موديان فزوني يافته و وصول ماليات در کوتاه ترين زمان ميسر مي گردد. پس از بيان مطالبي درخصوص دفاتر قانوني و مشاغل و همچنين اسناد حسابداري در ادامه تلاش خواهد شد ماده (۱۶۹) مکرر (فهرست معاملات) مورد بررسي و کنکاش بيشتر قرار گيرد. يکي ديگر از ابزارهايي که ماموران رسيدگي کننده در تعيين دقيق درآمد فعالان اقتصادي مي توانند بدانها استناد نمايند صورتحسابهاي مندرج به شماره اقتصادي موديان مي باشد. در اين راستا ماده (۱۶۹) مکرر قانون مالياتهاي مستقيم نيز در همين خصوص الزامات و تکاليفي را براي موديان در نظر گرفته است. با مطالعه اين ماده متوجه مي شويم که مفاد ان به دو بخش قابل تقسيم است که عبارتند از :
۱- صدور صورتحساب و ارائه فهرست معاملات به سازمان مالياتي ۲- اخذ شماره اقتصادي از سازمان امور مالياتي لازم به يادآوري است که بخش دوم ماده مذکور (شماره اقتصادي) در بررسي هاي آتي به تفصيل مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. بمنظور اجراي صحيح اين ماده تاکنون دستورالعملهاي متعددي از سوي سازمان امور مالياتي صادر شده که اين امر دلالت بر اهميت اين موضوع دارد. ضمناً براي آندسته از موديان متخلف اين ماده جرائمي پيش بيني شده که از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره نمود.
۱- در صورت عدم صدور صورتحساب جريمه اي معادل ده درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله در نظر گرفته شده است. ۲- عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول جريمه اي معادل يک درصد (۱%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است، خواهد بود. شايان گفتن است بمنظور شفاف سازي، تکريم و رعايت هر چه بيشتر حقوق موديان به اهم موارد اصلاحي دستورالعمل اجرائي شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۹۰ مربوط به فهرست معاملات در ذيل اشاره مي شود.
۱- کليه دستگاههاي اجرائي مکلفند فهرست معاملات و صورت پرداخت قراردادهاي خود را تا يک ماه پس از پايان هر فصل و همچنين حسب مورد تا يک ماه از تاريخ انجام معامله به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان ارسال و يا در قالب فايل توليد شده از نرم افزار مربوطه به اداره امور مالياتي ذيربط تحويل نمايند. ۲- درخصوص خريدهاي تا ميزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب معاملات کوچک موضوع تبصره يک ماده (۳) قانون برگزاري مناقصات رعايت مقررات فوق ضرورتي ندارد و فقط بايد معاملات مذکور را طي يک سطر در فهرست سه ماهه خريد به صورت تجميعي درج نمود. در صورتيکه معاملات انجام شده از (۱۰%) مبلغ خريد ساليانه مودي بيشتر باشد، مودي مذکور در زمره مودي داراي ريسک بحساب آمده، از اينرو و در اولويت رسيدگي مالياتي قرار مي گيرد. لازم به ذکر است همين موارد در مورد فروش تا ميزان (۱۰%) مبلغ حد نصاب، عيناً به روش خريد قابل اجراست. شايان ذکر است که حد نصاب معاملات کوچک در سال ۱۳۹۱ مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۶ ريال مي باشد که تا تعيين حد نصاب جديد، حد نصاب تعيين شده قبلي ملاک عمل مي باشد. در خاتمه بايد اذعان نمود راهکارها و تمهيداتي که از سوي سازمان امور مالياتي درخصوص فعاليتهاي فعالان اقتصادي صورت گرفته، اين فرصت را براي ماموران رسيدگي کننده فراهم مي نمايد که آنان به نحو مطلوب تري بتوانند به تعيين درآمد مشمول ماليات موديان دست يافته و از اين طريق موجبات رضايت مندي هر چه بيشتر آنان را فراهم نمايند.
اسماعيل استاد محمد
منبع : سازمان امور مالیاتی