- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۷۹۱/۲۶۰/د مورخ ۹۲/۷/۹(تفويض اختيار تقسيط و بخشودگي جرايم ارزش افزوده)

جناب آقاي زارعي

مدير کل محترم  وصول و اجراء امور مالياتي شهر تهران

سلام عليکم

با توجه به تفويض اختيار شماره ۶۶۳۱/۲۰۰ مورخ ۳۱/۰۳/۹۱ رئيس کل محترم سازمان و پيرو تفويض اختيار شماره ۴۹۹۶/۲۶۰/ د مورخ ۰۳/۰۷/۹۱ ، در اجراي حکم ماده ۳۳ [1] قانون ماليات بر ارزش افزوده و بنابر اختيارات حاصل از مواد «۱۶۷» و «۱۹۱» قانون مالياتهاي مستقيم در خصوص ماليات و عوارض موضوع اين قانون، ضمن تأکيد بر اهميت وصول و واريز نقدي و به موقع ماليات و عوارض در نظام ماليات بر ارزش افزوده، به منظور تکريم مؤديان محترم مالياتي و تسهيل و تسريع در فرايند وصول بدهي هاي مؤديان، اختيار تقسيط بدهي‌هاي ماليات و عوارض ارزش افزوده و بخشودگي جرايم موضوعه براي شرايط خاص در چارچوب شرايط و ضوابط ذکر شده به شرح  ذيل به جنابعالي تفويض مي‌شود:

 

۱- تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده

۱-۱- حداقل معادل ۲۵% ( بيست و پنج درصد) از کل بدهي هر دوره (‌ماليات و عوارض ارزش افزوده) بصورت نقد در زمان تقسيط وصول گردد.

۲-۱- حداکثر سقف مجموع بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده قابل تقسيط براي هر مؤدي با رعايت مفاد بند (۱-۱)‌، مبلغ ۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال (پنج ميليارد ريال) در هر دوره مي‌باشد.

۳-۱- تقسيط بدهي ماليات و عوارض ارزش افزوده حداکثر به مدت ۶ (شش ماه).

۲- بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده

۱-۲- بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده تا سقف ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال(صد ميليون ريال ) براي هر دوره تا ۱۰۰% (صد در صد).

۲-۲- بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده بيش از سقف ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ريال(صد ميليون ريال) براي هر دوره حداکثر تا ۷۰% (هفتاد درصد) مشروط بر اينکه از مبلغ ۷۰۰،۰۰۰،۰۰۰ (هفتصد ميليون ريال) تجاوز ننمايد.

اقتضاء دارد تقسيط بدهي و بخشودگي جرايم در چارچوب تفويض اختيار مذکور، با محوريت اصول ذيل صورت‌پذيرد.

۱- رعايت کليه قوانين و مقررات مرتبط به ويژه مواد ۱۶۷و۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم؛

۲- توجه به اصل دريافت نقدي ماليات و عوارض ارزش افزوده و انجام تقسيط براي شرايط خاص مؤديان؛

۳- اخذ درخواست کتبي به همراه اسناد و مدارک مثبته مودي مرتبط با درخواست تقسيط و بخشودگي جرايم از مؤديان؛

۴- بررسي شرايط، دلايل و مستندات درخواست مؤديان؛

۵- در مواردي که بخشودگي جرايم و تقسيط بدهي خارج از اختيارات آن اداره کل مي باشد و بنا به دلايل خوش حسابي و يا خارج از اختيار بودن عدم انجام تکاليف مقرر، مؤدي واجد شرايط مساعدت تشخيص داده مي شود، ضمن اعلام دلايل توجيهي و ارسال پيشنهاد مشخص مراتب جهت بررسي و اتخاذ تصميم به اين معاونت منعکس گردد.

۶- شرط اعمال بخشودگي جرايم ،پرداخت اصل  ماليات وعوارض و آن بخش از  جرايم قابل وصول خواهد بود.

اين تفويض اختيار جايگزين تفويض اختيارات قبلي سازمان و معاونت ماليات بر ارزش افزوده در خصوص تقسيط و بخشودگي جرايم ماليات و عوارض ارزش افزوده مي‌گردد.

بديهي است قسمتي از تفويض اختيار مذکور در چارچوب تعيين شده و با رعايت موارد فوق، قابل تفويض به معاونين ذيربط خواهد بود.

 

عليرضا طاري بخش

معاون محترم ماليات بر ارزش افزوده