انجام معاملات فعالان اقتصادي بر پايه شماره اقتصادي جديد
يكي از پيش نيازهاي ضروري براي تشخيص صحيح و عادلانه درآمد موديان مالياتي ، مستنداتي است دال بر معتبر بودن دفاتر قانوني مودياني كه مطابق قانون ملزم به نگهداري دفاتر قانوني هستند . اين گروه از فعالان اقتصادي ، عبارتند از كليه اشخاص حقوقي و تشكل هاي قانوني و نيز اشخاص حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم . از اين رو ، فعالان اقتصادي فوق الذكر ، مطابق ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم موظف هستند تا به منظور تسهيل در تشخيص درآمد توسط سازمان امور مالياتي كشور ، ضمن نگهداري دفاتر قانوني ، صورت معاملات بنگاه اقتصادي خود را پس از پايان هر فصل به سازمان امور مالياتي ارسال نمايند .
اين تكليف قانوني ، در وضعيتي كه نظام مالياتي در شكل سنتي به سر برده و از ظرفيت هاي نوين حوزه فناوري اطلاعات و سامانه هاي الكترونيكي برخوردار نيست ، هزينه سنگيني را بر دوش مودي مالياتي وارد مي سازد . اما در شكل جديد نظام مالياتي كه تحت لواي طرح جامع مالياتي ، تمامي ابزارهاي نوين در حوزه فناوري اطلاعات در سيستم مالياتي بكار گرفته مي شود ، اين مسئوليت در شرايطي سهل و ساده انجام گرفته و مودي مالياتي آسوده خاطر و در هر مكان و زماني امكان ارسال صورت معاملات بنگاه اقتصادي خود به صورت الكترونيكي را داراست . بنابر اين ، يكي از تسهيلات بسيار ارزشمند نظام مالياتي كه هم اكنون به دنبال تخصيص شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي ارايه مي گردد ، امكان ارسال الكترونيكي ( از طريق پورتال سازمان به نشاني WWW.TAX.GOV.IR و يا از طريق ارسال لوح فشرده (CD ) فهرست معاملات و خريد و فروش هاي يك بنگاه اقتصادي است . در حقيقت ، دستورالعمل اجرايي ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم ، بستر لازم براي بهره گيري فعالان اقتصادي از شماره اقتصادي و بهره مندي از مزاياي نظام مالياتي الكترونيك را فراهم آورده است . اين امر ، آثار ارزشمندي را به ارمغان آورده كه از جمله آنها شفاف سازي مبادلات اقتصادي و ايجاد نظم در فرايندهاي كسب و كار است . با استناد به اين ماده قانوني ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت كارت اقتصادي اقدام و براي انجام معاملات خود ، صورت حساب صادر و شماره اقتصادي مربوط به خود و طرف معامله را در صورتحساب ها و فرم ها و اوراق مربوط درج نموده و همچنين فهرست معاملات خود را به اداره امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند . به عبارتي دامنه كاربرد اين دستورالعمل ، شامل كليه اشخاص حقيقي كه به انجام معاملات و هر نوع فعاليت اقتصادي مبادرت مي نمايند و كليه اشخاص حقوقي كه در دامنه شمول قانون ماليات هاي مستقيم قرار مي گيرند ، مي گردد . مي توان اينگونه به موضوع نگاه كرد كه با پياده سازي طرح جامع مالياتي كه بر مبناي آن ، تمامي اطلاعات مربوط به موديان مالياتي اعم از اطلاعات هويتي ، اطلاعات فعاليت اقتصادي ، اطلاعات شناسايي و اطلاعات مالياتي بر مبناي شماره اقتصادي منحصر به فرد ، به يكديگر اتصال يافته و به شكلي يكپارچه در مي آيد ، امكان ارايه شكل هاي مختلفي از خدمات الكترونيك به موديان مالياتي فراهم مي گردد كه يكي از اين موارد ارسال الكترونيكي صورت معاملات فصلي است . بديهي است ، بدون برخورداري نظام مالياتي از فناوري هاي نوين ، امكان تبادل اطلاعات ميان نظام مالياتي و توده مخاطبان آن وجود نداشت . آيا حجم انبوه موديان نظام مالياتي كه با تكيه بر آمار موجود مشتمل بر بيش از ۵۰۰ هزار شخص حقوقي و حدود ۲ ميليون و ۷۰۰ هزار شخص حقيقي هستند ، در يك سيستم ناكارآمد و به شيوه هاي سنتي و دستي مي توانستند نسبت به ارسال مستندات قانوني خود به نظام مالياتي در اسرع وقت و با دقت بالا اقدام نمايند ؟ در حقيقت ، با برخورداري موديان مالياتي از شماره اقتصادي جديد ، موديان مالياتي از مجموعه اي از خدمات ارزشمند نظام مالياتي بهره مند مي گردند كه از جمله مهمترين اين خدمات مي توان به ارسال الكترونيكي اظهارنامه و ارسال الكترونيكي صورت معاملات فصلي اشاره كرد.
مجيد امين الرعايا جزه
منبع : سازمان امور مالیاتی
