ارسال الکترونيکي صورت معاملات فصلي ،امتياز جديد صاحبان مشاغل مشمول

در جامعه کنوني که دولتها منابع درآمدي محدودي دارند ماليات ، منبع مطمئن و قابل اتکايي براي تامين بودجه جاري و عمراني محسوب مي شود لذا دولتها سعي مي کنند با وضع قوانين و مقررات شفاف و صريح نظام مالياتي خود را براي انجام امور محوله و اداي حقوق حقه دولت ياري نمايند. بي شک قانون مالياتها در هر کشوري بايد متناسب با در آمد مردم و فرهنگ آنان باشد و ناگفته پيداست که هر چه قانون روشن و گويا باشد ضامن اجراي صحيح و سريع قانون براي دستگاه مالياتي و نيز حافظ حقوق موديان مالياتي و جامعه خواهد بود.

قانون مالياتهاي مستقيم در کشور ما پس از انقلاب اسلامي اصلاحاتي داشته است که البته با توجه به اقتضائات و شرايط روز جامعه نياز به انجام برخي اصلاحات در قانون ، لازم و ضروري مي باشد. در چند سال اخير که برنامه توسعه بيست ساله به تصويب رسيده تلاشهايي صورت گرفته تا سهم در آمدهاي مالياتي در بودجه کشور افزايش يافته و بدين ترتيب از تکيه دولت بر درآمدهاي حاصل از فروش نفت کاسته شود. بررسيهاي کارشناسي صورت گرفته مسئولين را متقاعد کرد که روشهاي سنتي در اجراي قانون مالياتها به حد کافي کارآمد نيست و از اين حيث مي بايستي تغييراتي در ساختار نظام مالياتي داده شود تا زمينه گذر از روشهاي سنتي به روشهاي نوين فراهم گردد. با توجه به اختيارات مندرج در قانون مالياتهاي مستقيم ، سازمان امور مالياتي کشور ساز و کار اين تحول را مهيا کرد که “پروژه طرح جامع مالياتي ماحصل اين تفکرات و بررسيها مي باشد. يکي از اين اختيارات در ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم و دستورالعملهاي صادره ذکر شده است. بر اساس اين ماده قانوني ، کليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي (الف ) و ( ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مکلفند فهرست معاملات خود را به صورت فصلي و پس از پايان هر فصل به صورت الکترونيکي از طريق پورتال سازمان امور مالياتي و يا در قالب يک فايل توليد شده بر روي لوح فشرده (CD) به اداره امور مالياتي مربوطه تحويل نمايند. در اينجا لازم است صاحبان مشاغل موضوع بندهاي ( الف ) و (ب) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم و تکاليفي که بر عهده آنهاست را معرفي کنيم. به استناد قانون مالياتهاي مستقيم ، صاحبان مشاغل موضوع بندهاي (الف) و (ب) مکلفند اسناد و مدارک مثبته کافي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات خود نگهداري کنند اين افراد از لحاظ تشخيص درآمد مشمول ماليات به شرح ذيل مي باشند : بند ( الف): صاحبان مشاغلي که بر حسب اين قانون مکلف به ثبت فعاليتهاي خود در دفاتر روزنامه و کل مي باشند . دارندگان کارت بازرگاني و کليه وارد کنندگان و صادرکنندگان – صاحبان کارخانه ها و واحدهاي توليدي که براي آنها جواز تاسيس و پروانه بهره برداري از وزارتخانه ذيربط صادر شده يا ميشود – بهره برداران معادن – صاحبان مراکز آموزشي و پرورشي ، آموزشگاههاي آزاد، مدارس غير انتفاعي ، دانشگاهها و مراکز آموزش عالي – صاحبان موسسات تبليغاتي و بازاريابي – تعدادي از صاحبان مشاغل بند ( الف ) را تشکيل مي دهند. بند ( ب ) : صاحبان مشاغلي که بر حسب اين قانون مکلف به ثبت فعاليتهاي شغلي خود در دفاتر درآمد و هزينه ( دفتر مشاغل ) مي باشند. برخي از صاحبان مشاغل بند ( ب ) اين قانون عبارتند از : صاحبان مراکز ارتباطات رايانه اي – صاحبان دفاتر اسناد رسمي – عاملان فروش و فروشندگان آهن آلات – صاحبان مهمان سراها ، مهمان پذيرها و مسافرخانه ها. فهرست کامل صاحبان مشاغل بندهاي فوق که به اختصار چند نمونه از آنها ياد شد در قانون مالياتهاي مستقيم ذکر شده است. همانطور که گفتيم طبق قانون ، اين اشخاص مکلفند هرسه ماه يکبار فهرست معاملات خود را به اداره مالياتي مربوطه تحويل نمايند.در گذشته اين روند به صورت مراجعه حضوري و با صرف وقت و اتلاف هزينه و انرژي صورت مي گرفت .مودي مالياتي مي بايست چندين ساعت کسب و کار خود را تعطيل کرده و فهرست مدارک و اسناد و فاکتورهاي مربوطه را به اداره مالياتي ارائه مي داد . در اين پروسه زمان بر ، گاهي دشواريها و مشکلات زيادي براي مودي مالياتي رخ مي داد که ناگزير بايد آنها را تحمل مي کرد. مودي پس از طي مسافتي زياد با توجه به ترافيک و پرداخت هزينه گزاف رفت و آمد بالاخره به اداره مالياتي رسيده و مدارک خود را به کارشناس مربوطه ارائه ميداد. ثبت اين اسناد و مدارک در پرونده مالياتي مودي و انتقال اطلاعات در رايانه ، خالي از اشکال نبود چرا که به لحاظ خطاي انساني اپراتور ، ممکن بود در ثبت اعداد و ارقام اشتباهي صورت گرفته و يا به لحاظ درج اشتباه مشخصات و نام مودي ، اين مدارک به نام فرد ديگري ثبت گردد. مدت زمان انتظار و حضور مودي در اداره مالياتي باعث مي شد که وي به خاطر تعطيل کردن کسب و کار خود فشارهاي روحي زيادي را تحمل کند. در حال حاضر با تمهيداتي که سازمان امور مالياتي کشور در راستاي تکريم ارباب رجوع و افزايش رضايتمندي موديان مالياتي فراهم کرده است اين افراد ديگر نيازي به مراجعه حضوري به اداره مالياتي ندارند و مي توانند در منزل – محل کار و يا هر جاي ديگر که به يک رايانه و اينترنت دسترسي داشته باشند به راحتي و در هر ساعتي از شبانه روز با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني : WWW.TAX.GOV.IR فهرست معاملات سه ماهه خود را ارائه نمايند. نا گفته پيداست در اين روش ، آرامش فکري و روحي مودي مالياتي برقرار است و وي مي تواند بدون هيچ دغدغه فکري و با اختصاص زماني بسيار کوتاه و البته بدون صرف هزينه رفت و آمد و اتلاف انرژي و با آسودگي خاطر با دقت و حوصله ، اعداد و ارقام را وارد کرده و با مرور مجدد از صحت آنها اطمينان حاصل نمايد. شماره پيگيري که در پايان کار به وي داده مي شود مودي را قادر خواهد ساخت که در صورت لزوم براي احقاق حق و اثبات صحت موارد ارسالي خود اقدام نمايد.جلوگيري از بروز تنش و اختلاف ميان مودي مالياتي و کارکنان مالياتي نيز با اين روش امکان پذير شده و شان مودي حفظ خواهد شد. بي ترديد استقبال موديان مالياتي و صاحبان مشاغل مشمول اين طرح در وهله اول به نفع خودشان بوده و در مرحله بعدي به مسئولين سازمان امور مالياتي کمک خواهد کرد با تامل و تعمق بيشتري به انجام امور مالياتي پرداخته و هرچه بيشر تلاش نمايند که از تضييع حقوق موديان جلوگيري کرده و اسباب آسايش و امنيت فکري آنان را فراهم نمايند. سرانجام اين همکاري و مشارکت ، آباداني و سرسبزي کشورمان و فتح قله هاي سرفرازي و تحقق عدالت مالياتي و اجتماعي را در پي خواهد داشت.

عصمت عزيزي

منبع : سازمان امورمالیاتی