اجراي الکترونيکي ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم ابزاري در راستاي تحقق عدالت مالياتي

در اجراي دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم و به منظور تسهيل در انجام وظايف قانوني موديان ، جهت ارسال اطلاعات و صورت معاملات فصلي خود به صورت الکترونيک تسهيلات و امکانات مناسبي در نظر گرفته شده است که از جمله مي توان به نرم افزار و راهنماي اجرايي مربوط به ارسال الکترونيکي صورت معاملات در سامانه عمليات الکترونيکي موديان محترم مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR که در دسترس موديان محترم مالياتي مي باشد ، اشاره نمود .

با توجه به اهميت موضوع و گستره ي طيف مشمولان اين طرح و قابليت هاي مهم اين ماده قانوني در گسترش عدالت مالياتي ، اين مهم مورد بررسي قرار گرفته است . موديان مالياتي با استفاده از اين ماده قانوني و فرصت فراهم شده ، مي بايست نسبت به ارسال صورت معاملات فصلي و اخذ شماره اقتصادي اقدام نموده و امکان لازم جهت جلوگيري از تضعيع حقوق مالياتي خود را فراهم و زمينه هاي تشخيص ماليات بر اساس ذهنيت و به صورت علي الراس را به حداقل برسانند . از سوي ديگر، بهره گيري از فضاي مجازي و اينترنت که در سطح گسترده اي قابل دسترسي عموم مردم مي باشد، ضمن سهولت در انجام امور مربوطه ، با هزينه اي کم ،‌ سرعت بالا تر و بدون اتلاف وقت در تردد هاي غير ضروري گامهاي مثبتي در ممانعت از تضعيع حقوق مالياتي شهروندان و ارتقاء سطح عدالت مالياتي اقدام نمايند . از سوي ديگر از آنجا که اين ابزار و امکان در دسترس همه ي مشمولان قانوني بوده و امکاني برابر را براي ايشان فراهم مي آورد ، زمينه ساز تحقق عدالت مالياتي در سطح جامعه مي گردد . برابري در برابر قانون به مفهوم برخورداري از حقوق برابر در شرايط مساوي و انجام تکاليف قانوني برابر در همان شرايط است و از آنجا که سازمان امور مالياتي کشور به عنوان نهاد مجري قوانين مالياتي مي باشد نبايد در اجراي آن ها بين مشمولان قوانين مالياتي تفاوت و تمايز قايل شوند که يکي از مهمترين اصول کلي حقوقي در حقوق مالياتي ، اصل عدالت و برابري مالياتي است . اين اصل در کنار اصول ديگري همچون اصل معين ومشخص بودن ماليات (اصل اطمينان ) ، اصل سهولت در وصول ماليات و اصل صرفه جويي محقق مي شود که ماده ۱۶۹ مکرر قانون ماليات هاي مستقيم نيز بر همين اصل تصريح مي نمايد . براي تحقق عدالت مالياتي ، يک قانون مالياتي بايد سه ويژگي بنيادين برابري ، همگاني و تناسب را نيز داشته باشد . در مقايسه اي تطبيقي مفاهيم عدالت مالياتي را در برخي کشورها مورد مطالعه فرار خواهيم داد: در حقوق اتحاديه ي اروپا ، برابري ، عدالت و عدم تبعيض از اصول مهم حقوقي اين اتحاديه به شمار مي آيد . همچنين اصل قانوني بودن ماليات و اصل برابري و عدالت مالياتي در قوانين اساسي کشورهاي اروپايي پيش بيني شده است . به عنوان مثال در اصل ۳۵ قانون اساسي فرانسه ” ماخذ ميزان و نحوه ي دريافت انواع ماليات توسط قانون مصوب پارلمان معين مي شود .” همچنين برابر اصل سوم قانون اساسي ايتاليا :” آحاد ملت از شان اجتماعي يکسان برخوردار مي باشند و بدون هيچگونه تبعيض از نظر جنس ، نژاد ، زبان و مذهب در برابر قانون مساوي مي باشند .” برابر اصل پنجاه و سوم قانون اساسي ايتاليا :” همه افراد مکلفند به نسبت توانايي مالياتي خويش در هزينه هاي عمومي کشور سهيم گردند “. در سوييس اصل چهارم قانون اساسي تصريح مي دارد ” اصل دريافت ماليات بر اصل برابري در وصول ماليات استوار است “. همچنين در آلمان اصول ۲ و ۳ قانون اساسي مبناي حقوقي وصول ماليات شناخته شده است . از آنجا که بر اساس اصل پنجاه و يکم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “هيچ نوع مالياتي وضع نمي شود مگر به موجب قانون ” ، لذا اين اصل بر اجراي قوانين مالياتي تاکيد داشته و از اين ميان ، ماده ۱۶۹ مکرر از جمله مواد قانون مالياتها است که در راستاي اجراي قوانين مالياتي و رعايت حقوق موديان ، بسط و گسترش عدالت مالياتي و در نهايت افزايش رضايتمندي موديان و تحقق عدالت اجتماعي به طور عام تاثير بسزايي دارد .

عليرضا دانش پايه

منبع : سازمان امور مالیاتی