ابهامي در تفسير آيين‌نامه استفاده از خدمات حسابداران رسمي در رسيدگي‌هاي مالياتي وجود ندارد
*مصطفي باتقوا
چاپ مطلبي در روزنامه دنياي اقتصاد در تاريخ ۴/۷/۱۳۹۲ توسط آقاي ياراحمدي، عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه در آن عنوان شده «ابهام در ماده ۳ آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمي و بند ۶ آيين‌نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي (كه توسط ديوان عدالت اداري باطل شد) وجود دارد و همچنان عده‌اي مي‌پندارند كه عدم ارائه گزارش حسابرسي، شايد منجر به علي‌الراسي دفاتر شود، نگارنده اين يادداشت كوتاه را بر آن داشت تا مطالبي را در اين رابطه به اطلاع خوانندگان روزنامه «دنياي اقتصاد» برساند:
الف- شوراي عالي مالياتي براساس گزارش شماره ۱۸۶۴۵/۲۱۰ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۸۳ معاونت محترم فني و حقوقي سازمان امور مالياتي كشور، عنوان رييس كل محترم سازمان حسب ارجاع آن مقام همراه با تصوير نامه شماره ۳۲۷۰۸-۲۵۳ مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۳ اداره كل امور مالياتي شركت‌ها، تشكيل جلسه داده است. معاونت ياد‌شده درخصوص ماده ۳ ياد شده ابهام داشته و از شوراي‌عالي مالياتي درخصوص بي‌اعتباری دفاتر و الزام يا عدم الزام ارائه گزارش حسابرسي سوال كرده است. راي شوراي‌عالي مالياتي به شماره ۳۹۴-۲۰۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۴ صادره شده است كه خلاصه آن به شرح زير است:«عدم تسليم گزارش حسابرسي تنظيمي به وسيله حسابداران رسمي، ادله قانوني براي تشخيص درآمد مشمول ماليات به طريقه علي‌الراس نيست.»
ب- راي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بند ۶ آيين‌نامه فوق‌الذكر، فصل‌الخطاب است. هيچ كس تا به حال روي آن ابهام نداشته است ضمن اينكه مورد پذیرش هيات‌هاي حل اختلاف نيز بوده است. با عنايت به ۲ ادله فوق، هيچگونه ابهامي در این زمینه وجود ندارد و لذا شائبه علي‌الراسی دفاتر به دليل عدم ارائه گزارش حسابرس وجود ندارد.
*حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
mbataghvaiacpa@yahoo.com
