ماده ۱۶۹ مکرر و فرصت هاي طلايي آن

0 12

ماده ۱۶۹ مکرر، قانون ماليات هاي مستقيم را شايد بتوان از جمله کاربردي ترين و پوياترين قانون در نظام مالياتي کشور دانست. به موجب اين قانون به سازمان امور مالياتي کشور مجوز داده مي شود تا جهت اشخاص حقيقي و حقوقي کارت اقتصادي صادر نمايد، که اين کارت شامل شماره اقتصادي نيز مي باشد.


همچنين به موجب اين قانون نيز مودياني که براساس اعلام سازمان مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي شده اند، مکلف مي گردند تا براساس دستور العملي که از سوي خود سازمان امور مالياتي کشور تهيه و اعلام گرديده است، جهت انجام معاملات خود صورت حساب صادر نموده و فهرست معاملات انجام گرفته خود را به دستگاه مالياتي کشور ارائه نمايند. نگاهي اجمالي به سرفصل هاي اين قانون و رويکردهاي آن نشان دهنده چندين نکته بسيار ژرف و مهم در خصوص فعاليت هاي اقتصادي و نيز چشم اندازهاي آتي نظام مالياتي ايران در زمينه فرآيندهاي اقتصادي و حرکت هاي بنيادي در مسير تحول نظام مالياتي در کشور مي باشد. يک واقعيت غيرقابل انکار در خصوص نظام اقتصادي کشور آن است که به دليل گستردگي فعاليت هاي اقتصادي و نيز حجم بالاي معاملات صورت گرفته در چرخه نظام توليدي و خدماتي، نياز مبرمي جهت ثبت و درج معاملات و صورتحساب هاي اقتصادي مي باشد و اعمال ماده ۱۶۹ مکرر و تاکيد آن بر ثبت معاملات، فارغ از تاثيرات شگرفي که در زمينه افزايش درآمدهاي عمومي کشور دارد، زمينه ساز ايجاد نوعي نظم و انضباط در سطح کلان بازارهاي اقتصادي کشور خواهد بود و تمامي بخش هاي مختلف نظام اقتصادي کشور نيز مي توانند از کارکردهاي مفيد و راهگشاي اين قانون کمال بهره را داشته باشند. از سوي ديگر ايجاد چنين فرآيندي در چرخه معاملات کشور سبب مي شود تا فعاليت هاي زيرزميني بسياري از اخلاگران اقتصادي و مفسدين نظام پولي کشور عيان شده و از اين طريق با شناسايي، رديابي و ايجاد زمينه جهت جلوگيري از اخلال در نظام اقتصادي، گام موثري در زمينه بسط و گسترش عدالت و حمايت از موديان خوش حساب مالياتي در کشور برداشته و از اين طريق روزنه هاي موجود جهت فرار مالياتي را بر قانون شکنان اقتصادي مسدود نمايد. اين در حالي است که اجرايي شدن اين قانون خود مي تواند برگ برنده مهمي جهت موديان خوش حساب و فعالان اقتصادي باشد که خود را ملزم به رعايت قوانين اقتصادي کشور خصوصا سلسله مقررات نظام مالياتي کشور مي دانند. چراکه اعمال چنين قوانيني مي تواند فرصت گرانمايه اي را جهت آناليز فعاليت هاي اقتصادي، معاملات و صورت وضعيت آنان در اختيارشان قرار دهد. اما صدور کارت اقتصادي و متعاقب آن شماره اقتصادي جهت اشخاص حقيقي و حقوقي زمينه ساز ايجاد نوعي هويت اقتصادي جهت فعالان حوزه اقتصادي مي باشد. اين هويت سازي اگرچه در وهله نخست امري ساده و بديهي به نظر رسد، اما با نگاهي کلان به اين مسئله مي توان دريافت که وجود چنين فرصتي زمينه را جهت بسياري از سوء استفاده ها و ايجاد مشکلات مالي و اقتصادي براي فعالان اقتصادي، از فرصت طلبان گرفته و نوعي امنيت رواني و آرامش خاطر بالايي را در ميان موديان مالياتي و فعالين حوزه اقتصادي فراهم مي آورد که براساس آن فعالان حوزه اقتصاد در مقام يک شخصيت اقتصادي داراي هويت و شناسنامه اي مجزا بوده و هيچ عاملي نمي تواند اين هويت اقتصادي آنان را مخدوش نمايد.

سيد علي اصغر عاملي

منبع : سازمان امور مالیاتی


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.