اطلاعات اداری مالی در تمام ارگانها به اشتراک گذاشته خواهد شد.
عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور که با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه و وزاری اطلاعات و دادگستری برگزار شد ماده سه قانون ارتقاء سلامت اداری بررسی و دستور به اجرای آن در آینده نزدیک داده شد.
عزت الله یوسفیان ملا در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: ماده سه قانون ارتقاء سلامت اداری درجلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور با حضور معاون اول رئیس جمهور، معاون اول قوه قضائیه، وزاری اطلاعات و دادگستری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نمایندگان دادستانی و بانک مرکزی، بررسی و زمینه برای اجرای شدن آن در آینده نزدیک فراهم شد.
نماینده مردم آمل و لاریجان در مجلس شورای اسلامی افزود: با اجرایی شدن ماده سه قانون ارتقاء سلامت اداری از جعل در تمامی امور مانند اظهارات خلاف واقع و برگ سبز در امور گمرکی و غیره جلوگیری خواهد شد.
این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: ماده سه قانون ارتقاء نظام اداری تکلیف می کند تمامی اطلاعات مالی، ارزی، ریالی، گمرکی، صادرات، واردات در یک سیستم جامع اطلاعاتی جمع آوری و بین تمام ارگانها به اشتراک گذاشته شود.
یوسفیان ملا گفت: متاسفانه با وجود گذشت سه سال از تصویب قانون ارتقاء نظام اداری کشور این قانون تاکنون اجرایی نشده است اما در جلسه دیروز ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور معاون اول رئیس جمهور دستور به اجرای این قانون داد وبه دبیرخانه ها و نهادهای مربوطه ابلاغ شد.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات زحمات زیادی برای اجرای شدن قانون ارتقاء سلامت اداری کشیده و در جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزیر اطلاعات گزارش جامع و کاملی در این خصوص ارائه داد.
یوسفیان ملا افزود: سیستم جامع اطلاعاتی طراحی شده برای اجرای ماده سه قانون ارتقاء نظام اداری به این گونه خواهد بود که اطلاعات در تمامی زمینه ها در دستگاه های مختلف به اشتراک گذاشته خواهد شد و بطور مثال در صورتیکه یک پیمانکار قرارداد با دولت منعقد کند تمامی اطلاعات به دستگاههای مختلف ارسال می شود و زمینه برای جلوگیری از هرگونه تخلف فراهم خواهد شد.
وی اضافه کرد: یکی از مزایای اجرای ماده سه قانون نظام اداری این است که بطور مثال اگر شخصی مالک دارایی زیادی است و در مراجعه به بانک برای اخذ تسهیلات بانکی اظهار به این ثروت می کند، سیستم اطلاعات دقیق مشتری را به وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی ارسال و از هرگونه سوء استفاده های احتمالی مالی جلوگیری خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس یادآور شد: با اجرایی شدن ماده سه قانون ارتقاء نظام اداری مشکل کمبود اطلاعات حل می شود و حتی در موضوعاتی مانند درآمد سالیانه اشخاص، سیستم اطلاعاتی به وزارت اقتصاد و سازمان های مربوطه گزارش می دهد ونیاز به خود اظهاری مالیاتی رفع و تحول بزرگی در نظام اداری و بانکی به وجود خواهد آمد.
