نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۹۶۸۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۵/۲۹(اجراي بند(۷۴)قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور مبني بر بخشودگي جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملکرد سالهاي ۸۹، ۹۰ و ۹۱ بنگاههاي توليدي داراي پروانه بهره برداري)

0 914

حسابداراپ

پيرو بخشنامه شماره ۵۶۶۷/۲۰۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۲و نظر به سؤالات مطرح شده در خصوص نحوه اجراي حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور و بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم، به منظور اتخاذ رويه واحد مواردي را به شرح زير مقرر مي دارد.


الف- نحوه اجراي حکم ماده ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲

۱- صرفاً بنگاههاي توليدي(اعم از حقيقي و حقوقي) داراي پروانه بهره برداري، از تسهيلات قانون مزبور برخوردار خواهند بود.

۲- بخشودگي جرائم مذکور صرفاً در ارتباط با جرائم ناشي از تأخير در پرداخت ماليات عملکرد سال هاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰و ۱۳۹۱(ماده ۱۹۰ قانون مالياتهاي مستقيم) بوده و به ساير جرائم قانوني تسري ندارد.

۳- بنگاه هاي توليدي داراي پروانه بهره برداري که ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون مزبور نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي قطعي شده(اعم از پرداخت تمام يا قسمتي از اصل بدهي در مهلت مذکور که منجر به تسويه شود) خود اقدام نمايند، کليه جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت عملکرد سالهاي ياد شده آنها بخشوده مي شود.

۴-بخشودگي ساير جرائم قابل بخشودگي مالياتي بنگاه هاي توليدي مذکور براي عملکرد سالهاي فوق الاشاره صرفاً با رعايت مقررات ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم و تفويض اختيار به عمل آمده در اين خصوص و ساير مقررات قابل بررسي و اقدام مي باشد.

۵-مقتضي است که ادارات کل امور مالياتي ترتيبي اتخاذ نمايند، پرونده عملکرد سالهاي مزبور مؤديان مذکور که در مراحل دادرسي مالياتي مطرح است،سريعتر قطعي گردد تا امکان برخورداري هر چه بيشتر مؤديان از تسهيلات قانون ياد شده فراهم گردد.

پندار سیستم

۶-با توجه به بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، تاريخ اجراء حکم بند ۷۴ قانون مزبور از ۱/۱/۱۳۹۲ لغايت ۳۱/۶/۱۳۹۲ خواهد بود.

ب- تفويض اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم

اگر چه به موجب بند ۱۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، قانون مزبور از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۲ لازم الاجراء است اما با توجوه به اظهار نظر معاون محترم امور حقوقي دولت- معاونت حقوقي رئيس جمهور موضوع نامه شماره ۱۰۴۳۷۶ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۲، حکم بند ۷۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ پس از گذشت پانزده روز از تاريخ انتشار قانون در روزنامه رسمي لازم الاجرا مي باشد.

معهذا با عنايت از مراتب فوق الذکر و در راستاي هدف مقنن و به منظور استفاده مؤديان از تسهيلات بخشودگي جرائم مزبور بنا به اختيار حاصل از ماده ۱۹۱ قانون مالياتهاي مستقيم،اختيار بخشودگي مانده بدهي جرائم ناشي از تأخير در پرداخت عملکرد سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ براي مؤديان موضوع اين بخشنامه که از تاريخ ۱/۷/۱۳۹۲ تا تاريخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۲ نسبت به تسويه اصل بدهي مالياتي سالهاي مذکور اقدام نمايد، با رعايت ساير مقررات مربوط به مديران کل تفويض مي گردد.

با عنايت به مراتب فوق ضمن ارسال يک فقره فرم بخشودگي جرايم مالياتي، مقتضي است ادارات کل امور مالياتي بخشودگي جرايم موضوع قانون فوق طي فرم مذکور اعمال و خلاصه اطلاعات بخشودگي هاي اعطاء شده را بر اساس جدول پيوست شماره(۱) و به صورت الکترونيکي در محيط نرم افزار اکسل(Excel) تکميل و تا پايان مهر ماه سال جاري و اطلاعات بخشودگي جرائم قسمت بند(ب) بخشنامه را بر اساس جدول پيوست شماره(۲)تا پايان دي ماه ۱۳۹۲ به دفتر حسابهاي مالياتي ارسال نمايند.

مديران کل محترم مسئول حسن اجراي اين بخشنامه خواهند بود.

 

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور


محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.