اولويت‌هاي انتخاب رييس ديوان محاسبات
هوشنگ نادريان*
اين روزها با توجه به انتصاب رياست محترم ديوان محاسبات به سمت وزير كشور، كميسيون برنامه و بودجه مجلس اقدام به فراخوان و پذيرش اسامي داوطلبان رياست ديوان كرده و مجلس در معرض آزموني مهم به منظور جايگزيني رياست ديوان است. در اين راستا با استناد به مجموعه قوانين و مقررات و تجارب نكاتي را ارائه مي‌كنم «تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.»
ديوان محاسبات به موجب قانون اساسي، مرجع رسيدگي يا «حسابرسي» كليه «حساب‌هاي» دستگاه‌هايي است كه به نحوي از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند تا هيچ «هزينه‌اي» از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر «وجهي» در محل خود به مصرف رسيده باشد.
هدف ديوان محاسبات طبق قانون ديوان، اعمال كنترل و «نظارت مستمر مالي» به منظور پاسداري از بيت المال از طريق كنترل عمليات و «فعاليت‌هاي مالي» دستگاه‌ها، بررسي و «حسابرسي» وجوه مصرف شده، درآمدها و ساير منابع در ارتباط با «سياست‌هاي مالي» تعيين شده و تهيه و تدوين «گزارش تفريغ بودجه» است.
وظايف ديوان محاسبات طبق قانون ديوان، «حسابرسي» يا رسيدگي به «حساب‌هاي» درآمدها و هزينه‌ها و … «صورت‌هاي مالي» دستگاه‌ها، بررسي وقوع عمليات مالي دستگاه‌ها، رسيدگي به موجودي «حساب اموال» و دارايي‌ها، اطمينان از برقراري روش‌ها و دستورالعمل‌هاي مناسب «مالي» دستگاه‌ها، اعلام نظر نسبت به لزوم وجود مرجع كنترل‌كننده داخلي يا عدم كفايت كنترل‌كننده موجود و رسيدگي به حساب كسري ابواب جمعي و تخلفات مالي و اختلاف حساب ماموران دولتي است.
موارد يادشده و بررسي ساير مفاد قانون و مقررات حاكم بر ديوان به ويژه نحوه كار هيات مستشاري ديوان، حاكي از غلبه امور مالي در وظايف ديوان است. البته اين امر مانع از توجه ديوان در راستاي پاسداري از بيت‌المال به مسائل مديريتي مانند كارآيي، اثربخشي و صرفه‌هاي اقتصادي نيست كه خوشبختانه ديوان در سال‌هاي اخير به اين مهم نيز در قالب حسابرسي عملكرد پرداخته است. اما وجه غالب كار ديوان محاسبات كشور، مسائل امور مالي، حسابرسي مالي و رعايت قوانين و مقررات مالي و محاسباتي است.
متاسفانه در قانون محاسبات كشور، شرايط احراز براي رياست ديوان مشاهده نمي‌شود، بنابراين وظيفه كميسيون برنامه و بودجه در ابتدا و نمايندگان محترم مجلس در نهايت است كه با توجه به جميع شرايط و مقتضيات نسبت به اين انتخاب مهم حساسيت نشان دهند و فردي را به اين كار حساس بگمارند كه توان اجراي وظايف محوله را به بهترين وجه دارا باشد.
با توجه به مراتب يادشده و برگرفته از تجارب و دانش موجود، به نظر مي‌رسد اولويت‌ها براي تصدي اين سمت مهم مي‌تواند موارد ذيل باشد:
۱-بحث استقلال راي و عدم تابعيت از جريان‌هاي سياسي در انتخاب رياست ديوان، نقش كليدي و اساسي را ايفا مي‌كند، استقلال در حسابرسي آنقدر مهم است كه به پسوند نام حسابرسان افزوده شده است (حسابرس مستقل)، نداشتن استقلال و عدول از جاده عدالت و بي‌طرفي در برخورد با دستگاه‌ها موجب بي اعتباري ديوان در كشور خواهد شد.
۲-اشراف به مسائل مالي و محاسباتي كه وظيفه اصلي ديوان بوده از ضروريات اساسي براي تعيين رياست است، دور بودن از فضاي اصلي كار ديوان موجب انحراف ديوان از وظايف اصلي و به حاشيه راندن آن خواهد شد.
۳- رياست ديوان بايد داراي نگاه راهبردي و بلند‌مدت، الهام بخش و داراي طرح و ايده بهبود براي رشد و تعالي ديوان باشد.
۴-رياست ديوان بايد فردي ارزش مدار، قانون گرا و متعهد به رعايت اخلاق اسلامي و حرفه‌اي باشد.
۵-رياست ديوان بايد مشوق خلاقيت و معتقد به تجهيز ديوان به فن‌آوري‌هاي روز و ترغيب كننده نوآوري‌ها باشد.
۶-روحيه فساد ستيزي در رياست ديوان به منظور اصلاح ناراستي‌ها از خصوصيات ضروري است.
۷-رياست ديوان با توجه به عضويت آن در مجامع بين‌المللي، بايد معتقد به ارتقاي جايگاه ديوان و ايفاي نقش موثر بين‌المللي براي آن باشد.
۸-رياست ديوان بايد روحيه تعامل با ساير نهادهاي نظارتي كشور، برقراري ارتباط سازنده با اركان و مسوولان نظام، پرهيز از افراطي‌گري و توان جلب مشاركت حداكثري همكاران خود در ديوان را داشته باشد.
۹-رياست ديوان بايد معتقد به نقش مهم ديوان در اصلاح امور مالي و مديريتي دستگاه‌هاي مورد رسيدگي بوده و حداكثر مساعي را به منظور بهبود نظام حسابدهي و مديريتي دستگاه‌ها به عمل آورد.
*مديرعامل موسسه حسابرسي مفيد راهبر
منبع : دنياي اقتصاد
