افزايش سرمايه بنگاه هاي توليدي تا سال ۹۶ از ماليات معاف شد.

سازمان امور مالياتي در بخشنامه جديدي بر اساس آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي ابلاغ کرد: افزايش سرمايه بنگاه هاي توليدي با تجديد ارزيابي دارايي ها تا سال ۹۶از شمول ماليات معاف است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسين وکيلي معاون ماليات هاي مستقيم سازمان امور مالياتي در اين بخشنامه که ناظر به آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم در ارتباط با تجديد ارزيابي دارائيها است، اعلام کرد: معافيت مالياتي افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي، ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها به موجب ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۶/۵/۱۳۹۱- به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طي بخشنامه شماره ۱۲۳۹۲/۲۰۰ مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۱ ابلاغ گرديد، اينک آيين نامه اجرايي موضوع ماده ۱۷ قانون مذکور که طي مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ ت ۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ با اعمال اصلاحاتي در آيين نامه اجرايي بند (۳۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور موضوع تصويب نامه شماره ۱۵۴۰۲۸/ت۴۸۳۱۹ ه مورخ ۶/۸/۱۳۹۱، تنفيذ و به تصويب هيات وزيران رسيده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هيات وزيران ابلاغ مي شود.

آيين نامه اجرايي ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۱، موضوع مصوبه شماره ۹۰۸۳۶/ت۴۸۷۹۳ ه مورخ ۱۸ تير ۱۳۹۲ هيات محترم وزيران ماده ۱- در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي روند:

الف – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمات فعاليت مي کند . ب – دارائي ها: دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود. ج- ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد ۴۸، ۱۰ ۵ و ۱۳۱ قانون ماليات هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.

ماده ۲- بنگاههاي اقتصادي که طي پنج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آئين نامه، دارائيهاي خود را از تاريخ ۲۵ شهريور ۹۱ تا ۲۴ شهريور ۹۶ تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود. تبصره ۱- در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت مي باشند.

تبصره ۲- داراييهاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد. تبصره ۳-اشخاص حقوقي که تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال بعد از تجديد ارزيابي منظور نمايند. تبصره ۴ – چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود.

ماده ۳- با توجه به بندهاي (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداري شماره (۱۱) هرگاه يک قلم از دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شود ، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامي است.

ماده ۴- به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

ماده ۵- تجديد ارزيابي دارايي ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.

ماده ۶-در زمان فروش دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي باشد. تبصره-چنانچه در بين دارايي هاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي مي شوند، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون ماليات هاي مستقيم و سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارايي هاي مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(۵۹) و تبصره هاي (۱) و (۲) ماده (۱۴۳) و ماده (۱۴۳) مکرر قانون ياد شده حسب مورد خواهند بود.

ماده ۷-در صورتي که شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات بر اساس مقررات ماده(۱۱۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن و همچنين تبصره ماده (۱۱۶) قانون ياد شده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد.

ماده ۸-تجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي پذيرد. تبصره-تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي و شرکتهايي که بيش از (۵۰ %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد ، طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد.

ماده ۹- تجديد ارزيابي دارايي ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است.

ماده ۱۰ -بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأئيديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را که مستند به گزارش حسابرسي مالي شرکت باشد، براي سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد تا دوره منتهي به خروج دارايي در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي ربط ارائه نمايند: الف-اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال مالي تجديد ارزيابي (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي) ب- اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره منتهي به خروج دارايي ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش.

ماده ۱۱ – عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين نامه توسط بنگاه هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده (۱۷) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون ماليات هاي مستقيم –مصوب۱۳۹۱- خواهد بود . در اين صورت ماليات متعلق بدون رعايت مواد ۱۵۶ و ۱۵۷ قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب ۱۳۶۶ – و اصلاحيه آن – مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده ۱۲ – برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين نامه مانع استفاده از ساير معافيت هاي قانوني نخواهد بود.