شکایت دستمزد به دیوان پابرجاست
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه موافقت اعضای کارگری با افزایش ۲۵ درصدی حداقل مزد با قانون کار مغایرت دارد، گفت: هیچ فرد یا تشکلی جرات لغو شکایت دستمزد به دیوان عدالت اداری را ندارد.
حسین حبیبی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به مصوبات اخیر شورای عالی کار در مورد موافقت نمایندگان کارگران با مصوبه افزایش حداقل مزد ۲۵ درصدی سال جاری و احتمال لغو شکایت کارگران از دیوان عدالت اداری در این باره، اظهار داشت: این شکایت در خصوص مغایرت دستمزد سال جاری براساس تورم قید شده در قانون کار است و از لحاظ حقوقی باید بررسی شود.
وی در پاسخ به این سؤال که نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار که اعضای اصلی کارگران شورای عالی کار هستند، با این مصوبه موافق بوده و چگونه می‌شود کانون شورای اسلامی استان تهران بدون خواست این کانون عالی طرح شکایت کند، گفت: آقای صالحی و دیگر افراد به عنوان عضو شورای عالی نیز از این موضوع مطلع بوده و همه اعضا در جریان این بحث هستند و اینکه ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، صحت ندارد.
عضو هیئت مدیره کانون شورای اسلامی کار استان تهران با تأکید بر اینکه وظیفه اعضای شورای عالی کار دفاع از حقوق کارگر است، بیان داشت: حال اگر خارج از این فرایند سهواً، عمداً یا به طور دیگر چیزی مصوب شده که به ضرر جامعه کارگر است، به این معنا نیست چون نماینده کارگران در شورای عالی کار آن را تایید کردند، دیگر نتوان به مراجع قضایی شکایت کرد.
وی ادامه داد: این موضوع برای کارگران پذیرفته نیست و پیگیری خواهد شد.
حبیبی در پاسخ به این سؤال که مگر غیر از این است که نمایندگان کارگری برای دفاع از حقوق کارگران در شورای عالی کار حضور می‌یابند، گفت: به هر حال اکنون نتوانستند دفاع کنند و این حق برای دیگر افراد و تشکل‌ها محفوظ است.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار افزود: به هر حال اگر رؤسای کانون عالی شوراهای اسلامی کار مصوبه افزایش ۲۵ درصدی دستمزد سال جاری را قبول دارند، اما کارگران این مصوبه را نمی‌پذیرند و به همین دلیل طرح شکایت به دیوان عدالت اداری شده است.
وی افزود: کاری ندارد می‌توان با این وضع نمایندگان کانون عالی شوراها را در شورای عالی کار تغییر داد.
این فعال کارگری، با طرح این سؤال که آیا دلیل می‌شود هر چه که رؤسا گفتند، جامعه کارگری قبول کند؟ با توجه به اینکه مصوبه مغایر با قانون است، آیا می‌توان به تصمیمات آنها اعتراض کرد یا خیر؟ این در حالی است که شکایت از سوی دیوان تأیید شده و این حق برای جامعه کارگری محفوظ است.
حبیبی در پاسخ به این سؤال که چرا این مصوبه و موضع نمایندگان کانون عالی شوراهای اسلامی کار که نمایندگان جامعه کارگری در شورای عالی کار هستند، شفاف نمی‌شود؟ اظهار داشت: متأسفانه در شورای عالی کار هیچ سالی بحث تخصصی در خصوص دستمزد برگزار نمی‌شود و در سال گذشته برای اولین‌بار مباحث علمی براساس آمارهای واقعی مطرح شد.
این فعال جامعه کارگری افزود: نمایندگان کارگری شورای عالی هر کسی که می‌خواهد باشد، در صورتی که موضوعی غیر از قانون تصویب کنند، می‌توان اعتراض کرد و اکنون نیز آنها خلاف قانون عمل شده و این موضوع مشخص است.
حبیبی در پاسخ به این سؤال که مصوبه موافقت نمایندگان کارگری شورای عالی کار با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد به معنای لغو شکایت از دیوان عدالت اداری است، گفت: اختلاف کارگران همین جا است که معتقدند آنها نباید با این افزایش موافقت می‌کردند، زیرا مغایر با ماده ۴۱ قانون کار است و اکنون مصوبه اول با مصوبه دوم متفاوت بود و محل اشکال است.
وی تأکید کرد: بنده پای نظرات و دیدگاه‌های خود ایستاده‌ام و باید از حقوق جامعه کارگری دفاع شود. تاکنون دستوری برای لغو شکایت اعلام نشده و کانون عالی شوراهای اسلامی کار، جرأت لغو آن را ندارد، چرا که خود آنها منتخب کارگران هستند و باید پاسخگوی کارگران باشند.
