راي «ديوان» به ماليات بر معاملات‌مسكن
دستور موقت «توقف اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده در بنگاه‌هاي املاك» لغو شد
ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك: سوء‌برداشت‌ها از قانون ماليات بر ارزش‌افزوده با دخالت سازمان امورمالياتي و راي قطعي ديوان عدالت‌اداري برطرف شد.
ابهام چندماهه مشاوران‌املاك درباره قانوني يا غيرقانوني بودن آنچه از سال۸۹ تاكنون تحت عنوان «ماليات بر ارزش‌افزوده» از آنها اخذ شده است، سرانجام با «راي قطعي» ديوان عدالت اداري مبني بر «انطباق ماليات با قانون و مقررات» برطرف شد.
ديوان عدالت اداري تيرماه امسال در پاسخ به اعتراضي كه خردادماه از سوي گروهي از مشاوران‌املاك درباره «اقدام خارج از مقررات سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده از مشاوران‌املاك» به ديوان ارائه شده بود، ابتدا «راي موقت» به توقف اخذ ماليات را صادر كرد تا رسيدگي كارشناسي به اعتراض را آغاز كند.
اكنون ديوان با بررسي لايحه‌اي كه از سوي سازمان امور مالياتي در رابطه با اعتراض مشاوران‌املاك دريافت كرده، ضمن ابطال و لغو «راي‌موقت»، متن اعتراض به اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده از معاملات‌مسكن را نادرست تشخيص داده و حكم صحت و ادامه اجراي توافقنامه بين اتحاديه مشاوران املاك و سازمان امور مالياتي را صادر كرده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» از زمستان سال۸۹ مشاوران‌املاك به موجب قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و توافقنامه اتحاديه املاك با سازمان امور مالياتي درباره نحوه چگونگي اجراي اين قانون، موظف شدند معادل درصدي از حقكميسيون دريافتي خود را جداگانه از طرفين معامله دريافت و بابت ماليات بر ارزش‌افزوده به حساب دولت واريز كنند. نرخ اين ماليات در سال۸۹ معادل۳ درصد و براي سال۹۲ معادل ۶درصد تعيين شد.
اما گروهي از مشاوران‌املاك اخيرا با ارائه اعتراضي به ديوان عدالت اداري مبني براينكه ماليات ۶درصدي از حقكميسيون آنها گرفته مي‌شود، خواستار لغو آن شدند.
اين در حالي است كه مصطفي قلي خسروي ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك چند روز بعد از اين اعتراض، در واكنش به اين ادعا اعلام كرد: ريالي از حقكميسيون بنگاهها بابت ماليات كسر نمي‌شود، بلكه مشاوراملاك موظف است ۶ درصد حقكميسيون خود را محاسبه و عين آن را از متعاملين دريافت كند.
خسروي همچنين تاكيد كرده بود، طبق توافقنامه صورت‌گرفته، وظيفه پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده برعهده طرفين معاملات مسكن است و بنگاهها صرفا مسووليت دريافت آن را از مردم و واريز آن را به دولت بر عهده دارند.
در اعتراض مشاوران‌املاك همچنين ماده۱۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مورد استناد قرار گرفته بود. در ماده۱۲، اموال غيرمنقول –ملك- معاف از پرداخت ماليات تعريف شده است.
اما در لايحه‌اي كه سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين اعتراض تقديم ديوان عدالت اداري كرده، ضمن صحه‌گذاشتن بر معافيت ملك از ماليات ۶درصدي، خدمات مشاوران‌املاك را كماكان مشمول پرداخت ماليات قيد كرده و در واقع بين «خدمت ملكي» و «ملك» تفاوت قائل شده است.
ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك روز گذشته درباره جزئيات حكم قطعي صادرشده توسط ديوان عدالت اداري به «دنياي‌اقتصاد» گفت: همان شعبه‌اي از ديوان كه ماه گذشته راي‌موقت به توقف اخذ ماليات ۶درصدي از معاملات مسكن را صادر كرده بود، بعد از بررسي لايحه دفاعيه سازمان امور مالياتي، دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ را ملغي‌الاثر و لغو اعلام كرد.
متن تصميم ديوان به شرح زير است: نظر به اينكه به صراحت بند۸ ماده۱۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده متعاقب قانون مربوط به اموال غيرمنقول است، در حالي كه توافقنامه مربوط به خدمات مشاوره‌اي و چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده است كه توسط مشاوران‌املاك انجام مي‌پذيرد و در واقع مربوط به ارائه خدمات مي‌باشد كه راجع به اموال غيرمنقول صورت مي‌پذيرد، لذا اعتراض را وارد تشخيص داده و دستور موقت ۱۸/۴/۹۲ را ملغي‌الاثر و لغو اعلام مي‌کند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، سازمان امور مالياتي نيز براي شفاف‌شدن مرجع پرداخت ماليات ۶درصدي، در نامه‌اي به اتحاديه املاك تاكيد كرده است: مصرف‌كننده نهايي پرداخت‌كننده واقعي است و فعالان اقتصادي صرفا عامل انتقال بار مالي ماليات به مصرف‌كننده بوده و هيچ‌گونه وجهي از محل درآمد‌ها يا فروش خود پرداخت نمي‌كنند. همچنين هيچ يك از مشاوران‌املاك و خدمات ارائه‌شده توسط آنها از پرداخت ماليات معاف نيست.
ديوان عدالت اداري تيرماه امسال در پاسخ به اعتراضي كه خردادماه از سوي گروهي از مشاوران‌املاك درباره «اقدام خارج از مقررات سازمان امور مالياتي كشور در رابطه با دريافت ماليات بر ارزش‌افزوده از مشاوران‌املاك» به ديوان ارائه شده بود، ابتدا «راي موقت» به توقف اخذ ماليات را صادر كرد تا رسيدگي كارشناسي به اعتراض را آغاز كند.
اكنون ديوان با بررسي لايحه‌اي كه از سوي سازمان امور مالياتي در رابطه با اعتراض مشاوران‌املاك دريافت كرده، ضمن ابطال و لغو «راي‌موقت»، متن اعتراض به اخذ ماليات بر ارزش‌افزوده از معاملات‌مسكن را نادرست تشخيص داده و حكم صحت و ادامه اجراي توافقنامه بين اتحاديه مشاوران املاك و سازمان امور مالياتي را صادر كرده است.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد» از زمستان سال۸۹ مشاوران‌املاك به موجب قانون ماليات بر ارزش‌افزوده و توافقنامه اتحاديه املاك با سازمان امور مالياتي درباره نحوه چگونگي اجراي اين قانون، موظف شدند معادل درصدي از حقكميسيون دريافتي خود را جداگانه از طرفين معامله دريافت و بابت ماليات بر ارزش‌افزوده به حساب دولت واريز كنند. نرخ اين ماليات در سال۸۹ معادل۳ درصد و براي سال۹۲ معادل ۶درصد تعيين شد.
اما گروهي از مشاوران‌املاك اخيرا با ارائه اعتراضي به ديوان عدالت اداري مبني براينكه ماليات ۶درصدي از حقكميسيون آنها گرفته مي‌شود، خواستار لغو آن شدند.
اين در حالي است كه مصطفي قلي خسروي ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك چند روز بعد از اين اعتراض، در واكنش به اين ادعا اعلام كرد: ريالي از حقكميسيون بنگاهها بابت ماليات كسر نمي‌شود، بلكه مشاوراملاك موظف است ۶ درصد حقكميسيون خود را محاسبه و عين آن را از متعاملين دريافت كند.
خسروي همچنين تاكيد كرده بود، طبق توافقنامه صورت‌گرفته، وظيفه پرداخت ماليات بر ارزش‌افزوده برعهده طرفين معاملات مسكن است و بنگاهها صرفا مسووليت دريافت آن را از مردم و واريز آن را به دولت بر عهده دارند.
در اعتراض مشاوران‌املاك همچنين ماده۱۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده نيز مورد استناد قرار گرفته بود. در ماده۱۲، اموال غيرمنقول –ملك- معاف از پرداخت ماليات تعريف شده است.
اما در لايحه‌اي كه سازمان امور مالياتي در پاسخ به اين اعتراض تقديم ديوان عدالت اداري كرده، ضمن صحه‌گذاشتن بر معافيت ملك از ماليات ۶درصدي، خدمات مشاوران‌املاك را كماكان مشمول پرداخت ماليات قيد كرده و در واقع بين «خدمت ملكي» و «ملك» تفاوت قائل شده است.
ریيس اتحاديه مشاوران‌املاك روز گذشته درباره جزئيات حكم قطعي صادرشده توسط ديوان عدالت اداري به «دنياي‌اقتصاد» گفت: همان شعبه‌اي از ديوان كه ماه گذشته راي‌موقت به توقف اخذ ماليات ۶درصدي از معاملات مسكن را صادر كرده بود، بعد از بررسي لايحه دفاعيه سازمان امور مالياتي، دستور موقت مورخ ۱۸/۴/۹۲ را ملغي‌الاثر و لغو اعلام كرد.
متن تصميم ديوان به شرح زير است: نظر به اينكه به صراحت بند۸ ماده۱۲ قانون ماليات بر ارزش‌افزوده متعاقب قانون مربوط به اموال غيرمنقول است، در حالي كه توافقنامه مربوط به خدمات مشاوره‌اي و چگونگي اجراي قانون ماليات بر ارزش‌افزوده است كه توسط مشاوران‌املاك انجام مي‌پذيرد و در واقع مربوط به ارائه خدمات مي‌باشد كه راجع به اموال غيرمنقول صورت مي‌پذيرد، لذا اعتراض را وارد تشخيص داده و دستور موقت ۱۸/۴/۹۲ را ملغي‌الاثر و لغو اعلام مي‌کند.
به گزارش «دنياي‌اقتصاد»، سازمان امور مالياتي نيز براي شفاف‌شدن مرجع پرداخت ماليات ۶درصدي، در نامه‌اي به اتحاديه املاك تاكيد كرده است: مصرف‌كننده نهايي پرداخت‌كننده واقعي است و فعالان اقتصادي صرفا عامل انتقال بار مالي ماليات به مصرف‌كننده بوده و هيچ‌گونه وجهي از محل درآمد‌ها يا فروش خود پرداخت نمي‌كنند. همچنين هيچ يك از مشاوران‌املاك و خدمات ارائه‌شده توسط آنها از پرداخت ماليات معاف نيست.
