جریمه کردن مودیان برای تاخیر سازمان امور مالیاتی

دکتر جواد بستانیان*
سازمان امور مالیاتی به عنوان آخرین ابتکار در دولت پیشین، از گزارش‌های خرید و فروش سال ۱۳۸۶ که از مودیان مالیاتی دریافت کرده و به نظر می‌رسد به تازگی اطلاعات آن را در سامانه‌ای وارد کرده، برای طرف‌های معامله گزارش گرفته و از مودیان طرف معامله خواسته که مدارک ثبت این معامله‌ها را در آن سال به آن سازمان ارائه کنند.
سپس برای واحدهایی که پاسخ آن درخواست را نداده‌اند یا معامله مورد نظر پیدا نشده یا اختلافی درباره این اطلاعات با حساب‌ها وجود داشته، برگ تشخیص مالیات علی‌الراس صادر و مالیات مطالبه کرده است. در این باره بیان نکاتی چند ضروری به نظر می‌رسد.

۱- طبق ماده ۱۵۶ قانون مالیات‌های مستقیم، هرگاه پس از قطعی شدن اظهارنامه مالیاتی یا بعد از رسیدگی و صدور و ابلاغ برگ تشخیص معلوم شود مودی درآمد یا فعالیت‌های انتفاعی کتمان شده‌ای داشته و مالیات متعلق به آن نیز مطالبه نشده باشد، فقط مالیات بر درآمد آن فعالیت‌ها قابل مطالبه خواهد بود. این ماده به هیچ وجه اجازه رسیدگی مجدد به سازمان امور مالیاتی نداده و بر این اساس سازمان یادشده نمی‌تواند رسیدگی‌های مالیاتی یک سال را پس از صدور برگ‌تشخیص تا پنج سال ادامه بدهد و به طور مداوم اطلاعات و اسناد و مدارک برای سالی که رسیدگی آن پایان یافته بخواهد. مطالبه مالیات اضافی فقط در صورتی امکان دارد که سازمان امور مالیاتی مدارکی دال بر کتمان درآمد مشاهده کرده باشد. به این ترتیب قانون اجازه نداده که اگر سازمان امور مالیاتی کارهای خود را به موقع انجام نداد، زحمت اضافی برای مالیات‌دهندگان ایجاد کند و فقط می‌تواند خود با استفاده از اطلاعاتی که مودی در اختیار سازمان قرار داده، از جمله اطلاعات مربوط به خرید و فروش سه ماهه که به سازمان امور مالیاتی تسلیم کرده، رسیدگی برای یافتن درآمدهای کتمان شده را انجام دهد.
۲- با توجه به شرح پیش گفته سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند به بهانه عدم ارائه اطلاعات جدید، برگ تشخیص جدید براساس تشخیص علی الراس برای مودی صادر کند. علاوه برآن، طبق بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم در صورتی که مودی به درخواست کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه دفاتر یا مدارک حساب در محل کار خود خودداری کند، درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی الراس تشخیص داده خواهد شد و چنانچه چنین درخواستی نشده یا به محل کار مودی مراجعه نشده باشد، تشخیص مالیات علی‌الراس خلاف قانون خواهد بود.
۳- این شیوه که همه واحدهای تجاری فهرست معاملات خود را مدت‌ها به صورت دستی و بعد احتمالا برای این که همکاران عزیز دولتي به زحمت نیفتند به‌صورت ارسال اینترنتی برای سازمان امور مالیاتی ارسال كنند، انتظاری خلاف منطق است. فعالان اقتصادی چه گناه نابخشودنی کرده‌اند که از همه سو تکلیف باران می‌شوند. ارائه اطلاعات نام، کدملی یا کداقتصادی، نشانی، کدپستی، مبلغ معامله، مبلغ مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ارزش افزوده و جمع آن سه مبلغ برای تک تک خریدها و فروش‌ها و ارسال الکترونیکی آن برای سازمان امورمالیاتی در پایان هرفصل سال چه توجیه منطقی دارد؟ آیا منطقی است که فعالان اقتصادی کارهای مربوط به وظیفه مالیات ستانی سازمان امور مالیاتی را انجام دهند؟ یادآوری این نکته لازم است که به خصوص كساني بیشتر در معرض تکالیف و تردیدهای ناشی از سوء‌ظن هستند که فعالیت‌های سالم اقتصادی دارند و می‌خواهند با سلامت کار خود را انجام دهند، ولی تکلیف‌هایی که مانند رگبار مسلسل به ایشان شلیک می‌شود، آنها را از ادامه کار یا کار همراه با سلامت اقتصادی و مالی دلسرد می‌کند. آن وقت مجبور می‌شویم کسانی را هم که در هفته کمتر از یک روز کار می‌کنند، جزو شاغلان محسوب کنیم تا جمعیت شاغلان زیاد شود.
۴- از نکات قابل توجه آن است که با جمع آوری اطلاعات خرید و فروش اگر اشتباهی هم توسط تهیه کننده اطلاعات رخ داده باشد، مثلا مبلغ را به اشتباه درج کند یا نام طرف معامله را اشتباهی اعلام کند یا نام‌های مشابه وجود داشته باشد، وظیفه طرف معامله است که اشتباه بودن آن گزارش را ثابت کند وگرنه به عنوان عدم ثبت معامله، دفاتر وی غیرقابل رسیدگی و مالیات او به صورت علی الراس تشخیص داده می‌شود. حتی اگر فردی با شرکتی کینه شخصی داشته باشد و نام او را به عنوان طرف معامله اعلام کند، این امر می‌تواند ملاک وضع مالیات علی‌الراس شود.
۵- از این نظر می‌گویم فشار بیشتر بر کسانی وارد می‌شود که سالم کار می‌کنند این افراد نمی خواهند برای راه افتادن کار خود به نظام اداره کشور صدمه بزنند و مال خود را با اموال ناپاک آلوده کنند وگرنه اگر چنین تعهدی نباشد، همه چیز ظاهرا قابل حل و فصل است و هم اکنون که دارم این کلمه‌ها را می‌نویسم یک پیامک تبلیغاتی برایم رسید با عنوان تحریر دفاتر، تایید اعتبار فاکتور ردی، صد در صد تضمینی توسط کارشناسان بازنشسته مالیاتی.
۶- این یکی از درد دل‌های کارآفرینان کشور است. این همه تکلیف و آن همه بدبینی شایسته ملت ایران نیست. اگر در مردم بدرفتاری و ناهنجاری دیده می‌شود، به کلام بزرگمردی که ادعای پیروی از او را داریم، (رفتار مردم بیش از آن که شبیه پدرانشان باشد، به حاکمانشان شبیه است) ناشی از رفتار دولتمردان است. کاش مسوولان امور دولتی کمی خودشان را جای مردم بگذارند و از بالا به آنان نگاه نکنند و آن گاه خود را به تعارف خدمتگزار مردم نخوانند و در عوض به واقع مردم را خدمتگزار دولت نپندارند.
*حسابدار رسمي

منبع : دنیای اقتصاد