جامعه حسابداري و سنت گريزي
غلامحسين دواني*
اسامی کاندیداهای شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی که توسط مراجع مربوطه تايید صلاحیت شده‌اند روز دوشنبه اعلام شد.
انتخاب اعضاي شورايعالي در شرایط کنونی که تغییر اساسنامه جامعه در غیاب اعضای جامعه صورت گرفته مارا وارد فاز عملياتي نوینی كرده است. در نخستين گام كه موضوع بررسي اساسنامه نمونه موسسات حسابرسي مطرح شده، با مطالعه و تدقيق در اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران مشكلات خاصي براي تشكيل يا تداوم موسسات حسابرسي فعلي نمودار شده است. اگرچه به واقع جامعه حسابداري كشور بايد در هنگام تدوين اساسنامه، هوشيار برخورد مي‌كرد اما از آنجا كه بررسي و تدقيق اساسنامه جامعه در فضايي غيرمشاركتي و بدون حضور فعال آحاد حسابداران صورت گرفته، انتظار برخورد فعال از جامعه حسابداري غيرمنصفانه است. بنابراين از آنجا كه در زمان تصويب اساسنامه جامعه، نگارنده مشكلات اساسنامه‌اي را بلافاصله به مراجع مربوطه اعلام كرده و در مطبوعات وقت نیز آن را مطرح كردم که راه به جايی هم نبرد! در شرایط فعلی که انتظار می‌رود شاهد انتخابات سرنوشت‌سازی باشیم یادآوری چند نکته حائز اهمیت است.
عناصر و مولفه‌هاي بنياديني كه يك تحليل بربنيان آنها استوار است عبارتند از: اصول و مباني تئوريك، داده‌هاي اطلاعاتي و بالاخره روش. بنابراين وقتي يك تحليل دچار ضعف و خطا است اين عوارض يا از عدم صحت يافته‌ها و داده‌هاي اطلاعاتي ناشي مي‌شود يا مباني تئوريك يا روش تحليل. كشف خطا و نادرستي تحليل نيز از دو طريق امكان‌پذير است:
۱- ناسازگاري اجزاي تحليل با هم. ۲- ناسازگاري نتايج يا لوازم منطقي آن نتايج با گزاره‌هاي پذيرفته شده در يك بافتار وسيع‌تر (نظير تجربه عيني، دستاوردهاي پذيرفته شده علمي، اجماع عمومي، شهود و امثال آن). بنابراين با فرض وقوع خطا در اساسنامه جامعه حسابداران، بايد در سه سطح جست‌وجو و بررسي كرد: ۱- سطح روش شناسانه. ۲- سطح معرفت شناسانه. ۳- سطح اطلاعاتي (يا هستي شناسانه).
الف- ضعف‌هاي روش شناختي: اولين مشكل اساسي در تدوين اساسنامه جامعه يك مشكل روش شناسانه داير بر نگاه مشخص به جامعه بوده است. اين مشكل تحليلي برآن تكيه دارد كه مي‌خواهد «اساسنامه مشخص مبتني بر اوضاع مشخص ايران» ارائه دهد. شايد تا روزگاري كه اين تئوري مطرح شد هم اوضاع و شرايط پديده‌هاي اجتماعي مشخص و متعين بود و هم سامان فكري و نظام تحليلي بشر مشخص و متعين. اما امروز از يك سو پديده‌هاي اجتماعي و سياسي در وضعيتي سيال، متغير و به اصطلاح ژلاتيني است و از سوي ديگر سامان فكري و معرفتي از قطعيت وتعين (Determinism) به نسبيت و انعطاف‌پذيري رسيده است. اين امر نه تنها در تحليل مسائل انساني و اجتماعي، بلكه حتي در دستگاه‌هاي معرفتي دقيق‌تر نظير علوم طبيعي و حتي منطق و رياضيات نيز مصداق يافته است. وقتي احكام و عوارض موجودات ثابت و تعريف شده‌اي نظير اعداد و اشكال هندسي دستخوش نسبيت شده باشد پديده‌هاي پيچيده‌اي همچون مقولات اجتماعي و سياسي مشابه اساسنامه جامعه كه با پديده‌اي چند بعدي و پيش‌بيني ناپذيري همچون اقتصاد سرو كار دارند جاي خود را دارند. مادام كه اين شعار زنگ زده قالب تحليل‌هايي است كه مي‌كوشد با ساده‌سازي مسائل خود را بر واقعيات تحميل كند با خطاهاي بزرگ در تحليل‌ها روبه‌رو خواهيم بود. در واقع از آنجا كه عقل سليم يا فهم متعارف در برخورد ايدئولوژيك با عوامل اجتماعي به كار برده نمي‌شود، در تحليل‌هاي ايدئولوژيك به جاي آنكه شناخت داده‌ها و يافته‌ها از طريق استقراء مبناي قانون‌هاي كلي باشند، اين قانون‌هاي پيشيني كلي‌اند كه به نحوي قياسي، واقعيت‌هاي جزئي را گزينش يا تفسير مي‌كنند. استفاده از چارچوب‌هاي تحليلي كهنه‌اي كه تنها در تفسير و تحليل پديده‌هاي ساده‌تر در گذشته براي تبيين اقتصاد ساده سرمايه‌داري به كار مي‌آمده‌اند براي پديده‌هايي پيچيده‌تر نظير اقتصاد جهاني، رفتار اقتصادي چند جانبه، اساسنامه جامعه و آيين‌نامه رفتار حرفه‌اي مثل آن است كه بخواهيم حوادث جهان ميكرو را براساس طبيعيات ارسطويي كه در جاي خود و در زمان خود دستگاه علمي كارآمدي بوده بررسي و تبيين كنيم. امروزه بعيد به نظر مي‌رسد بتوان براساس نظرياتي همچون ديدگاه اقتصادي ابن‌خلدون و امثال آن تحولات بين‌المللي را در چارچوب حسابداري تفسير كرد و تحليلي واقع‌بينانه و منطقي از آن ارائه داد. هيچ‌يك از رويكردهاي جديد اقتصادي و اجتماعي و تحولات پرشتاب دهه‌هاي اخير براساس نظريات اقتصادي و استانداردهاي دهه‌هاي چهل، پنجاه و شصت ميلادي قابل مطالعه نيستند. براي شناخت حسابداري مورد نياز جامعه امروز بايد از جامعه‌شناسي اقتصادي امروزين مدد جست و براي تحليل مسائل اقتصاد جهاني امروز علم روابط بين‌الملل روزآمد به كار مي‌آيد وبس. اين نكته قابل بسط و بحث بيشتر است كه در جاي خود بايد به‌آن پرداخت، يا در گفت‌و‌گويي دو جانبه يا به صورت «انديشيدن با صداي بلند». مشكل روش شناسانه ديگري كه برخي از دوستان با آن روبه‌رو هستند توهم در توانايي تحليل در همه حوزه‌ها است. گاهي سكوت در مورد آنچه كه اطلاع دقيقي از آن نداريم از اظهارنظرهاي شبهه‌ناك يابي‌منطق بهتر است. اين مشكل نيز ناشي از آنجا است كه برخي تئوري‌ها از آنچنان كليت و فراگيري برخوردارند كه براي دارنده آنها اين توهم را ايجاد مي‌كنند كه توانايي تحليل همه پديده‌ها را دارد. نمونه چنين خطاهاي معرفتي برخورد با استانداردهاي حسابداري و الگوبرداري از كشورهاي پيشرفته صنعتي براي جامعه‌اي است كه به قولي هنوز دردوران گذار به سرمايه‌گذاري به سر مي‌برد.
ب- خطاهاي معرفت شناختي: از خطاهاي معرفت شناختي مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- يكسان دانستن شرايط ايران و كشورهاي پيشرفته و تبعيت همه كس و همه چيز در همه‌جا ازيك قانون عام و كلي به مثابه كليد طلايي تحليل. ۲- دو قطبي انگاشتن استانداردهاي حسابداري در قالب‌هايي انگليسي يا آمريكايي. با چنين برداشتي هر آنچه استانداردهاي انگليسي، آمريكايي است درست و بنابراين هرچه خارج از اين قطب باشد براساس اصل امتناع ارتفاع نقيضين در طرف ديگر و نادرست است.
ج- ضعف در اطلاعات: متاسفانه به نظر مي‌رسد تدوين‌كنندگان اساسنامه جامعه از فقر اطلاعات درمورد موسسات حسابرسي كشور و حسابرسان مستقل نيز رنج برده‌اند. جامعه حسابداري و خدمات حوزه‌اي آن، چنان پيچيده‌است كه براي شناخت دقيق و عميق آن بايد حوزه‌هاي مختلفي را نظير حسابرسي، خدمات حسابداري، مشاوره مديريت، مشاوره مالياتي و طراحي سيستم‌ها پوشش داد. درحالي‌كه براساس تبصره ذيل ماده (۱) اساسنامه ارائه خدمات فوق به‌صورت همزمان ممنوع اعلام شده است! درحالي‌كه وظايف ياد شده از قديم جزء حوزه فعاليت موسسات حسابرسي بوده كه با مراجعه به ترکیب درآمدی موسسات بزرگ بین‌المللی به سادگی قابل کشف است. از طرف ديگر، فقدان اطلاعات درباره توانايي‌هاي حسابداران از يك‌طرف و عدم گزينش برخي افراد كه واجد صلاحيت كافي بوده‌اند باعث شده كه درحال حاضر آمار مشخصي از تعداد حسابداران شاغل براي انجام وظيفه وجود نداشته باشد. در ارتباط با عدم گزينش افراد واجد صلاحيت كافي است به يك مورد اشاره شود فردي كه درسال ۱۳۴۹فارغ التحصيل رشته حسابداري مديريت از دانشكده نفت آبادان بوده ونزديك به سی سال تجربيات ارزنده در زمينه‌هاي مالي وحسابداري و مديريت دارا بوده و هم اينك عضو هيات مديره يكي از برجسته‌ترين شركت‌هاي طراحي و مهندسي كشور با گردش مالي چند ميليارد دلار است به علت كمبود تجربه حسابرسي واجد شرايط اعلام نشده، اما در بين واجدان شرايط كساني هستند كه احاطه آنها به حسابداري هم جاي ترديد دارد! متاسفانه جامعه حسابداري ما نيز هنوز اطلاعات لازم را در اين زمينه گردآوري و طبقه‌بندي نكرده به‌طوري‌كه هم‌اكنون مشخص شده شايد بيش از هزار نفر حسابدار رسمي شاغل و فعال در كشور نداشته باشيم، زيرا بسياري در حال حاضر داراي پست و سمت دولتي يا خصوصي بوده و عده‌اي نيز اساسا در ايران نبوده و برخي نيز چند شغلي هستند. براين اساس، چنانچه شورايعالي محترم جامعه قصد و هدف راهبردي قضاياي جامعه حسابداران را داشته باشد بايد بتواند به اجماع افكار آنها دست يابد يعني در واقع مطلوب‌ترين گزينه، آن بود كه يكبار اساسنامه نمونه موسسات حسابرسي از طریق مشاوران برجسته حقوقی کشور مورد نظرخواهي قرار گرفته و با توجه به موارد قانون ثبت موسسات غیرتجاری و ضوابط حرفه‌ای کوشش كنیم موضوع مشارکت در موسسات حسابرسی را یکبار برای همیشه حل وفصل کنیم، همان‌طوری‌که برخی موسسات حسابرسی با یاری مشاوران ووکلای مشهور کشور این موضوع را حل كرده‌اند. ترکیب کاندیداها و محدودیت‌های آخرین اساسنامه اصلاح شده، ما را برآن می‌دارد که هشیار بوده و کوشش كنیم همچون مردم در انتخابات اخیر، آرای خودرا بر یک لیست خاص کاندیداها متمرکز كنیم تا بیشترین اعضا توسط بخش خصوصی انتخاب شوند. اگر چه کاندیدا شدن، حق طبیعی هر عضو جامعه تلقی می‌شود اما نگاهی به اسامی کاندیداها نشان می‌دهد که برخی از کاندیداها شانس چندانی براي انتخاب شدن ندارند و شایسته است با یک دور اندیشی به نفع کسانی که در تحلیل نهايی بر آنها اجماع خواهد شد کناره‌گیری نمایند تا از شکستن آرا جلوگیری كنند. نگارنده پيشنهاد مي‌كند اينك كه در اين برهه تاريخي مسووليت خاصي برعهده اعضاي شورايعالي، اعضاي هيات مديره و جامعه حسابداران محول شده كوشش كنيم چنان برنامه‌ها و راهبردهايي انتخاب كنيم كه ناچار به تغيير مکرر آن نشويم. اهم این خواسته با توجه به عمر ۱۲ ساله جامعه حسابداران رسمی عبارتنداز :
۱- اصلاح اساسنامه به‌طوری‌که ارکان جامعه خود انتخاب نباشند و یا به تعبیری توسط اعضا انتخاب شوند. یادآور می‌شود هر چند سال یکبار اعضای جامعه توسط نهادهای مربوطه تعیین یا رد صلاحیت سیاسی و فنی می‌شوند، بنابراين بدیهی است که اعضا بتوانند از بین این اشخاص تائید صلاحیت شده، کاندیداهای خودرا برای کلیه ارکان جامعه نظیر شورای‌عالی، هیات‌های انتظامی، هیات نظارت اعلام یا انتخاب این اعضا را بر عهده شورای‌عالی واگذار كنند، زیرا نمی‌توان پذیرفت که حق الزحمه و حقوق و مزایای ارکان جامعه توسط اعضا پرداخت شود، اما انتخاب آنان بر عهده مراجع بیرون از جامعه باشد. این معضل متاسفانه از روز تشکیل جامعه تا کنون گریبانگیر اعضای جامعه شده که جایگزینی آن جز از طریق اصلاح اساسنامه امکان‌پذیر نیست. در واقع دوستان دولتی از روز اول می‌دانسته‌اند دولت نمی‌تواند حقوق‌های آنچنانی بدهد، بنابراين عامدانه با دخالت در تدوین اساسنامه این زحمت ناقابل را بر عهده اعضای جامعه به ویژه موسسات حسابرسی واگذار کرده‌اند. ما هم حاضریم تقبل زحمت پرداخت هزینه‌های ارکان جامعه را در حد متعارف (و نه بیشتر از حقوق و مزایای خودمان) بپذیریم به شرط آنکه انتخاب آنان بر عهده جامعه حسابداران باشد اما چنانچه مقرر باشد انتصاب برخی ارکان جامعه بر عهده وزیر محترم امور اقتصادی یا هر نهاد دیگری باشد، حق‌الزحمه آنان نیز باید توسط مرجع انتصابی تامین و پرداخت شود. عقلايی آن است که در چنین حالتی از آنجا که فعالیت اعضای جامعه حسابداران رسمی در شناسايی درآمدهای مالیاتی موثر است، این حق‌الزحمه از محل موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیا‌ت‌های مستقیم توسط وزارت امور اقتصادی و دارايی پرداخت شود.
۲- بررسی و ارائه یک نمونه اساسنامه کاربردی با توجه به معضلات شریک‌پذیری با توجه به امکانات قانونی موجود در قانون ثبت موسسات غیرتجاری.
۳- بررسی وضعیت سازمان حسابرسی به‌عنوان امین مالی دولت و تفکیک وظایف حاکمیتی سازمان از وظایف تصدیگری حسابرسی در چارچوب اصل (۴۴) و از طریق مذاکره با مقامات ذی‌صلاح واصلاح قانون به‌جای مجادلات رسانه‌ای و لفظی بی‌نتیجه. بر این اساس به‌نظر می‌رسد کاندیداهای هم نظر، گرد یک برنامه مشترک جمع شده و از طریق اعلام یک لیست مشترک فرآیند انتخابات را مشارکتی كنند تا ما اتنخاب‌کنندگان بتوانیم و بدانیم که به چه برنامه یا هدفی رای بدهیم. فراموش نكنيم كه انتخابات شوراي عالي، مشابه انتخابات رياست‌جمهوري نيست كه به يك نفر راي بدهيم، بلكه مشابه انتخابات شوراي شهر است كه بايد به يك تيم و يك برنامه راي بدهيم.
*حسابدار رسمي
منبع : دنياي اقتصاد
