بورس و دولت یازدهم
بازار سرمایه به عنوان دماسنج اقتصاد کشور در خلال ۸ سال گذشته به‌رغم برخی کاستی‌ها جریانی رو به رشد داشت. اين بازار به عنوان جایگاهی که تلاقی برآیند ده‌ها کنش و واکنش در سطوح سیاسی، اقتصادی و تحولات شرکتی و درون سازمانی است در خلال سال‌های گذشته توانسته از حوزه خرد و حاشیه‌ای اقتصاد کشور به سوی تقویت جایگاه واقعی در اقتصاد کشور حرکت كند.
به‌رغم بی‌میلی اولیه دولت نهم به بازار سرمایه و افت بازار در خلال سال‌های ۸۴ و ۸۵، بازار در خلال ۶سال گذشته توانست با اجراي اصل ۴۴ جریانی رو به رشد را تجربه کند. افزایش شمار شرکت‌های بورسی و راه‌اندازی بورس‌های جدید نظیر فرابورس،افزایش ماندگاری سرمایه‌ها در بازار سرمایه از طریق ارائه ابزار جدید نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش شمار فعالان بازار سرمایه در تمامی سطوح از حقیقی‌ها تا حقوقی‌های عمومی و تخصصی جلوه‌های این جریان رو به رشد بوده است.
کاهش تاثیر پذیری بازار سرمایه از تحولات خارجی نظیر تحریم‌ها و ارائه گزینه‌های سرمایه‌گذاری متنوع‌تر به اقتصاد کشور نیز از دستاوردهای دوره پشت سرگذاشته شده باید تلقی شود.هر چند که این دوره بدون انتقاد نیز نبوده است؛ مشکلاتی از جمله تعامل فعالان بازار با مدیران بازار به ویژه در استفاده از تجارب و مشورت یکی از مهم‌ترین مشکلات دوره گذشته بوده است.
رشد بازار و حضور بنگاه‌های دولتی در این دوره بازار را با مشکلاتی مواجه ساخته که نمود آن در توقف دراز مدت نمادها و کاهش نقد‌شوندگی نمود یافته است. آنچه اینک در پیش روی بازار سرمایه و دولت یازدهم قرار دارد تجربه ۸سال گذشته و مدیریتی است که کوشیده در خلال سال‌های گذشته جریان جذب سرمایه را به‌رغم تمامی فشارهای اقتصادی حفظ کرده و بازار را به مامنی برای سرمایه‌های سرگردان تبدیل کند. این تلاش در صورت مقایسه با دیگر بخش‌های اقتصادی در خلال ۸سال گذشته به مراتب نمره بالاتری را به لحاظ عملکردی دریافت می‌کند.
در خلال دو هفته گذشته و شروع به کار دولت جدید نیز تاکیدات ريیس‌جمهوری و وزرای اقتصادی بر بازار سرمایه این امید را ایجاد کرده است که روند رو به رشد گذشته ادامه یابد. اکثر تصمیمات در دو هفته گذشته نیز که از سوی دولت جدید اتخاذ شده به نفع بازار سرمایه بوده است؛ هر چند که تصمیم ناگهانی وزیر ارتباطات نیز در مورد مخابرات به زیان سهامداران این شرکت انجامیده است. بررسی این تحولات طي دو هفته گذشته نشان از ضرورت تامل بیشتر دولت جدید و بازار سرمایه و اتخاذ هر گونه تصمیم با بررسی تمامی جوانب آن دارد.
بدیهی است بازار سرمایه بیش از هر مجموعه دیگری از هر گونه تصمیم ناگهانی و اقدامات یکجانبه آسیب دیده و آسیب‌پذیر‌تر است. از این رو جا دارد همانگونه که وزیر اقتصاد نیز در مراسم معارفه تاکید کردند هر گونه تصمیم در مورد بازار سرمایه و دیگر بخش‌های اقتصادی به دور از تعجیل و شتاب زدگی باشد و در برخورد با بازار سرمایه نیز حساسیت‌هاي این بازار و همچنین عملکرد مناسب آن در خلال ۸سال گذشته نسبت به تمامی بخش‌های دیگر اقتصاد مد‌نظر باشد.
منبع : دنیای اقتصاد
