انتشار نخستین اوراق مشارکت در ایران – ۱
داود رزاقي*
مريم جمشيديان **
فاطمه پوستي***
استفاده از منابع پس‌انداز افراد جامعه یکی از راهکارهای تامین مالی است که از دیرباز برای برآوردن نيازهاي مالي موسسات و شركت‌هاي تجاري، کاربرد داشته است. در گذشته، تدبیر حقوقي مراجعه به اين منابع، صدور و انتشار اوراق قرضه بود. چنانکه بخش چهارم مبحث اول شرکت‌های سهامی در لایحه قانونی اصلاح موادی از قانون تجارت در ۲۰ ماده به مقررات انتشار اوراق قرضه، تبدیل و تعویض و تعلق سود به اوراق مزبور اختصاص داده شده بود.
با توجه به اینكه اوراق قرضه متضمن پرداخت مبلغي بهره در موعد يا مواعد معين بود، فقهاي شوراي نگهبان بر اساس اصل چهارم قانون اساسی مبنی بر لزوم تطبیق کلیه قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامی، آن را دارای شبهه ربوی دانسته و خلاف شرع اعلام كردند. اما از آنجا که انتشار اوراق قرضه يكي از روشهاي تامين مالي به حساب ميآمد، با حذف آن از سیستم مالی بايد ابزارهاي جايگزين برای تامین نقدینگی لازم برای اجرای پروژه‌ها طراحي و استفاده میشد.
اوراق مشاركت نخستین ابزاری بود که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان جایگزین اوراق قرضه معرفی شد. از یک منظر اوراق مشاركت همان اوراق قرضه است كه بر اساس قانون بانكداري اسلامي منتشر مي‌شود و ماهيت حقوقي اوراق مشاركت بر پايه عقد مشاركت مدني قابل تحليل است. در نظام مشاركت، صاحب پس‌انداز به جاي دادن قرض و گرفتن بهره، كل يا بخشي از سرمايه مورد نياز بنگاه اقتصادي را تامين ميكند و بر اساس توافق با كارفرما، در سود و زيان آن شريك مي‌شود و در پايان هر دوره مالي، پس از كسر هزينه‌ها، سود تحقق یافته برحسب نسبتهايي كه در قرارداد توافق شده، بين صاحب سرمايه و عامل اقتصادي (كارفرما) تقسيم مي‌شود. از منظر دیگر، اوراق مشاركت از مصاديق اوراق بهادار است و در هر قانون و مقرراتی که از اوراق بهادار یاد شده باشد، اوراق مشاركت را نيز شامل می‌شود. با اين توصیف، اوراق مشاركت اوراق بهادار بانام يا بينام و با ارزش اسمي معين است که متضمن قسمتي از سود كلي است كه از پروژه اجرايي ناشر (دولت يا شركت سهامي) به دست می‌آید و هر ورقه مشارکت نمایانگر میزان مشاركت فرد در پروژه مورد نظر و به راحتی قابل تبدیل به وجه نقد است.
به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور عليالحساب تعلق ميگیرد که در مقاطع معین به دارندگان اوراق پرداخت می‌شود. سود قطعی اوراق نیز در تاریخ سررسيد و از محل سود طرح مورد مشارکت و به تناسب قیمت اسمي و مدت زمان سرمايه‌گذاري در اوراق، تعيين و به دارندگان اوراق مشارکت پرداخت مي‌شود. به دنبال مطالعات انجام شده در سازمان برنامه و بودجه، سازمان کارگزاران بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و وزارت مسکن و شهرسازي در برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور، مساله استقراض عمومي از طريق انتشار اوراق بهادار به عنوان يک سياست مالي مطرح شد. در سياست‌هاي کلي برنامه، انتشار اوراق مشارکت، اوراق سرمايه‌گذاري و اوراق مشارکت کوتاهمدت به عنوان يکي از روشهاي کارآمد سياست‌هاي پولی و مالي مد نظر قرار گرفت و به تدریج استفاده از اوراق مشارکت رواج يافت. بنابراین اولين تعريف قانوني از اوراق مشاركت در تبصره ۸۵ قانون برنامه دوم توسعه مصوب۲۰/۰۹/۱۳۷۳ آورده شده است. به موجب اين تبصره، وزارت مسكن و شهرسازي اجازه صدور اوراق مشارکت را یافت. قسمت «ب» تبصره مقرر می‌دارد: «اوراق مشاركت، اوراق بهاداري است كه به قيمت اسمي مشخص منتشر مي‌شود و به سرمايهگذاراني كه قصد مشاركت در اجراي طرحهای زيربنايي، توليدي و ساختماني را دارند، به فروش ميرسد. خريداران اين اوراق به نسبت قيمت اسمي در سود حاصل از اجراي طرح هاي مزبور شريك خواهند شد. خریدوفروش این اوراق به طور مستقیم یا از طریق بورس اوراق بهادار مجاز است». البته با توجه به پیش‌بینی امکان انتشار اوراق در قانون برنامه دوم توسعه، اولین اوراق مشارکت در ایران در سال ۱۳۷۳ طی اقدام نوآورانه شهرداری تهران در تامین مالی پروژه بزرگراه نواب منتشر شد. عملکرد موفقیتآمیز این ابزارهای تامین مالی از طریق بدهی و ضرورت تامین مالی طرحهای عمرانی و انتفاعی دولت و بخش خصوصی، لزوم تصویب قوانین و آییننامهها برای بکارگیری این ابزار را نمایان کرد. بر همین اساس مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران برای استفاده از این ابزار در بازارهای پول و سرمایه کشور قوانین و آییننامههای اجرایی مورد نیاز را، هر چند در فواصل زمانی طولانی، تصویب کردند. استفاده از اوراق مشارکت به طور رسمی و با تکیه بر قوانین مصوب شده از بازار پول و با صدور مجوز انتشار از سوی بانک مرکزی آغاز شد. در ابتدا مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت توسط شورای پول‌واعتبار به تصویب رسید (مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۷۳) و دستورالعمل اجرایی آن با عنوان «دستورالعمل اجرایی مقررات ناظر بر انتشار اوراق مشارکت» در تاریخ ۱۴/۰۶/۱۳۷۳ تصویب شد. سپس اوراق مشارکت در قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ابزاری برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی معرفی و بر لزوم بستر‌سازی برای استفاده از این ابزار برای تجهیز سرمایه در بخش مسکن (تبصره ۸۵، قانون برنامه پنج ساله دوم،۲۰/۰۹/۱۳۷۳) تاکید شد. به‌علاوه در قانون بودجه سال ۱۳۷۴ (مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳، مجلس شورای اسلامی) نیز استفاده از اوراق مشارکت به عنوان راهکاری برای تکمیل عملیات اجرایی طرحهای موضوع قانون بودجه سال ۱۳۶۹ و سنوات بعدی (تبصره ۶۸، قانون بودجه سال ۱۳۷۴) معرفی و آیین‌نامه اجرایی این دو تبصره در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۴ توسط هیات وزیران تصویب شد. سرانجام قانون مربوط به انتشار و عرضه اوراق مشارکت با عنوان «قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت» در تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۷۶ توسط مجلس شوراي اسلامي به تصویب رسید و به منظور تسهیل اجرا و تشریح قانونی از قوانین موجود، تهیه آیین‌نامه اجرایی آن به وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی واگذار شد. بر خلاف قانون برنامه دوم توسعه و آيين نامه اجرايي آن كه انتشار اوراق مشاركت را تنها براي وزارت مسكن در نظر گرفته بود، قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت مصوب ۱۳۷۶، شركت‌هاي سهامي را نيز مجاز به انتشار اين اوراق كرد؛ اما در عمل به دلیل ایجاد نشدن زیر‌ساخت‌های لازم که در ادامه بدان می‌پردازیم، شركت‌هاي سهامي فرصت انتشار اين اوراق را پيدا نكردند. آیین‌نامه قانون مزبور نیز با عنوان «آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت» در تاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۷۷ توسط هیات وزیران به تصویب رسید و در آن خریدوفروش اوراق مشارکت به طور مستقیم یا ازطریق بورس اوراق بهادار به عنوان راهکارهای ایجاد بازار ثانویه اوراق معرفی شدند (ماده ۲، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت) و همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت و آیین‌نامه اجرایی آن، انتشار این ابزار را از طریق و با کسب مجوز از بانک مرکزی و با هدف تامین بخشی از منابع مالی طرح‌هاي عمراني انتفاعي دولت و طرح‌هاي سودآور توليدي و ساختماني و خدماتي شركت‌هاي دولتي، شهرداري‌ها، موسسه‌ها، نهادهاي عمومي غيردولتي، موسسه‌هاي عام‌المنفعه و شركت‌هاي وابسته به آنها، شركت‌هاي سهامي عام وخاص و شركت‌هاي تعاوني توليدي مجاز شمرد.
*معاونت عمليات و بازار تامين سرمايه نوين
** مشاور حقوقي تامين سرمايه نوين
*** كارشناس مالي و روابط بين‌الملل تامين سرمايه نوين
منبع : دنیای اقتصاد
