نرخ ارز، استاندارد حسابداری و رانت اقتصادی
علی امانی – غلامحسین دوانی*
در دوسال اخیر نرخ ارز مرجع با ارز مبادله‌ای و ارز آزاد، تفاوتی فاحش داشته به طوری که این واگرایی باعث پدیدار شدن رانت حاصل از ارز مرجع برای کسانی که به آن دسترسی داشته و دارند شده و دوم آنکه خود دولت محترم امکان استفاده از این مابه‌التفاوت را برای اهداف خویش در اختیار داشته است.
اگرچه از آغاز شوک درمانی در بازار ارز، دلسوخته‌گان این مرز و بوم بارها این پدیده شوم رانتی و مولد فساد و تقلب را افشا كرده و یادآور شدند و برخی کارشناسان حتی بر این باور بوده و هستند که دولت بیشترین استفاده را از افزایش نرخ ارز، چه در تجارت خارجی و چه در اقتصاد داخلی و برای جبران کسری بودجه و پرداخت یارانه نقدی یا از طريق عرضه ارز به قیمت آزاد در بازار ارز کشور داشته است.گفته می‌شود دولت این مبلغ مابه‌التفاوت را بدون واریز شدن به حساب خزانه برای جبران کسری بودجه و هزینه‌ها استفاده کرده است.
از طرف دیگر ريیس‌جمهور در آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود، هرگونه فروش ارز از سوی دولت در بازار آزاد را انکار کرد و گفت: ارزی که در بازار آزاد فروخته می‌شود، تنها ارز در اختیار شرکت نفت است و دولت هیچ‌‌گاه ارز در اختیار خود را در بازار به فروش نرسانده تا مابه‌التفاوتی در این میان برای دولت باشد. از طرف دیگر دولت به موجب قانون تکلیف دارد، در صورتی که تصمیم به فروش ارز داشت، این ارز را با نرخ شناور آزاد بفروشد.
وقتی قانون صراحت دارد، پس فروش ارز با نرخ آزاد از سوی دولت وجود دارد. اما همین قانون دولت را موظف كرده که این مابه‌التفاوت را به حساب خزانه واریز کند نه چيز ديگر، امری که بنا به اظهار دیوان محاسبات عملی نشده و دولت تخلفات مکرر از این بابت داشته است. به استناد بند سوم مصوبات مجمع عمومی بانک مرکزی مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۲ که به رياست ريیس‌جمهور برگزار شده بود مقرر شد در اجرای بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور و با توجه به تغییر نرخ ارز، حدود ۷۴۰ هزار میلیارد ریال سود حاصل از تغییر برابری ریال در مقابل اسعار خارجی با بدهی‌های دولت، شرکت‌ها و موسسات دولتی و بانک‌های دولتی به بانک مرکزی به شرح زیر تسویه شود:
۱- بدهی دولت ۱۱۰ هزار میلیاردریال
۲- بدهی سازمان هدفمندی یارانهها ۵۷ هزار میلیارد ریال
۳- بدهی شرکت بازرگانی دولتی ۵۳ هزار میلیارد ریال
۴- بدهی شرکت پشتیبانی امور دام ۳۱ هزار میلیارد ریال
۵- بدهی شرکت‌های تابعه وزارت نفت، نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی ۶۵ هزار میلیارد ریال
۶- بدهی بانک‌های دولتی ۳۸۰ هزار میلیارد ریال
در واقع دولت (مجمع عمومی بانک مرکزی) با یک روش حسابداری، با تسعیر ارز بر اساس هر دلار به ۲،۵۰۰ تومان و محاسبه مابه‌التفاوت آن نسبت به ارزمرجع که ۱،۲۲۶ تومان بوده، سود تسعیری معادل ۱،۲۷۴ تومان بابت هر دلار شناسايی که با احتساب ۵۸ میلیارد دلار ارزی که دولت به بانک مرکزی فروخته بود، سود حسابداری معادل ۷۴ هزار میلیارد تومان در حساب‌ها لحاظ و با تصمیمات مجمع يادشده آن را با فهرستی از بدهی‌های دولت، شرکت‌های دولتی، سازمان هدفمندی یارانهها و بانک‌های دولتی تهاتر کردند و به این‌وسیله حساب‌های دولتی را پاک و منزه و بدون بدهی تحویل ريیس‌جمهور بعدی می‌دهند!
اما بند ب ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی که محمل این تصمیم بوده می‌گوید:
«سود احتمالی از تغییر برابر‌‌‌‌ی‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی… به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.»
آقای احمد توکلی نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار در نامه مکتوب اعتراضیه به ريیس مجلس شورای اسلامی در این باره یادآور شده که:
«مجمع عمومی بانک مرکزی نمی‌توانست نرخ ارز را تعیین کند، چرا که بر اساس جزء (۸) بند (۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲، مستند به بند (ج) ماده (۸۱) قانون برنامه پنج ساله پنجم، بانک مرکزی مسوول تعیین نرخ است که آن هم بر اساس ماده (۹۶) قانون برنامه و بند (ج) ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور، پس از تصویب شورای پول واعتبار قانونی می‌شود؛ نه با تصمیم مجمع عمومی.حتی بر فرض اگر مجمع چنین حقی می‌داشت باز تخلف آشکار دیگری باقی می‌ماند: متن بند (ب)ماده (۲۶) آشکارا می‌گوید که سود حاصل‌شده از تغییر نرخ ارز، تنها باید «به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی» برسد نه بخش دولتی؛ و اگر چیزی باقی بماند به خزانه واریز می‌شود. در حالی که در این تصمیم تنها یازده هزار میلیارد تومان از سود فرضی ۷۴ هزار میلیارد تومانی بابت بدهی دولت لحاظ شده و بقیه را به سازمان هدفمندی یارانهها، شرکت بازرگانی دولتی، شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت‌های مربوط به نفت و نیرو و بالاخره بانک‌های دولتی از جمله بانک مسکن بخشیده‌اند. تمام اینها در ترازنامه بانک مرکزی بخش دولتی هستند نه دولت. کجای قانونی که به آن استناد شده به مجمع عمومی اجازه چنین کاری می‌دهد؟»
اما قضیه به همین سادگی نیست زیرا اگر فردي فراتر از مجمع عمومی بانک‌ها به جناب آقای توکلی یادآوری کند که بخشی از ارز به قیمت‌های آزاد در بازارهای کشور توسط بانک مرکزی یا عوامل آن عرضه شده که نرخ فروش یا واگذاری آن در سال ۱۳۹۱ به طور متوسط بیش از ۲،۵۰۰ تومان و حدود ۳،۰۰۰ تا ۳،۲۰۰ تومان بوده، بنابراين عاقلان بگویند این مابه‌التفاوت کجا است و چگونه هزینه شده است؟!
چه پاسخی مگر انجام یک حسابرسی ویژه ارزی از منابع ارزی چند ساله گذشته داریم؟!
در واقع در عمل با دور زدن قانون و واریز مستقیم منابع ارزی به حساب‌های خارج از خزانه که از نظر دیوان محاسبات خارج است، توانسته منابع ارزی را در بازار آزاد و غیر آزاد تسعیر ومنابع ریالی حاصل از آن را دریک جايی هزینه كند!
{بنا به نوشته تارنمای اقتصاد آنلاین مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۹۱ رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با تاکید براینکه درجریان بررسی تخلفات ارزی و اخلال دربازار ارز افرادی شناسایی و دستگیر شدند، گفت: پرونده رسیدگی به تخلفات ارزی و دلایل کاهش ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز تا دو هفته دیگر در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نهایی خواهد شد. وی همچنین درباره شائبه دلالی دولت برای کسب درآمد بیشتر و هزینه آن درتبلیغات انتخاباتی گفت: این شائبه بین نمایندگان و کارشناسان وجود دارد.}
رییس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مصاحبه‌ای مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۲ که در تارنمای «ایسنا» درج شده اظهار داشته «شش وارد کننده خودرو با سوءاستفاده از ارز دولتی ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد قطعی داشته‌اند.
با توجه به اینکه دامنه کار و تخلفات صورت گرفته بسیار وسیع است و متاسفانه تا ۱۸ تیر سالجاری برای واردات تمامی کالاها از هر نوع، ارز دولتی اختصاص یافته و از ۱۸ تیر تا ۶ شهریور هم برای پنج گروه کالایی و از ۶ شهریور برای دو گروه کالایی ارز مرجع داده شده افزون بر آن واردکنندگانی بوده‌اند که ارز دولتی را دریافت و اقدام به واردات کالا نکرده و ارز را به فروش می‌رسانند.» {همین‌جا باید تاکید کرد سازمان امور مالیاتی به جای اعمال فشار بر مودیان شناخته شده، نیم نگاهی هم به حساب این وارد کنندگان از ما بهتران بیندازد و مالیات حقه دولت را از آنان مطالبه كند زیرا اگر همه واردکنندگان اشخاص حقوقی باشند (که چنین نیست)، مالیات متعلقه ۱۶۰ میلیارد تومان درآمد قطعی براساس ماده ۱۰۵ قانون مالیات‌ها معادل ۴۰میلیارد تومان و اگر اشخاص حقیقی باشند، رقمی حدود ۷۰ میلیارد تومان می‌شود}.
نکته آخرکه می‌تواند مرجعی رسمی برای حسابرسان و مرجع محترم استانداردگذار حسابداری باشد اين است كه براساس همین مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص شده دولت ارز متعلق به خود را (فارغ از منبع آن) به بانک مرکزی گران‌تر از ارز مرجع فروخته است که در چنین حالتی دو فرض ذیل متصور است:
۱- ارزهای خریداری شده در حساب بانک مرکزی موجود است که شامل افزایش نرخ ارز شده (تفاوت ۲۵۰۰ تا ۳۲۰۰ فعلی)
۲- بانک مرکزی همه یا بخشی از آن ارزها را به بانک‌های عامل فروخته (به قیمت ارز مرجع) که با توجه به مصوبه مجمع ناچار است از بانک‌های عامل مطالبه ما به التفاوت (۱،۲۷۴=۱،۲۲۶-۲،۵۰۰) تومان به ازای هر دلار كند که چون بانک‌های عامل این موضوع را نپذیرفته‌اند راهکاری جز برداشت مستقیم از حساب آنان توسط بانک مرکزی وجود نداشته !! با توجه به برداشت‌های قبل از تاریخ مجمع عمومی بانک مرکزی مشخص مي‌شود بانک می‌دانسته قرار است در مجمع، ارز را به نرخ مبادله‌ای تسعیر كنند!؟ در چنین حالتی همه مشتریانی که از بانک‌های عامل تسهیلات ارزی دریافت كرده‌اند (مرجع، مبادله‌ای) مجبور هستند ارز دریافتی را حداقل به قیمت مبادله‌ای برگشت دهند.
جالب آنکه در حالی که دولت اصرار بر تسعیر ارز به نرخ مبادله‌ای دارد، مرجع استانداردگذار که او هم دولتی است، مدعی ارز مرجع در صورت‌های مالی بنگاه‌های وام ستان ارزی است (به نظر می‌رسد این شواهد مستند متقن برای مرجع محترم استانداردگذار و همچنین سازمان بورس به عنوان مقام ناظر براي صدور بیانیه، رهنمود، نظریه کمیته فنی و… کافی باشد).
توضیح: منبع عبارات وکلیه آمارها ازمتن نامه جناب آقای احمد توکلی نماینده ناظر مجلس در شورای پول و اعتباربه ريیس مجلس استخراج شده که متن نامه از تارنمای «الف» قابل دسترس است.
*اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، اعضای انجمن حسابداران خبره آمریکا
منبع : دنياي اقتصاد
