مروری بر مواد مالیاتی بودجه ۹۲ و مقایسه آن با بودجه ۱۳۹۱
علي بخشي
ماده ۴۷ بودجه سال جاری تمامی شرکت‌های دولتی را موظف کرده است که در اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی، مالیات و سود سهام متعلقه را به صورت ماهانه واریز كنند، در غیر این صورت سازمان امور مالیاتی مجاز است رأسا سهم مالیات و سود سهام متعلقه را بر‌اساس صورت‌های مالی به صورت علی‌الحساب وصول كند.
همچنين سازمان امور مالیاتی مکلف است سود سهام تقسیم شده متعلق به دولت در شرکت‌هایی را که سهم دولت کمتر از ۵۰ است پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل کشور به حساب درآمد عمومی منظور كند. مواد متناظر ماده يادشده در بودجه سال قبل مواد ۳۷ و ۴۱ است، با این تفاوت که بودجه سال ۹۲، شرکت‌های دولتی را مکلف به واریز ماهانه سود و مالیات كرده است.
ماده ۴۸ قانون بودجه سال ۹۲ همانند ماده ۳۹ سال قبل مربوط به معافیت افزایش سرمایه بنگاه‌های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی است؛ مشروط بر آنکه بابت استهلاک دارایی یا در زمان فروش مبنای محاسبه مالیات اصلاح و بنگاه یاد شده طی ۱۰ سال اخیر تجدید ارزیابی شده باشد (طبق آيین‌نامه اجرایی که در ادامه به تصویب هیات وزیران رسيده).
ماده ۴۹ قانون بودجه سال جاری سقف مالیاتی موضوع ماده ۵۲ قانون۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را ۱۰۰ ميليون ریال در سال تعیین كرده است که در سال قبل ۶۶ ميليون ریال بوده است.
ماده ۵۰ نیز مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال ۹۲ تمدید می‌کند.
ماده ۵۱ بر الزامی نبودن تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی، ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای صاحبان مشاغل، وسائط نقلیه، املاک منبع ارث برای عملکرد سال‌های ۹۰ و ۹۱ و ۹۲ تاکید می‌کند که متناظری در بودجه سال ۹۱ ندارد.
ماده ۵۲ تصریح می‌کند که اشخاص در صورت عدم ثبت‌نام در مهلت تعیین شده از سوی سازمان امور مالیاتی از کلیه معافیت‌ها، بخشودگی‌ها و جرايم مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم خواهند شد و ماده متناظر برای آن در بودجه سال ۹۱ وجود ندارد.
ماده ۵۶ از مواد جدیدی است که امسال به منظور رعایت انضباط مالیاتی بیشتر وضع شده است. طبق این ماده سازمان امور مالیاتی مکلف شده است اسامی مدیران موسسات و شرکت‌هایی که دارای هر نوع بدهی مالیاتی (اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده) هستند، اعضا یا شرکت‌هایی که با صدور سند به معاملات غیر‌واقعی در نظام اقتصادی (مالی و مالیاتی) مبادرت می‌ورزند يا تکالیف مقرر در قوانین مالیاتی را رعایت نمي‌كنند به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکت‌ها اعلام كند. در این رابطه اداره ثبت شرکت‌ها بايد مانع بروز تخلفات يادشده شوند همچنین از ثبت صورت‌‌جلسات مربوط به انتخاب مدیران یاد شده در سایر شرکت‌ها ممانعت به عمل آورد ضمن اينکه ادامه احکام قبلی در ماده ۲۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم در خصوص افراد يادشده در این بند جاری خواهد بود.
