مالیات؛ سهم هر شهروند برای شارژ جامعه یا پول زور؟
در حالی که برخی فعالان اقتصادی مالیات را پول زور دولتها می‌دانند، اما کارشناسان اقتصادی مالیات را به عنوان شارژ هر شهروند برای اداره جامعه قلمداد می‌کنند.
مالیات یا همان تشک قدیمی که بعدها در زبان عربی به نام طسق و در زبان انگلیسی به نام Tax شهرت یافت، برخی آن را به عنوان پول زور دولتها می‌دانند که از فعالیت‌های اقتصادی گرفته می‌شود ، برخی نیز مالیات را پول شارژ برای اداره جامعه قلمداد می‌کنند.
مالیات از قدیم در ایران باستان رایج بود، ولی به نامهای مختلف مانند خراج، باج، تشک، مالیات و عوارض بوده است. مثلاً در مسجد جامع قزوین که این شهر زمانی پایتخت ایران بوده است ، سنگ نوشته‌هایی وجود دارد که اگر هرکس فلان قدر محصول یا فلان راس دام داشته باشد، باید این مقدار مالیات بپردازد و آن را برای اطلاع عمومی مردم در صحن جامع مسجد نصب کرده‌اند.
اصولاً کشور ایران که سابقه حدود ۷۰۰۰ سال تمدن و شهر نشینی دارد، با مالیات و خراج کشاورزان، دامداران، صنعتگران، بازرگانان و پیشه وران اداره می‌شده است، اکنون حدود ۱۰۵ سال است که نفت این ماده جادویی و به قولی مدفوع شیطانی پیدا شده و در همه معادلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایران اثر گذاشته است، به گونه‌ای که اکنون گفته می‌شود بیش از ۵۰ درصد از بودجه جاری دولت و یا ۷۰ درصد بودجه عمومی کشور از محل فروش نفت و گاز بدست می‌آید.
در حالی که بر اساس قانون برنامه چهارم و سپس برنامه پنجم باید کل ۱۰۰ درصد هزینه جاری دولت از نفت جدا شده و از مالیات و عوارض تامین شود.
در قانون بودجه ۹۲ کل کشور بودجه عمومی دولت از نظر درآمدها واگذاری دارائیهای سرمایه‌ای و مالی و مصارف بودجه عمومی ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است که از این رقم حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان از مالیات و عوارض تامین می‌شود، یعنی جدود ۲۰ درصد از بودجه عمومی دولت از مالیات تامین می‌شود، گرچه گفته می‌شود حدود ۵۹ درصد بودجه جاری دولت از مالیات تامین می‌شود، ولی حکم قانون برنامه چهارم گفته بود. باید کل بودجه جاری از مالیات تامین شود، این حکم در قانون برنامه پنجم توسعه هم تکرار شده است.
یکی از اقلام مالیاتی بر درآمد است که از اصناف گرفته می‌شود، اما چون سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت و یک سازمان حاکمیتی، اطلاع دقیقی از تعداد اصناف ، درآمد واقعی هر صنف و هر واحد صنفی ندارد، لذا هر سال مجبور است برای گذران امور، مذاکراتی با شورای اصناف داشته باشد که طی این مذاکره و با چانه زنی به شکل بسیار سنتی توافق شود.مثلاً ۱۵ درصد مالیات سال قبل خود را به عنوان عملکرد سال مالی قبل ابراز کنند.
این شیوه به هیچ وجه درست نیست. چون عدالت مالیاتی بین اصناف که معمولاً درآمد بیشتری نسبت به کارگر و کارمند دارند، برقرار نمی‌شود. یک کارگر یا کارمند قبل از اینکه به حقوق ماهانه خود برسد، قبلاً مالیات آن کسر شده، ولی یک فعال صنفی هر روز درآمد کسب می‌کند و سود می‌برد ، یکسال هم از مصارف آن سود می‌گذرد، تازه بعد از پایان سال (مثلاً سال ۹۱) در خرداد ماه پای میز مذاکره با سازمان امور مالیاتی می‌نشیند، در آن جلسات مذاکره و چانه زنی می‌شود که مثلاً حدود ۱۵ درصد به مالیات سال قبل (۹۰) اضافه شود و عنوان مالیات بر درآمد سال ۹۱ از اول تا ۳۰ تیر ۹۲ اظهار شود و که آنهم به صورت ۴۰ درصد نقدی و ۶۰ درصد به صورت اقساطی تا پایان دیماه ۹۲ پرداخت شود.
براساس قانون از اظهارنامه‌های بند الف و ب تنها ۸ درصد و اظهارنامه‌های بند ج ۴ درصد به صورت تصادفی انتخاب شده و رسیدگی می‌شود.
بسیاری از فعالان اصناف از این امر گلایه دارند که در حال حاضر با وجود آن که در موعد مقرر اظهارنامه مالیات بر درآمد سال ۹۰ را ارائه کرده‌اند و بررسی تصادفی اظهارنامه‌ها هم انجام شده، ولی هنوز با گذشت یک سال از پرداخت مالیات، برگ تشخیص مالیات قطعی را از سازمان امور مالیاتی دریافت نکرده‌اند، آنها می‌گویند سازمان مالیاتی هر لحظه می تواند ماموری بفرستد و به صورت علی‌الراس مالیان سنگینی برای واحد صنفی آنها اعمال کند.
سوال این است اگر سازمان امور مالیاتی قانون را اجرا می‌کرد و بانکهای اطلاعاتی کافی را در اختیار داشت و برای اصناف پرونده الکترونیکی مالیاتی و درآمدی تشکیل می‌داد، اصلاً چه نیازی به مذاکره با اصناف برای تعیین مالیات و یا چه نیازی به عدم صدور برگ قطعی مالیات دو سال قبل داشت.
امیدواریم روزهایی برسد که مالیات بر درآمد هم مانند مالیات بر ارزش افزوده هر ماه یا هر فصل یکبار ارائه و پرداخت شود.
مردم انتظار دارند برای اداره جامعه مالیات و عوارض بپردازند، اما به شرطی که اولاً نتیجه مالیات خود را به عینه مشاهده کنند که دولت خدمات عمومی و امنیت برای آنها فراهم کرده، ثانیاً عدالت مالیاتی بین مالیات برحقوق و دستمزد و مالیات بر درآمد مشاغل فراهم شود. از طرفی دولت با حمایت از تولید بخش خصوصی می‌تواند درآمد مالیاتی قابل اطمینانی برای خود ایجاد کند.
دولت به خوبی می‌داند که هرکارخانه یا کارگاه تولیدی که راه‌اندازی می‌شود، یک مودی مالیاتی منظم و قابل اطمینان و منبع درآمد برای دولت است، پس باید برای ادامه حیات خود از واحدهای تولید حمایت کند. اگر قرار است دولت از درآمد نفت جدا شده و خود را با مالیات و عوارض اداره کند، اولاً حجم و اندازه دولت باید منطقی، چابک، هوشمند و واقعی شود ، ثانیا طبق حکم قانون برنامه پنجم بودجه دولت به صورت عملیاتی تدوین شود و هزینه اداره دولت و هزینه اداره جامعه به طور سرانه در حد قابل قبول کاهش پیدا کند.
یعنی اگر منابع عمومی بودجه دولت در یک سال ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است، یعنی برای جمعیت ۷۶ میلیون نفری ایران اداره جامعه به ازای هر نفر ۳ میلیون و ۱۰۵ هزار و ۲۶۳ تومان هزینه دولت در سال است. که این رقم بالاست و باید به طور میانگین هر نفر سالانه این حد مالیاتی و عوارض بپردازد.
حال آن که تولید ناخالص داخل کشور به ۱۰۰۰ میلیارد دلار یا بر اساس هر دلار ۳۵۰۰ تومان تولید ناخالص داخلی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان یا سرانه سالانه ۴۶ میلیون و ۵۲ هزار و ۶۳۱ هزار تومان درآمد سرانه سالانه هر ایرانی و یا ماهانه ۳.۸ میلیون تومان خواهد بود که اگر ۱۰ درصد مالیات گرفته شود، درآمد مالیاتی دولت در سال رقمی معادل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان یعنی بیش از رقم کنونی بودجه عمومی شامل بودجه جاری و بودجه عمرانی سال ۹۲ خواهد شد، ولی مساله این است که این درآمد سرانه ۱۰۰۰ میلیارد دلار براساس شاخص برابری قدرت خرید و یا محاسبه یارانه‌های پیدا و پنهان در اقتصاد کشور محاسبه شده و درآمد واقعی ریالی نیست، لذا کل درآمد مالیاتی و عوارض دولت در آخرین سال کمتر از ۴۴ هزار میلیارد تومان بوده است، تازه از این رقم مقدار قابل توجهی مالیات فرآورده‌های نفتی و مالیات شرکت‌های دولتی است که در واقعیت علم اقتصاد درآمد از یک جیب دولت به جیب دیگر محسوب می‌شود و درآمد واقعی ناشی از عملکرد بخش خصوصی و تعاونی نیست.
به هر حال دولتها باید بدانند همان طور که با رای مستقیم مردم سرکار می‌آیند، باید با پول شارژ مردم (مالیات و عوارض) هم اداره شوند و درآمد نفت و گاز و معادن بزرگ به عنوان درآمد انفال متعلق به همه نسلهای کشور است و باید صرف سرمایه‌گذاری شود، نه اینکه بودجه جاری دولتها را تامین کند.
مالیات به قول اقتصاد دانان پاک‌ترین نوع درآمد برای دولتها به شمار می‌رود که نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث توزیع مجدد درآمدها در جامعه و ایجاد عدالت می‌شود.
نگارش: بهبود سعیدی کیا
منبع : خبرگزاري فارس
