ماجراي ۷۴هزار ميليارد تومان
غلامرضا سلامی
تصمیم مجمع عمومی مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۲ بانک مرکزی در تصفیه بدهی‌های دولت در مقابل تفاوت ریالی ناشی از کاهش پولی ملی واکنش‌های زیادی را در رسانه‌های گروهی موجد شد، ولی به نظر می‌رسد مساله‌ای به این اهمیت، از زوایای مختلف مورد توجه کارشناسان مالی، حقوقی و اقتصادی قرار نگرفته است و برخوردهای صورت گرفته توسط برخی اشخاص بیشتر انفعالی و کمتر کارشناسی بوده و گاهی جنبه تصفیه حساب شخصی را داشته است.
ابتدا باید دید که این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی منطبق بر قوانین موجود می‌باشد یا خیر؟ به استناد ماده ۲۶ قانون پولی و بانکی کشور «سود احتمالی حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به طلا و پول‌های خارجی و اتفاقات ناشی از قوه قهریه به مصرف استهلاک اصل و بهره بدهی‌های دولت به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید و مازاد آن به خزانه دولت تحویل خواهد شد.» از آنجا که ماده ۲۶ به‌عنوان جزئی از فصل چهارم از قسمت دوم قانون به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اختصاص دارد؛ بنابراين منظور از سود حاصل از تغییر برابری‌های قانونی نسبت به پول‌های خارجی در این ماده، مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در تاریخ ترازنامه است و ارتباطی به سود دولت از فروش ارز به بانک مرکزی ندارد. بنابراین چنانچه موضوع مصوبه مجمع عمومی، آن طور که در نامه آقای احمد توکلی آمده است، تهاتر سود ناشی از تفاوت نرخ مبادله‌ای و نرخ مرجع در فروش‌های ارزی دولت در سال ۱۳۹۱ به بانک مرکزی باشد در این صورت این مصوبه به طور قطع برخلاف قانون بوده و باید باطل شود. ولی چنانچه در بررسی تحلیل «دنیای‌اقتصاد» مورخ ۱۷/۴/۱۳۹۲ (صفحه ۱۲) بیان شده است این سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی در تاریخ ترازنامه پایان سال ۱۳۹۱ باشد، در آن صورت از این بابت مصوبه فوق در انطباق با قانون است. اما ابهام در مورد قانونی بودن تغییر نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی، با توجه به نرخ برابری رایج در بازار در سال ۱۳۹۱ و نرخ غالب مورد عمل بانک مرکزی در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و بالاخره نرخ محاسباتی مصوب در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در مجلس شورای اسلامی، نرخ برابری ریال در مقابل پول‌های خارجی حداقل همان نرخ مبادله‌ای می‌باشد. طبق بند «د» ماده ۱ قانون پولی و بانکی کشور، برابری پول‌های خارجی نسبت به ریال و نرخ خرید و فروش ارز از طرف بانک مرکزی تعیین می‌شود.
ایراد قانونی دیگری که به این مصوبه گرفته شده است آن است که تفاوت ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های بانک مرکزی فقط باید در مقابل بدهی‌های دولت (و نه موسسات، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی) تهاتر شود؛ بنابراین بخش اعظم تهاتر صورت گرفته خلاف قانون است. دراین مورد باید گفت که از نظر مالی دولت به عنوان یک کل (هلدینگ) شامل وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌ها و بانک‌های دولتی می‌باشد و عجز هر یک از دستگاه‌های تابعه در پرداخت بدهی‌های خود قانونا دولت را مکلف به تسویه تعهدات آنها می‌كند به خصوص هنگامی که این بدهی‌ها نه در روال عادی تجاری بلکه در اثر اراده حاکمیتی دولت ایجاد شده باشد. اتفاقا تفکیک دولت به اجزاي مختلف توانسته و می‌تواند منجر به نوعی فساد ناشی از حذف نظارت بودجه‌ای مجلس بر عملکرد دولت بشود و دولت را قادر سازد تا بسیاری از مخارج را خارج از بودجه عمومی مصوب از طریق شرکت‌ها و بانک‌های زیر مجموعه خود انجام داده و از این طریق نظارت بودجه‌ای مجلس و دیوان محاسبات را دور بزند و ضمن اتلاف بسیاری از منابع عمومی تعهدات سنگیني را برای ملت ایجاد کند.
و اما از بُعد اقتصادی این مصوبه چه وضعیتی دارد؟ در این مورد بدون لحظه‌ای تردید باید گفت که اگر قرار باشد از بین دو گزینه واریز سود ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به خزانه دولت از یک طرف و در مقابل تهاتر این سود با بدهی‌های دولت (و زیر مجموعه‌های آن) یکی انتخاب شود، بدیهی است که انتخاب گزینه اول از نظر پیامدهای اقتصادی به مراتب گزینش فاجعه‌آمیزتری است؛ زیرا واریز رقم ۷۴ هزار میلیارد تومان پول پر قدرت به خزانه دولت یعنی تزریق نزدیک به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (۷۵درصد نقدینگی فعلی) به اقتصاد بحران‌زده کشور، البته با توجه به اینکه تسویه مجازی بدهی‌های دولت تغییری در واقعیت ایجاد نمی‌کند و به احتمال زیاد در آینده نزدیک نیاز به تزریق نقدینگی شدید برای تامین معادل ریالی دلارهای ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ تومانی وجود دارد، گزینه سوم و منطقی‌تری پیش‌رو است و آن اینکه دارایی‌های خارجی بانک مرکزی کماکان به قیمت تمام‌شده در حساب‌های آن حفظ و سود حاصل از فروش این دارایی‌ها در سال‌های بعد صرفا صرف تسویه بدهی‌های دولت شود. به هرحال با توجه به استدلال‌های فوق، تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی در انطباق با قوانین موجود کشور و گزینه صحیح اقتصادی بوده است.
البته در این میان، موضوع مالیات بردرآمد ناشی از این تجدید ارزیابی که بالغ بر ۱۸ هزار میلیارد تومان و اثر نقدینگی ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌باشد، شاید به این دلیل که دولت فعلی زمان کافی برای وصول این مالیات را ندارد، فراموش شده است. همچنین در این اعتراضات به موضوع مهم دیگری توجه نشده است. این موضوع نحوه جایگزینی این بدهی‌ها در حساب‌های شرکت‌ها و بانک‌های دولتی طرف تهاتر می‌باشد، موضوعی که حتی در این مدت اندک باقی‌مانده می‌تواند برای اقتصاد کشور دردسرساز باشد. اما آنچه که در نامه آقای احمد توکلی و گفته‌های سایر معترضان به این مصوبه کمتر به آن پرداخته شده است، موضوع وجاهت قانونی و اقتصادی و عقلايی تصمیماتی است که منجر به ایجاد چنین بدهی برای دولت شده است. به عبارت دیگر، ایشان و همفکران ایشان به جای نقد علت به معلول پرداخته‌اند؛ زیرا به نظر می‌رسد تقصیر مجلس و به خصوص نمایندگان متولی مسائل اقتصادی و مالی کشور در بروز علت‌ها کمتر از دولت نباشد. امید است که واکنش این نمایندگان چند دوره اخیر در مقابل تسویه جنجالی دولت در این برهه از زمان درخواست مفاصا حساب عملکرد گذشته خود از ملت، تلقی نشود. بررسی و تجزیه و تحلیل علت‌ها در این مقاله نمی‌گنجد و فرصت دیگری را می‌طلبد. از این‌رو در این‌جا فقط فهرست‌وار به چند مورد عمده آن پرداخته می‌شود:
۱. مخالفت با مقررات هدفمندی تدریجی یارانه‌ها و حذف ماده ۳ قانون برنامه چهارم در این خصوص در مجلس هفتم و پشتیبانی عملی از اجرای شوک‌آور آن و تحمیل رقم سنگین به تورم و بدهی دولت در مجلس هشتم.
۲. مخالفت با تاثیر تدریجی شکاف ناشی از تورم داخلی و خارجی بر نرخ برابری ریال با پول‌های خارجی در مجالس هفتم، هشتم و نهم و رضایت دولت در این زمینه. این مخالفت نه‌تنها به قیمت نابودی بخش مهمی از تولیدات داخلی کشور تمام شد، بلکه در اثر آن ۱۰ دلار درآمد نفتی دولت در سال ۱۳۸۳ به ۳ دلار درآمد در سال ۱۳۹۰ تقلیل داده شد و در نتیجه به افزایش کسری بودجه دولت و بدهی دولت انجامید و بالاخره افزایش جهشی ۳۵۰ درصدی نرخ پول‌های خارجی به ریال شد. جهشي که البته برای تبرئه عملکرد تصميم‌سازان مانند همیشه به گردن تحریم‌های اقتصادی گذاشته شد.
۳. عدم نظارت مجالس ۳۰ ساله اخیر بر مخارج دولت از محل منابع شرکت‌ها و بانک‌های دولتی. برای مثال ولخرجی بانک‌های دولتی برای طرح‌های زودبازده، طرح مسکن مهر(که ظاهرا بخش عمده‌ای از بدهی دولت به بانک مرکزی به آن مربوط بوده است) و سهم شرکت نفت از فروش نفت و اتلاف منابعی که از محل سود شرکت‌های انحصاری دولتی طی این سال‌ها صورت گرفته است.
۴. عدم مخالفت مجلس هشتم با دریافت مبلغ ۳ هزارمیلیارد تومانی دولت بابت مالیات از درآمد مجازی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶ (تجدید ارزیابی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۱) و تحمیل ۱۵هزار میلیارد تومان نقدینگی بیشتر به اقتصاد کشور در آن سال.
۵. عدم توجه نمایندگان مجلس نهم به بدهی ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت و زیر مجموعه‌های آن به بانک مرکزی و اینکه این بدهی‌ها صرف چه مخارجی شده است و اینکه آیا اصولا دولت مجاز است خارج از بودجه مصوب پرداخت‌هایی انجام دهد (رعایت اصل ۵۵ قانون اساسی)
۶. عدم اشراف مجلس نهم بر طرح (معلوم نیست انتفاعی یا غیرانتفاعی) مسکن مهر و قبول این ادعا که برای طرح مسکن مهر دولت هرگز از بانک مرکزی استقراض نکرده است و مطرح نشدن این سوال برای مجلس که چگونه بانک مسکن می‌تواند بیش از سپرده‌های دریافتی از مردم (که در مقابل آنها متعهد پرداخت وام مسکن است) از بانک مرکزی استقراض کند؟ و اینکه این قرض با بهره بالای ۳۰درصد را برای چه منظوری دریافت کرده است؟ و نهایتا اینکه چگونه و از چه منابعی قرار است این بدهی بازپرداخت شود؟
۷. طبق تبصره ماده ۸ قانون پولی و بانکی کشور، جواهرات ملی به عنوان وثیقه بدهی‌های دولت به بانک مرکزی در نظر گرفته شده است. مطرح نشدن این سوال از طرف مجلس که ارزش این جواهرات ملی چقدر است، سوال‌برانگیز است. البته این جواهرات ارزشمند است، ولی ۷۴ هزار میلیارد تومان عددی است که مجلس نمی‌توانست در مقابل بی‌پشتوانه بودن این بدهی سکوت کند.
اگر برای بعضی از اشخاص هیچ‌یک از ادعاهای دولت دهم پذیرفتنی نباشد، حداقل این ادعای ريیس محترم جمهوری که «در این نابسامانی اقتصادی (البته در صورت وجود) فقط دولت نیست که باید مورد انتقاد قرار گیرد، بلکه دیگران نیز حداقل به همان اندازه مقصرند و لازم است مورد نقد قرار گیرند.» قابل پذیرش است.
منبع : دنياي اقتصاد
