شکل‌گیری شوراهای سازش خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار بود.
نماینده کارگران در هئیت‌های‌حل اختلاف و تشخیص با اشاره به رای دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دستوالعمل چگونگی نحوه تشکیل جلسات و رسیدگی شورای سازش وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: شکل‌گیری این شوراها خلاف ماده ۱۵۷ قانون کار بود.
حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با تاکید بر اینکه مطابق با قانون این شوراها باید در محل کارگاه شکل می‌گرفت افزود: متاسفانه این شوراها به جای تشکیل در کارگاه‌ها در ادارات کار شکل می‌گرفتند.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل شورای سازش خارج از کارگاه خلاف قانون است بیان کرد: فعالیت شوراهای سازش در ادارت کار تحت تاثیر فعالیت هئیت‌های حل اختلاف و تشخیص قرار می‌گرفت و معمولاً یک بار دیگر این موضوع به هئیت‌های حل اختلاف باز می‌گشت.
حاج اسماعیلی با انتقاد از اینکه شوراهای سازش توسط نمایندگان وزارت کار اداره می‌شد افزود:این موضوع تناقض جدی با قانون دارد و این شوراها با این هدف تشکیل شد که اختلافات بین کارگر و کارفرما قبل از اینکه به هیئت‌های حل اختلاف کشیده شود توسط شوراهای سازش حل شود اما متاسفانه چنین نبود.
این فعال کارگری تاکید کرد: در وضعیت فعلی شوراهای سازش هیچ نقش موثری در کاهش اختلافات بین کارگر و کارفرما نداشتند در حالی که باید با کمترین هزینه مشکلات بین کارگر و کارفرما را فیصله می‌دادند.
وی با انتقاد از دخالت مستقیم دولت در روابط کار و تعامل بین کارگر و کارفرما عنوان کرد: تا زمانی که دولت به طور مستقیم دخالت کند نتیجه‌گیری خوبی از روابط کار و تعامل بین کارگر و کارفرما به دست نخواهد آمد.
حاج اسماعیلی تاکید کرد: در صورتی شوراهای سازش می‌توانستند موثر باشند که به عنوان ریش سفید با ملاحظات کارگری و کارفرمایی اختلافات بین این دو شریک اجتماعی را برطرف کنند.
وی افزود: یکی دیگر از تخلفاتی که شوراهای سازش داشتند، این بود که کسانی توافق‌نامه های شوراهای سازش را امضا می‌کردند که در جلسات حضور نداشتند و این مسئله نیازمند رسیدگی است.
به گفته حاج اسماعیلی اکنون روابط کار و اختلاف میان کارگر و کارفرما براساس این رای به روال قبلی و مراجعه به هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص برگردانده شده است.
