شرط جدید وزارت كار برای افزایش ۱۰ هزار تومانی حقوق كارگران
دولت ادعا می‌کند با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن موافق است که با احتساب نمایندگان کارگری در شورا، نصف به علاوه یک اعضا به افزایش حق مسکن رای مثبت می‌دهند. پس چرا افزایش حقوق را به تاخیر می‌اندازند؟
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، در تازه‌ترین اظهار نظری پیرامون وعده افزایش حقوق کارگران، موافقت دولت با افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران را منوط به توافق کارفرمایان کرده است.
به گزارش ایلنا خبرنگار ایلنا، «اسدالله عباسی» با اشاره به برگزاری نشست هفته آینده شورای عالی کار به منظور بررسی امکان افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران گفته است: وزارت کار موافق افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران است اما این توافق باید سه جانبه باشد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی با آن موافق باشند.
وی در ادامه به عدم جلب نظر مثبت کارفرمایان برای افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در نشست قبلی شورای عالی کار اشاره کرده است.
شرط جدید برای افزایش۱۰ هزار تومانی حقوق
شرط جدید وزیر کار مبنی بر منوط كردن رای مثبت دولت به موافقت كارفرمایان، در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر از موافقت دولت با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن خبر داده بود.
در همین رابطه «ناصر چمنی» رئیس انجمن صنفی کارگران پتروشیمی تبریز به ایلنا گفت: دولت ادعا می‌کند با افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن موافق است که با احتساب نمایندگان کارگری در شورا، نصف به علاوه یک اعضا به افزایش حق مسکن رای مثبت می‌دهند. پس چرا افزایش آن را به تاخیر می‌اندازند؟
همچنین «محمد احمدی» عضو کارگری شورای عالی کار با انتقاد از منوط کردن موافقت دولت به نظر مثبت کارفرمایان با افزایش مزایای جانبی مزد کارگران می‌گوید: با توجه به حضور ۳ عضو کارگری و ۵ عضو دولت در شورای عالی کار (شورای تعیین مزد)، در صورتی که دولت با افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران موافقت کند، برای افزایش مزایای جانبی مزد مشکلی نداریم.
سخنان این فعال کارگری به ماده ۱۶۷ قانون کار اشاره دارد که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به عنوان رئیس شورای عالی کار تعیین کرده است. همچنین دو نفر از افراد بصیر و مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی به پیشنهاد وی و تصویب هیات دولت، سه نفر از نمایندگان کارفرمایان و سه نفر از نمایندگان کارگران در این شورا حضور دارند.
اما با دخالت دولت، ماده هشت قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تبصره سه ماده ۱۸ قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، در سال ۸۶ موجب شده است ۲ نفر دیگر از سوی دولت به اعضای شورای عالی کار اضافه شوند و به این ترتیب تعداد اعضای دولتی این شورا به پنج نفر رسیده است.
بنابراین در حالی که ۱۱ نفر عضو رسمی در شورای عالی کار حضور دارند، جلسات این شورا مطابق آیین نامهٔ مصوب هیئت دولت با ۷ نفر رسمیت می‌یابد و موافقت یا مخالفت گروه کارفرمایی با افزایش حق مسکن و حق خوار و بار کارگران نه تنها بر تصمیم این شورا تاثیر گذار نیست بلکه حتی عدم حضور ۳ نمایندهٔ کارفرمایی در شورا، تاثیری بر رسمیت یافتن جلسه نخواهد داشت.
این نقص قانونی که قدرت نسبی شورای عالی کار را در اختیار دولت قرار می‌دهد، در اغلب موارد به زیان منافع صنفی کارگران تماتم شده است، اما این بار با توجه به اعلام موافقت طرف دولتی با خواست کارگران، طبیعتا باید شورا بدون نیاز به رضایت طرف کارفرمایی، افزایش حقوق کارگران را تصویب کند.
