سرنوشت مصوبه ۷۴ هزار ميلياردي
بهارستان‌نشینان پس از چند روز بررسی طرحی برای جلوگیری از مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی که به دنبال تسویه صوری بدهی‌های دولت است، مجددا این طرح را به دلیل ابهامات موجود به کمیسیون بودجه بازگرداندند تا پس از رفع اشکالات امروز دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود. مجلس هفته گذشته دو فوریت و کلیات طرح «تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» را تصویب کرد تا براین اساس جلوی سوءاستفاده از خلأهای قانونی موجود را بگیرد.
طرح تعیین تکلیف دارایی‌هایی خارجی بانك مركزي به کمیسیون بودجه بازگشت
سرنوشت مصوبه ۷۴هزار ميلياردي
دنیای اقتصاد- بهارستان‌نشینان پس از چند روز بررسی طرحی برای جلوگیری از مصوبه ۷۴ هزار میلیاردی بانک مرکزی که به دنبال تسویه صوری بدهی‌های دولت است، مجددا این طرح را به دلیل ابهامات موجود به کمیسیون بودجه بازگرداندند تا پس از رفع اشکالات امروز دوباره در صحن علنی مجلس بررسی شود.
مجلس هفته گذشته دو فوریت و کلیات طرح «تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز» را تصویب کرد تا براین اساس جلوی سوء استفاده دولت دهم از خلأهای قانونی موجود را بگیرد. دولت قصد داشت با این ۷۴ هزار میلیارد تومان بدهی‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و سازمان هدفمندی را تسویه کند تا بر اساس ادعای احمدی‌نژاد دولت بدون بدهی به ريیس‌جمهور منتخب تحویل شود.
بازگشت به کمیسیون بودجه
نمایندگان مجلس روز گذشته پس از دو ساعت بحث و بررسی جزئیات طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، به دلیل ابهامات موجود در طرح، آن را مجددا به کمیسیون برنامه و بودجه بازگرداندند.
نمایندگان در بررسی جزئیات این طرح، پیشنهادهای زیادی را مطرح و بررسی کردند، اما هیچ یک از این پیشنهادها رای نیاورد. در این میان اما اختلافاتی میان نمایندگان وجود داشت که منجر به بازگرداندن این طرح به کمیسیون شد. تعدادی از نمایندگان معتقد بودند که با افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و تزریق آن به عنوان سرمایه بانک مرکزی پایه پولی افزایش می‌یابد و این بخش باید شامل مالیات نیز شود، اما جمعی دیگر عقیده داشتند که این افزایش ارزش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی صرفا به صورت حسابداری است و عملا سرمایه افزایش نمی‌یابد، به همین دلیل پیشنهادهاي مختلفی در صحن علنی مجلس مطرح شد.
دولت نیز در بررسی فوریت و کلیات این طرح بارها اعلام کرد که با اصل طرح مخالف است زیرا این طرح باعث افزایش پایه پولی و تورم می‌شود. در نهایت، علی لاریجانی ريیس مجلس خطاب به مصباحی‌مقدم ريیس کمیسیون برنامه و بودجه، گفت: موضوع مجددا در کمیسیون بررسی و اشکالات رفع شود تا دوشنبه (امروز) مجددا طرح در صحن علنی مجلس بررسی شود.
وی ادامه داد: وجه دیگری که باید در خصوص این طرح به آن توجه کرد این است که اگر این افزایش سرمایه بانک مرکزی حتی به صورت ظاهری و صوری باشد چرا باید مالیات به آن تعلق نگیرد.
وی با تاکید بر اینکه کمیسیون با ارجاع این طرح فرصت می‌کند دوباره درباره آن تدبیر کند، گفت: ابهامی در میان نمایندگان وجود داشت که آیا سود افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی مشمول مالیات می‌شود یا نه؟ برخی مثل آقای مصباحی‌مقدم نیز معتقدند این افزایش سرمایه جنبه صوری دارد.
پس از این مباحثات با دستور ريیس مجلس در خصوص ارجاع طرح تعیین تکلیف افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ناشی از برابری‌های قانونی نرخ ارز به کمیسیون برنامه و بودجه رای‌گیری شد و نمایندگان با ۱۲۳ رای با این موضوع موافقت کردند
