حلقه مفقوده شفافیت
علی رحمانی
با توجه به نقش اساسی بانک‌ها در اقتصاد کشور، افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و همچنین خصوصی شدن برخی از بانک‌های دولتی در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اختلاس‌های بانکی اخیر، توجه به شفافیت گزارش‌های مالی بانک‌ها بیش از پیش حائز اهمیت است.
صورت‌های مالی یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اجزای گزارش‌های مالی در انتقال اطلاعات محسوب می‌شود. جهت بررسی میزان شفافیت در بانک‌ها نیز باید به بررسی میزان افشا در صورت‌های مالی بانک‌ها پرداخت. نتایج تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد از دیدگاه استفاده‌کنندگان افشای تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به تفکیک جاری و غیرجاری و وثایق، افشای ماهیت یا نوع خدمات ارائه‌شده که منجر به کسب درآمدها شده، افشای اقلام زیر خطی و افشای نسبت کفایت سرمایه عوامل تاثیر‌گذار بر شفافیت هستند. همچنین افشای سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت، افشای نسبت کفایت سرمایه، افشای ماهیت فعالیت یا نوع خدماتی که منجر به کسب درآمد شده و افشای جزئیات معاملات با اشخاص وابسته در صورت‌های مالی بانک‌ها عمدتا رعایت شده است. با این وجود موارد عدم رعایت نیز از درصد بالایی برخوردار است که اگرچه به لحاظ آماری معنادار نیست، ولی به لحاظ عملی قابل توجه است. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد افشای تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به تفکیک جاری و غیرجاری و وثایق در صورت‌های مالی بانک‌ها رعایت نشده است.
شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها
نیازها و خواست‌های استفاده‌کنندگان از گزارش‌های مالی می‌تواند دليلي براي تدوين استانداردهاي اجرايي و تعيين حدود و ميزان شفافيت صورت‌هاي مالي باشد كه در ابعاد كلي، روابط مزبور را به سوي انضباط بازار در معناي عام هدايت می‌کند. اهميت اين امر به حدي است كه کميته نظارت بانکي بال در سند «اصول اساسي براي نظارت بانکي موثر» از «انضباط بازار» به عنوان يکي از پيش‌شرط‌هاي لازم براي نظارت بانکي موثر نام برده است. انضباط بازار به اين معنا است که بازارهاي مالي با ارائه علائم و محدودیت‌هايي مناسب، وام‌گيرندگان وجوه را ملزم کنند که بر اساس توان پرداخت بدهي خود رفتار کنند. در بخش بانکي، انضباط بازار به وضعيتي اطلاق می‌شود که در آن فعالان بخش خصوصي (سهامداران، سپرده‌گذاران و يا بستانکاران) با هزينه‌هاي رو به ازديادي مواجه می‌شوند که در ریسک‌های انتخابي از سوي بانک‌ها وجود دارد و اقدامات خود را بر اساس اين هزينه‌ها شکل می‌دهند. انضباط بازار از طريق ارائه مشوق‌هایی توانمند در پي آن است تا بانک‌ها، عمليات خود را به شيوه‌اي مطمئن، صحيح و موثر به انجام برسانند. اين امر شامل ارائه مشوق‌هایی جهت حفظ يک سرمايه پايه مستحکم است که از آن به عنوان سپري در برابر زيان‌هاي بالقوه آتي استفاده می‌شود. انضباط بازار می‌تواند به ايجاد يک محيط مطمئن و سالم بانکي ياري رساند. محيطي که در آن ناظران بتوانند موسسات تحت نظارت را ملزم کنند عمليات خود را به شيوه‌اي مطمئن و صحيح انجام دهند. در چنين شرايطي، ناظران قادرند بانک‌ها را ملزم به افشاي اطلاعات کرده و از آنها بخواهند در گزارش‌هاي نظارتي خود، اطلاعات مورد نظر را ارائه کنند. برخي ناظران از اين اختيار برخوردارند تا در گزارش‌هاي خود، تمام يا بخشي از اطلاعات مزبور را در دسترس عموم قرار دهند. افزون بر اين، سازوکارهايي وجود دارد که به وسيله آنها، ناظران می‌توانند الزامات مورد نظر خود را اعمال کنند. اين ساز و کارها از کشوري به کشور ديگر تفاوت داشته و گستره‌اي از اقدامات از «ترغيب اخلاقي» از طريق گفت‌وگو با مديريت بانک (به منظور تغيير رفتار اخير خود) تا بازخواست يا وضع جريمه‌هاي مالي را در‌بر مي‌گيرد. انضباط موثر بازار به عوامل ذيل بستگي دارد: جريان کافي از اطلاعات براي فعالان بازار، مشوق‌های مالي مناسب جهت ارائه پاداش به موسساتي که به خوبي اداره شده‌اند و وجود تمهيداتي که اطمينان می‌دهد سرمايه‌گذاران از عواقب تصميمات خود، مبري نیستند. در نتیجه اين موضوع کاملا آشکار است که دستيابي به انضباط موثر بازار، مستلزم بهبود شفافيت است و دستيابي به شفافيت، در گرو تمهيد و استقرار ساز‌و‌کارهاي لازم براي افشاي عمومي اطلاعات مناسبي است که به فعالان بازار در ارزيابي عملکرد بانک‌ها ياري می‌رساند. با توجه به اهمیت شفافیت صورت‌های مالی بانک‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام به تهیه صورت‌های مالی نمونه کرده که در این صورت‌های مالی موارد افشا در نظر گرفته شده است. ولی این سوال مطرح است که «آیا موارد پیش‌بینی‌شده در این صورت‌های مالی کامل و جامع است؟» و «آیا این موارد باعث افزایش شفافیت می‌شود؟» و در نهایت اینکه «آیا این موارد توسط بانک‌ها رعایت می‌شود؟»
ضرورت نظارت بر بانک‌ها
ضرورت نظارت بر بانک‌ها از جنبه حمایت از مشتریان (شامل: سپرده‌گذاران و استفاده‌کنندگان خدمات مالی) از دو دلیل اصلی زیر نشات می‌گیرد. الف- ممکن است موسسه مالی یا بانکی که منابع سپرده‌گذاران را نگهداری می‌کند، ورشکسته شود. ورشکستگی هر بانک علاوه بر تاثیر منفی آن بر ثبات نظام بانکی موجب متضرر شدن تک‌تک سپرده‌گذاران آن می‌شود. همین مساله، از دید دیگر به این صورت تعبیر می‌شود که سپرده‌گذاران عملا در شرایطی نیستند که در مورد سلامت و ثبات بانک‌ها قضاوت کنند و از این طریق بتوانند منابع خود را حفظ کنند. ب- رفتار بانک با مشتریان ممکن است رضایت‌‌بخش نباشد. برای مثال اطلاعات مورد نیاز مشتریان در اختیار آنها قرار داده نشود، یا به صورت نادرست و تحریف‌شده باشد و دیگر اینکه مشتری بعد از انعقاد قرارداد متوجه شود که قرارداد، متفاوت از شرایط مورد انتظار یا مورد توافق اولیه است. حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و حمایت از مشتریان، از اهداف اصلی نظارت بر بانک‌ها در کلیه کشورها با هر نوع رژیم نظارتی است. اهداف دیگری نیز برای نظارت بر بانک‌ها وجود دارد. حفظ اعتماد عمومی به سیستم بانکی، یکی دیگر از اهداف نظارت بر بانک‌ها و دقیقا در راستای حفظ ثبات سیستم بانکی است. سیستم بانکی و ثبات آن تا حد زیادی به اعتماد عمومی وابسته است. عموم مردم رابطه خاصی با بانک‌ها دارند؛ چرا که بانک‌ها مخزن منابع مازاد یا پس‌انداز‌های آنها است و لازمه این امر نیز حفظ اعتماد عمومی است. هدف دیگر نظارت بر بانک‌ها، جلوگیری و کاهش جرائم مالی است؛ جرائمی از قبیل کلاهبرداری، پولشویی و انجام معاملات خاص ناشی از در اختیار داشتن اطلاعات منتشرنشده.
با ادغام بازارهای مالی و ارائه خدمات مالی متنوع توسط بانک‌ها به ویژه خدمات مبتنی بر اطلاعات (مثل انجام معاملات تعویضی و اختیار معامله) به نظر می‌رسد مورد آخر از جرائم مالی از دغدغه‌های اصلی مقامات نظارتی بخش مالی، در راستای حفظ منابع مشتریان و همچنین حفظ اعتماد عمومی به نظام مالی باشد.
مروري بر نقش نظارتی بانک مرکزی
كاركرد بانك مركزي به موجب قانون پولي و بانكي كشور (مصوب تيرماه ۱۳۵۱) تحت عنوان وظايف و اختيارات (طي مواد ۱۴- ۱۱) به صراحت جايگاه اين بانك در نظام اقتصادي كشور و نوع روابط آن با دولت و تصميم‌گيرندگان اقتصادي را مشخص کرده است. ماده ۱۴ قانون پولي و بانكي كشور به منظور حسن اجراي نظام پولي به بانك مركزي اختيار داده كه در امور مالي و بانكي دخالت و نظارت كند.
اين ماده شامل ۱۵ بند است كه بعضي از آنها مثل تعيين نسبت و نرخ سپرده قانوني، تعيين ميزان حداقل و حداكثر بهره، تعيين نرخ رسمي تنزيل مجدد و بهره وام‌ها به حوزه سياستگذاري پولي و مواردی چون تعيين نسبت دارایی آنی بانک‌ها به کلیه دارایی‌ها یا انواع بدهی‌های آنها (برای تامین نقدینگی کافی بانک‌ها)، تعیین نسبت مجموع سرمايه پرداخت‌شده بانک‌ها به انواع دارایی‌ها (کفایت سرمایه)، تعيين حد براي ايجاد تعهداتي مانند اعتبارات اسنادي و ضمانت‌نامه و نيز تعيين حد براي مجموع وام‌ها (مقررات احتياطي) و نيز محدود كردن بانک‌ها به انجام يك يا چند نوع از فعاليت‌هاي مربوط به طور موقت يا دائم (به عنوان اقدام انضباطی يا اقدام اصلاحي) به حوزه نظارتي بانك مركزي ارتباط پيدا مي‌كند.
پیشنهاد بهبود شفافیت
در پایان می‌توان برای بهبود شفافیت در صورت‌های مالی بانک‌ها و در نتیجه کسب اطلاع از وضعیت مالی بانک‌های دولتی و خصوصی موارد مهمی چون افشای تسهیلات اعطایی توسط بانک‌ها به تفكيك گروه‌ها و طبقات اصلي گيرندگان تسهيلات، افشاي تسهيلات اعطايي توسط بانک‌ها بر حسب تغييرات طي دوره، افشاي اطلاعاتي راجع به روش‌هاي حسابداري مورد استفاده در خصوص شناسایی درآمد تسهیلات، همانند شناسايي بهره و رفتار هزينه‌ها، افشای تسهيلات اعطايي بر حسب نوع وثيقه، افشای اطلاعاتي در خصوص روش‌هاي ارزيابي وثایق، افشای اطلاعاتي در خصوص تركيب پورتفوي وام بر حسب حوزه‌هاي جغرافيايي، افشاي تسهيلات به تفكيك بخش‌هاي اقتصادي اصلي، افشای نحوه وصول اقساط تسهيلات اعطایی، افشای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به تفکیک تاریخ انتشار، افشای سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار به تفکیک تاریخ سررسید، افشای نرخ و نحوه محاسبه کارمزد هر یک از خدمات ارائه‌شده، افشای تغییرات در مبنای محاسبه کارمزد نسبت به سال قبل، افشای سود (زیان) حاصل از مبادلات ارزی به تفکیک نوع ارز و افشای میزان انطباق شرایط معاملات با اشخاص وابسته با معاملات حقیقی را در نظر گرفت. افشای این اطلاعات می‌تواند بهترین تصویر از وضعیت مالی بانک‌ها را به مشتریان اعم از سپرده‌گذار و استفاده‌کننده از خدمات بانکی ارائه دهد و کار را برای نهادهای نظارتی همچون بانک مرکزی تسهیل کند.
منبع: تجارت فردا
