تصويبنامه ۶۳۲۹/۹۲/۲۰۶ مورخ ۹۲/۴/۵ (شرح وظايف سازمان اموال دولتي)
بسمه تعالي
تمامي وزارتخانه ها ، موسسات ، شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي
شواري عالي اداري دريكصدو شصتمين جلسه مورخ ۹۲/۳/۲۷ بنابه پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور ، به منظور حذف وظايف و ساختارهاي موازي ، تسهيل امور، استفاده بهينه و اقتصادي از اموال دولتي ، كاهش هزينه هاي پشتيباني دستگاههاي اجرايي مشمول ، رعايت صرفه اقتصادي و مصلحت بيت المال و عدالت در استفاده از امكانات دولتي تصويب نمود:
۱- «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی» به «سازمان اموال دولتی» تغییر نام یافته و موارد مشروحه زیر به وظایف آن اضافه می شود:
۱-۱- ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از اراضی و املاک دولتی (اموال غیرمنقول دولتی) با استفاده از تجهیزات رایانه ای، موضوع تبصره ۱۰ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰.
۲-۱- امور تصدی گری و اجرایی (شامل شناسایی، جمع آوری و فروش اموال) در موارد زیر
الف- شناسایی و معرفی اموال برای اجرای ماده ۲۱۱ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم و ارزیابی اموال طبق مقررات مورد عمل سازمان و اقدامات لازم مربوط به آگهی حراج، مزایده و فروش اموال مورد توقیف موضوع ماده ۲۱۳ و صدر ماده ۲۱۴ قانون یاد شده و عملیات اجرایی موضوع ماده ۲۱۵ آن قانون.
ب- وصول مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی که به موجب احکام و اسناد لازم الاجرا به مرحله قطعیت رسیده است، بر طبق مقررات اجرایی مالیات های مستقیم (موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی) با رعایت جزء الف بند (۲-۱) این مصوبه.
ج- وصول مطالبات گمرکی (موضوع ماده ۸ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ با رعایت جزء الف بند (۲-۱) این مصوبه.
۲- به منظور فراهم ساختن مقدمات بودجه ریزی عملیاتی و استفاده بهینه از اموال دولتی، شورا پیشنهاد می کند در اجرای ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه بهره بردار از اراضی، املاک و ابنیه ای که برای دستگاه های دولتی تملک یا خریداری شده یا می شود، سازمان اموال دولتی تعیین شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ برای دستگاه های اجرایی، ردیف هزینه ای برای پرداخت اجاره بها پیش بینی شود و درآمد این سازمان، به عنوان منابع بودجه، در نظر گرفته شود. (پیوست شماره ۱)
همچنین، شورا پیشنهاد می کند در اجرای ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی، برای اعمال اختیارات دولت در خصوص فروش اموال غیرمنقول دولت، که سازمان اموال دولتی بهره بردار آن تعیین می شود، کارگروهی با ترکیب مصوب هیأت وزیران، اتخاذ تصمیم نماید. (پیوست شماره ۲)
۳- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است برای اجرای کامل این مصوبه، شاخص ها و استانداردهای استفاده از ساختمان ها و فضاهای اداری، موضوع ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را بازنگری و ابلاغ نماید.
۴- وزیر امور اقتصادی و دارایی مسئول حسن اجرای این مصوبه خواهد بود و دبیرخانه شورای عالی اداری گزارش نحوه اجرای آن را به شورا ارایه می نماید.
محمود احمدی نژاد- رییس جمهور و رییس شورای عالی اداری
پیوست شماره (۱) مصوبه شماره ۶۳۲۹/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی اداری
تصویب نامه هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ … بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تصویب نمود:
۱- حق بهره برداری از اموال غیرمنقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی، موضوع ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، به سازمان اموال دولتی، موضوع مصوبه شماره … مورخ … شورای عالی اداری منتقل می شود. استفاده دستگاه ها از اموال یاد شده تا پایان سال ۱۳۹۲ به صورت رایگان و از ابتدای سال ۱۳۹۳ با رعایت بند ۳ این تصویبنامه خواهد بود.
۲- موارد زیر از شمول این تصویبنامه خارج است:
اراضی منابع طبیعی، اراضی شهری موضوع فعالیت های سازمان ملی زمین و مسکن، اموال در اختیار مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضاییه و دستگاه ها و سازمان های وابسته و تابعه آنها، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، نهادهای انقلابی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی، نیروهای مسلح و دستگاه های تابعه و وابسته نظیر دانشگاه عالی دفاع ملی و بنیاد حفظ آثار و ارزش های دفاع مقدس، سازمان صدا و سیما، شورای عالی امنیت ملی، وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع، نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها، دفتر تبلیغات اسلامی در حوزه علمیه قم، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و موارد مشابه.
تبصره- موارد موضوع تبصره های (۲) و (۵) ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، مصوب سال ۱۳۸۰، مشمول این تصویبنامه است.
۳- با پیش بینی اعتبار لازم در لایحه بوده سال ۱۳۹۳ کل کشور و تصویب آن در مجلس شورای اسلامی، از ابتدای سال ۱۳۹۳ استفاده دستگاه های مشمول، از اموال یاد شده اعم از اینکه حق بهره برداری این اموال قبلاً متعلق به آنها بوده یا نبوده باشد، در چارچوب استانداردهای موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری، منوط به پرداخت اجاره بها به سازمان اموال دولتی خواهد بود.
۴- درآمد ناشی از دریافت اجاره بهای مربوط از دستگاه ها و سایر مشتریان و سود ویژه سازمان یاد شده، به عنوان درآمد دولت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ پیش بینی می گردد.
۵- معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است استانداردهای موضوع تبصره ماده ۳۹ قانون مدیریت خدمات کشوری را با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم و حداکثر تا تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۲ برای تصویب هیأت وزیران ارائه نماید.
۶- در اجرای این تصویب نامه باید به نحوی عمل گردد که هیچ گونه خللی در اجرای وظایف قانونی دستگاه های مربوط و استفاده کارکنان از امکانات رفاهی، فرهنگی، ورزشی و نیز خدمت رسانی به مردم ایجاد نگردد.
۷- سازمان اموال دولتی موظف است اموال دولتی در اختیار را به نحوی مدیریت نماید که کارکنان دستگاه های مشمول از امکانات رفاهی، تفریحی، فرهنگی و ورزشی متعلق به دولت، با رعایت بند (۳) این تصویب نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط و بر اساس قاعده عدالت بهره مند گردند.
پیوست شماره (۲) مصوبه شماره ۶۳۲۹/۹۲/۲۰۶ مورخ ۵/۴/۱۳۹۲ شورای عالی اداری
تصویبنامه هیأت وزیران
هیأت وزیران در جلسه مورخ … به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی بنا به پیشنهاد رییس جمهور تصویب نمود:
کارگروهی با عضویت … به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور برای اعمال اختیارات دولت در خصوص اجازه فروش و تعیین و تغییر بهره بردار اموالی که در اجرای قوانین و مقررات، حق بهره برداری از آنها در اختیار سازمان اموال دولتی قرار گرفته یا می گیرد، تعیین می شود.
تصمیمات کارگروه نمایندگان ویژه در امور اجرایی مذکور، در حکم تصمیمات دولت و رییس جمهور بوده و بدون رعایت ماده ۱۹ آیین نامه داخلی دولت، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می گردد.
