نایب رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با اشاره به مصوبه اخیر مجلس درباره بیمه کارگران ساختمانی گفت: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع بیمه کارگران را از محل صدور پروانههای ساختمانی مشخص کرده است.
هادی ساداتی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم بر ضرورت تداوماجرای قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی تاکید و اظهار کرد: فقهایشورای نگهبان باید با نگاه کارشناسی، مصوبه اخیر مجلس مبنی بر معافیتپیمانکاران از پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را به حالت قبلی برگردانند.
وی ادامه داد: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، قانون جامعی است ودر آن منبع بیمه کارگران ساختمانی دیده شده است بنابراین چه لزومی دارد کهدر آن تغییر بدهیم و یک ماده واحده دیگر به آن اضافه کنیم که بیمه کارگرانساختمانی بر اساس عملکرد مالیاتی تامین شود.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور با بیان اینکه اگرمالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی و شهرداریها تامین نشود در آنصورت تکلیف بیمه کارگران ساختمانی چیست و چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه آنهاخواهد بود؟ افزود: شهرداریها در حالت عادی پولی پرداخت نمیکنند کهبخواهند بیمه کارگران ساختمانی را بپردازند لذا امیدواریم که فقهای شوراینگهبان این مصوبه را که صد در صد به زیان کارگران ساختمان است، برگرداند.
ساداتی یادآور شد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بند ۱۰ الحاقیلایحه بودجه سال جاری پیمانکاران ساختمانی را برای دریافت جواز ساخت ازپرداخت حق بیمه سهم کارگران ساختمانی معاف کرده و به جای آن سهم بیمهکارگران ساختمانی از محل قانون مالیات بر ارزش افزوده تامین میشود.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور ادامه داد: بر اساساین بند الحاقی سازمان مالیاتی مکلف است معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریالعوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای جو د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهیاریها وشهرداریهای کشور را برای بیمه کارگران ساختمانی به سازمان تامین اجتماعیپرداخت نماید.
وی تاکید کرد: در راستای این بند سازمان تامین اجتماعی مکلف است تکالیفمذکور در قانون فوق را از محل وجوه پرداختی انجام دهد و کلیه کارگرانساختمانی را تحت پوشش بیمهای این قانون قرار داده و گزارش عملکرد خود دراین خصوص را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون اجتماعیمجلس ارسال کند.
عضو هیات مدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی افزود: براساساین حکم، کارفرمایان امور ساختمایی موظفند کارگران ساختمانی غیر مشمول اینبند را بیمه حوادث حین کار کرده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانهارایه کند.
نایب رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور در مصوبه اخیر مجلسمنبع تامین درآمد بیمه کارگران ساختمانی را از محل مالیات بر ارزش افزودهتعیین کرده است گفت: قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی، منبع بیمهکارگران را از محل صدور پروانههای ساختمانی مشخص کرده است.
وی این مصوبه مجلس را برای کارگران ساختمانی ناخوشایند دانست و با تاکید بر اینکه بهتر بود همان قانون قبلی اجرا میشد، عنوان کرد:بر اساس قانون قبلی، پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی از محل صدور پروانههای ساختمان صورت میگرفت ولی اکنون این مصوبه متوقف شده و سازمان امور مالیاتی مکلف شده است تا معادل عملکرد ۹ هزار میلیارد ریال عوارض ارزش افزوده شهرداریها و دهیاریها از محل منابع مندرج در بندهای ج و د ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده، بیمه کارگران ساختمانی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.