احکام مالياتي قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که در تاريخ ۱۹/۳/۱۳۹۲ به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در تاريخ ۲۰/۳/۹۲ نيز به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيد و طي نامه شماره ۶۷۱۵۹ مورخ ۲۶/۳/۱۳۹۲ رياست محترم جمهوري اسلامي ايران به معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ابلاغ گرديد، به شرح زير جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد:
بند۳-۳-:
تبصره۱- خزانه داري کل کشور و سازمان امور مالياتي و وزارت کشور موظفند در راستاي اجراي مواد(۳۸)و(۳۹) قانون ماليات بر ارزش افزوده عوارض دريافتي از محل فروش فرآورده هاي نفتي را به قيمت سال ۱۳۹۲ محاسبه و توزيع نمايند.
تبصره۲- خزانه داري کل کشور مکلف است عوارض سهم شهرداريها و دهياريهاي کشور را بر اساس تکليف قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت صد درصد(۱۰۰%) تخصيص يافته و ماهانه پرداخت نمايد. عدم اجراي اين بند در حکم تصرف غيرقانوني در اموال عمومي است.
۹-۳- وزارت نفت از طريق شرکت تابعه ذيربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مکعب گاز طبيعي يکصد(۱۰۰)ريال به عنوان عوارض از مشترکين دريافت و پس از واريز به خزانه داري کل کشور،عين وجوه دريافتي را تا سقف شانزده هزار ميليار(۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال صرفاً براي احداث تأسيسات و خطوط لوله گاز رساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير،نفت خيز، گازخيز و استانهايي که بر خورداري آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است، هزينه نمايد. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذيربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي باشد.
۳-۱۲- ماليات بر ارش افزوده و عوارض آب،برق و گاز با توجه به ماليات و عوارض مندرج در صورتحساب(قبوض) مصرف کنندگان و همچنين نفت توليدي و فرآورده هاي وارداتي، فقط يک بار در انتهاي زنجيره توليد يا توزيع آنها توسط شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي(شرکتهاي پالايش نفت)و شرکتهاي تابعه ذيربط وزارت نفت و شرکتهاي گاز استاني و شرکتهاي تابعه ذيربط وزارت نيرو و شرکتهاي توزيع آب و برق استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و دريافت مي شود.
۳-۲۷- ماليات حقوق کليه کارکنان شرکتهاي واگذار شده(سهام کنترلي) در طول سال واگذاري، بر اساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي شود.
۸-۲۷- شرکتهاي سرمايه پذير مکلفند سود سهام عدالت تقسيم شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي را تا تسويه حساب کامل اقساط از زمان تصويب قانون اجراي سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي به سازمان خصوصي سازي پرداخت نمايند و سازمان مذکور مکلف است مبالغ وصولي را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري کل کشور واريز کند.سازمان مذکور مي تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شرکتهاي واگذار شده از طريق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي کشور اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي سازي همکاري نمايد.
بخشي از بند ۹-۲۷: از زمان واگذاري، شرکتهاي مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکتهاي دولتي نمي باشند و در پرداخت سود و ماليات عملکرد سال گذشته، طبق مقررات عمل مي نمايند.
۳۱- تمامي شرکتهاي دولتي مندرج در پيوست [1] شماره(۳) اين قانون که در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۲ قرار دارند مکلفند يک دوازدهم ماليات و سود سهام پيش بيني شده در بودجه شرکت در پيوست شماره(۳) اين قانون را تا زمان واگذاري و اخذ ثمن حاصل از فروش و ابلاغ قرارداد انتقال سهام توسط سازمان خصوصي سازي در مقاطع سه ماهه به حساب رديفهاي درآمدي ۱۳۰۱۰۱و ۱۱۰۱۰۲ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايند.
تبصره بند۱-۳۸- اوراق مشارکت و صکوک منتشر شده موضوع اين قانون از پرداخت ماليات معاف است.
۲-۴۰- به شهرداريها و سازمان هاي وابسته به آنها اجازه داده مي شود براي اجراي طرحهاي قطار شهري مبلغ شانزده هزار ميليارد (۱۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال اوراق مشارکت با تضمين بازپرداخت اصل و سود به نسبت پنجاه درصد(۵۰%) دولت و پنجاه درصد(۵۰%) شهرداري ها بـا نـرخ مـالياتي صفر منتشر نمايند. بانکهاي عامل موظفند جهت تأييد پروژه هاي املاک، اوراق بهادار،حسابهاي بانکي و ساير دارايي ها را به عنوان تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي لحاظ و صرفاً با اخذ تضمين هاي مذکور نسبت به پذيرش ارکان عامليت،ضمانت و پذيره نويسي اقدام کنند.
۴۲- دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامي با حفظ قدرت خريد را با سررسيد يک تا سه سال به صورت بي نام و با نام، صادر کرده و به منظور تسويه بدهي مسجل خود بابت طرحهاي تملک دارايي هاي سرمايه اي مـطابق مـاده(۲۰)قانون مـحاسبات عمومي کشور اسنـاد مـزبور را بـه قيمت اسمي تا سقف شصت هزار ميليارد(۶۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال به طلـبکاران غيردولتي واگـذار نـمايد.اسناد مزبور از پرداخت هر گونه ماليات مـعاف بوده و به عـنوان ابـزار مـالي مـوضوع قـانون بـازار اوراق بـهادار مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي صادر مي شوند.
۴۷- در اجراي ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومي کشور تمامي شرکتهاي دولتي موظف به واريز ماليات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت يک دوازدهم مي باشند. در صورت عدم اجراي ماده(۴۴) قانون محاسبات عمومي کشور توسط شرکتهاي دولتي،سازمان امور مالياتي کشور مجاز است سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان)را حسب مورد برابر قوانين و مقررات مربوطهدر وجه خزانه داري کل کشور به عنوان علي الحساب وصول نمايد و همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي(سازمان امور مالياتي)موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شرکتهايي که سهم دولت و يا ساير شرکتهاي دولتي در آنها کمتر از پنجاه درصد(۵۰%) است را پس از واريز به حسابي که خزانه داري کل کشور براي اين امور افتتاح مي نمايد به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره(۵) اين قانون منظور نمايد.احکام فصل نهم،باب چهارم قانون ماليات هاي مستقيم در مورد اين بند جاري خواهد بود.
۴۸-افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها،از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين نامه اجرائي اين بند از جمله شرکتهاي مشمول يا غير مشمول موضوع اين بند به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۴۹- سقف معافيت مالياتي موضوع ماده(۵۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي سال ۱۳۹۲،مبلغ يکصد ميليون (۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال در سال تعيين مي شود. نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان وزارتخانه ها،مؤسسات، شرکتهاي دولتي و ساير دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات کشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي کشور در سالهاي ۱۳۹۰و ۱۳۹۱ به ميزان ده درصد (۱۰%) خواهد بود.
۵۰- مدت اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده تا پايان سال ۱۳۹۲ تمديد مي گردد.
۵۱- شرط تسليم اظهارنامه مالياتي براي برخورداري از معافيت مالياتي موضوع ماده (۱۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و تبصره (۲) ماده(۱۱۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران براي صاحبان مشاغل وسائط نقليه،املاک و منبع ارث براي عملکرد سالهاي۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ الزامي نيست.
۵۲- اشخاصي که طبق اعلام سازمان امور مالياتي کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده توسط سازمان مذکور، از کليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر در قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال مربوط محروم مي شوند.
تبصره بند۵۳- خزانه داري کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالياتي کشور در صورت عدم واريز،ماليات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واريزي شرکتهاي دولتي را از حساب آنها نزد خزانه داري کل کشور برداشت و حسب مورد به حسابهاي ذيربط واريز نمايد.
۵۶- به منظور برقراري انضباط مالياتي بيشتر:
۱-۵۶- سازمان امور مالياتي کشور مکلف است، اسامي مديران مؤسسات و شرکتهايي که بدهي مالياتي اعم از ماليات مستقيم و ماليات برارزش افزوده دارند و همچنين مديران و اعضاي هيأت مديره مؤسسات و شرکتهايي که به صدور اسناد(صورتحساب) مبتني بر انجام معاملات غيرواقعي در نظام اقتصادي از جمله امور مالي و مالياتي کشور مبادرت مي ورزند و تکاليف مقرر در قوانين مالياتي را مراعات نمي نمايند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام نمايد.اداره مذکور موظف است،در خصوص مديران و اعضاي هيأت مديره که پس از تصويب اين قانون مرتکب تخلفات مذکور شوند از ثبت شرکت يا مؤسسه به نام آنان و همچنين از ثبت مصوبات مربوط به انتخاب مديران ياد شده در ساير شرکتها ممانعت کند.
۲-۵۶- احکام مقرر در تبصره ماده(۲۰۱) قانون ماليات هاي مستقيم در خصوص افراد مذکور در اين بند جاري خواهد بود.
۵۷- سازمان امور مالياتي کشور مجاز است به منظور تسهيل در انجام امور مالياتي مؤديان، قسمتي از فعاليت هاي خود به استثناي تشخيص مأخذ ماليات، دادرسي مالياتي و عمليات اجرائي وصول ماليات را به بخش غيردولتي واگذار نمايد.نحوه واگذاري و انجام دادن تکاليف طبق دستورالعملي است که توسط سازمان امور مالياتي کشور تهيه مي شود و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي رسد.
۶۹- وزارت نـيرو موظف است علاوه بر دريافت بهاي برق به ازاي هر کيلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ سي(۳۰) ريال به عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکين برق به استثناي مشترکين خانگي روستايي دريافت نمايد. وجوه حاصله به حساب شرکت توانير نزد خزانه داري کل کشور واريز و عين وجوه دريافتي صرفاً بابت حمايت از توسعه و نگهداري شبکه هاي روستايي و توليد برق تجديدپذير و پاک هزينه مي شود. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکتهاي ذيربط محسوب نمي شود.
۷۲- دولت مکلف است از طريق سازمان امور مالياتي در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزايش پانزده درصد(۱۵%) قيمت نوشابه گازدار قندي توليد داخل و بيست درصد(۲۰%) قيمت نوشابه گازدار قندي وارداتي(به استثناي نوشابه هاي با پايه ميوه و انواع دوغ بدون گاز) را دريافت و به حساب رديف درآمدي ۱۶۰۱۲۳ واريز نمايد. درآمد وصولي به نسبت شصت درصد(۶۰%) به وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکي جهت پيشگيري و درمان بيماران ديابتي و چهل درصد(۴۰%) به وزارت ورزش و جوانان جهت توسعه ورزش همگاني روستايي پرداخت شود.
۷۴- کليه جريمه هاي مالياتي ناشي از تأخير در پرداخت مربوط به عملکرد سالهاي ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ بنگاههاي توليدي داراي پروانه بهره برداري که بتوانند ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن اين قانون نسبت به تـسويه اصـل بـدهي مـالياتـي قطعي شده خود اقدام نمايند، بخشوده مي شود.
۷۵- مبلغ مندرج در ماده(۲۰۲) قانون ماليات هاي مستقيم براي واحدهاي توليد کالا و يا خدمات توليد شده داراي پروانه بهره برداري(اشخاص حقيقي و حقوقي) به پنج ميليارد(۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال افزايش مي يابد.
۷۶- وزارت نيرو از طريق شرکتهاي آبفاي شهري سراسر کشور مکلف است علاوه بر دريافت نرخ آب بهاي شهري به ازاي هر متر مکعب فروش آب شرب مبلغ يکصد(۱۰۰) ريال از مشترکين آب دريافت و به خزانه داري کل کشور واريز نمايد.صددرصد(۱۰۰%) وجوه دريافتي تا سقف سيصدو نود ميليارد(۳۹۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرساني شرب روستايي اختصاص مي يابد. اعتبار مذکور بر اساس شاخص کمبود آب شرب سالم بين استانهاي کشور در مقاطع سه ماهه از طريق شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور توزيع مي شود تا پس از مبادله موافقتنامه بين معاون برنامه ريزي استانداري ها و شرکتهاي آب و فاضلاب روستايي استانها هزينه گردد. اعتبار مذکور حسب وصولي ها صددرصد(۱۰۰%) تخصيص يافته است و وجوه فوق به عنوان درآمد شرکت ذيربط محسوب نمي گردد و مشمول ماليات نمي شود.
۸۴- شرکتهاي بيمه اي مکلفند مبلغ دو هزار ميليارد (۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال از اصل حق بيمه شخص ثالث دريافتي را طي جدولي که بر اساس فروش بيمه(پرتقوي) هر يک از شرکتها تعيين و به تصويب شوراي عالي بيمه مي رسد به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) اين قانون واريز کنند. وجوه واريزي در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات هزينه گردد. همچنين شرکتهاي بيمه اي مکلف به اعمال پنج درصد(۵%) تخفيف در حق بيمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ مي باشند.
بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف به نظارت بر اجراي اين بند است. وجوه واريزي شرکتهاي بيمه اي موضوع اين بند و همچنين وجوه واريزي موضوع بند(ب) ماده(۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران توسط شرکتهاي بيمه اي به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي تلقي مي گردد.
۸۹- در نه ماهه سال ۱۳۹۲ پرداخت حق بيمه و ارائه اسناد در زمان صدور پروانه ساختمان موضوع قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني در شهرها و روستاهاي کشور متوقف مي شود.سازمان مالياتي مکلف است معادل مبلغ نه هزار ميليارد(۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰)ريال عوارض ارزش افزوده شهرداري ها و دهياري ها از محل منابع مندرج در بندهاي(ج) و (د) ماده(۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده متمرکز نزد سازمان دهياري ها و شهرداري هاي کشور را به عنوان بيست درصد(۲۰%) حق بيمه سهم کارفرما براي بيمه کارگران ساختماني به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نمايد. سازمان تأمين اجتماعي مکلف است مکلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط و دريافت هفت درصد(۷%) حق بيمه سهم بيمه شده از کارگر و بيست درصد(۲۰%) سهم کارفرما هشتصد هزار نفر از کارگران ساختماني را بيمه نمايد و گزارش عملکرد خود در اين خصوص را هر سه ماه يکبار به کميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعي مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد. کارفرمايان امور ساختماني موظفند کارگران ساختماني غيرمشمول اين بند را بيمه حوادث حين کار نموده و اسناد مربوطه را به مراجع صدور پروانه ارائه نمايند.
عوارض خروج از کشور:
بند(۱)- جدول شماره ۱۶- تعرفه هاي درآمد موضوع جدول شماره(۵):
– عوارض خروج مسافر از مرزهاي هوائي کشور موضوع رديف ۱۱۰۵۰۴ براي هر نف۶۵۰،۰۰۰ريال
– عوارض خروج مسافر از مرزهاي زميني و دريائي کشور موضوع رديف ۱۱۰۵۰۴ براي هر نفر ۱۵۰،۰۰۰ريال
– عوارض خروج زائرين حج تمتع و عمره و عتبات عاليات ۵۰ درصد عوارض تعيين شده در اين بند مي باشد.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور