به پيوست [1] تصوير صورتجلسه شماره هـ/۱۲۲۳۶- ۲۰۱ مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۰ متضمن رأي هيأت عمومي شوراي عالي مالياتي که در اجراي مفاد صدر ماده ۲۵۸ قانون مالياتهاي مستقيم [2] صورت گرفته است و به موجب صورتجلسه شماره ۴/۲۰۱/م مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ آن شورا قطعيت صورتجلسه مذکور نيز مورد ابرام و تأييد قرار گرفته است مبني بر “کليه اشخاص مصرح و مندرج در ماده ۱۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت،حتي در صورت عدم رعايت تکليف مقرر در بند ۲۴ دستورالعمل موصوف،مشمول نرخ صدر ماده ۸۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم [3] صدرالاشاره خواهند بود.” جهت اقدام لازم ارسال مي گردد.
بديهي است مفاد صورتجلسه مذکور براي سالهاي پس از لازم الاجراء شدن قانون مديريت خدمات کشوري [4] مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ قابل اجراء نخواهد بود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور