منتظر رای دیوان عدالت هستیم/ ماده ۴۱ قانون کار در مورد دستمزد کارگران اجرا شود
دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به شکایت کارگران به دیوان عدالت در اعتراض به دستمزد ۹۲گفت: تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کار یکی از مسائل مغفول مانده است.
حسن حبیبی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه دیوان عدالت اداری هنوز جوابی در راستای شکایت کارگران در اعتراض به دستمزد ۹۲ نداده است اظهار کرد: یکی از خواستههای بحق کارگران توجه به معیشت آنهاست که رئیس جمهور منتخب باید به صورت جدی به آن توجه کند.
وی ادامه داد: برقراری امنیت شغلی و اقتصادی کارگران قرارداد دائم و موقت از جمله مطالبات جامعه کارگری است که با حفظ استقلال سازمان تامین اجتماعی و عدم مداخله دولتی در تشکیل فعالیت تشکلهای کارگری از دولت جدید خواسته میشود تا اداره این سازمان را به شرکای اجتماعی کارگران و کارفرمایان بسپارد.
حبیبی همچنین با تاکید بر ضرورت همسان سازی پرداخت مالیات حقوق کارگران باکارکنان دولت یادآورشد: کارکنان دولت پس از اعمال معافیت به صورت ثابت ۱۰درصد مالیات پرداخت میکنند در حالی که پرداخت مالیات کارگران پس از اعمال معافیت به صورت پلکانی از ۱۰ درصد تا ۳۵ درصد است.
دبیر کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پرداخت عیدی کارگران دستگاههای دولتی همانند کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار راخواستار شد و گفت: در حالی که عیدی کارگران مشمول قانون بر اساس ماده واحدهسال ۱۳۷۰ به میزان دو ماه حقوق است، متاسفانه کارگران دستگاههای دولتی بااستناد به ماده واحده سال ۱۳۷۴ با وجود اینکه مشمول قانون کار هستند مانندکارکنان دولت، عیدی دریافت میکنند که رقم آن تفاوت زیادی با عیدی کارگران کارگاههای مشمول قانون کار دارد.
وی گفت: استقلال نهادهای صنفی کارگری، محو شرکتهای پیمانکاری، ایجاد امنیت شغلی، همسانسازی عیدی و مالیات کارگران و کارمندان و رفع اختلاف میان دستمزد با تورم از اهم مطالبات کارگران از دولت یازدهم است.
دبیرکانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه دولت یازدهم باید مشکلات جامعه کارگری را محو کارهای خود قرار دهد اظهار کرد: تعیین دستمزد کارگران بر اساس ماده ۴۱ قانون کاریکی از مسائل مغفول مانده از دید جامعه کارگری است.
