توافق مالياتي اصناف با دولت

 امسال تعيين نرخ‌هاي مالياتي براي اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، اعتراض‌هاي فراوان اصناف را به دنبال داشت. اصناف معتقد بودند كه بايد امسال تنها ۵ درصد افزايش ماليات براي واحدهاي توليدي و ۱۰ درصد افزايش ماليات براي واحدهاي توزيعي وجود داشته باشد، اما اين پيشنهاد از سوي متوليان مالياتي كشور رد و نهايتا در جلسه اخير كميسيون تعيين ضرايب مالياتي تصويب شد كه ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف تولیدی و توزیعی تهران به ترتیب، ۱۴ و ۱۶درصد و ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف تولیدی و توزیعی شهرستان‌ها نيز به ترتیب، ۱۲ و ۱۴درصد باشد.

با برگزاری آخرین جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی نرخ‌های مالیاتی اصناف نهایی شد
ضریب افزایش مالیات‌ها: ۱۴ و ۱۶درصد
نرخ نهایی مالیات اصناف تولیدی: حدود ۳۰ درصد، اصناف توزیعی: حدود ۴۰ درصد
رییس شورای اصناف در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»: به‌رغم نارضایتی، به تحویل اظهارنامه‌ها تن داده‌ایم
نفیسه آفرین‌‌زاد- بالاخره پس از کشمکش‌های فراوان میان اصناف و مسوولان سازمان امور مالیاتی و عدم توافق واحدهای صنفی با نرخ‌های پیشنهادی ضریب مالیاتی، ظاهرا اصناف به یک «توافق اجباری» با مسوولان دست یافتند و از موضع سرسختانه خود، عقب‌نشینی کردند.
این عقب‌نشینی در آخرین جلسه کمیسیون ضرایب مالیاتی در سال ۱۳۹۲ صورت گرفته و در این جلسه، ضمن نهایی شدن ضرایب مالیاتی سال ۱۳۹۱، مقرر شده که درآمد اصناف بر اساس ضرایب مالیاتی تعیین شده، محاسبه و اخذ شود.
مسوولان سازمان امور مالیاتی در توضيح این تصمیم کمیسیون ضرایب مالیاتی این طور گفته اند:
امسال اصناف نتوانستند با سازمان امور مالیاتی در مورد میزان افزایش مالیات به توافق واقعی برسند و چون نرخ توافقی اعلام نشده، سازمان مالیاتی مجبور است بر اساس ضرایب مالیاتی تعیین شده، درآمد اصناف را محاسبه و مالیات واحدهای صنفی را اخذ کند.
این در شرایطی است که کارشناسان امور مالیاتی پیش از این، هشدار دادند که در صورت عدم توافق شورای اصناف با سازمان امور مالیاتی، امسال به طور وسیع، ضرایب مالیاتی در رابطه با اصناف اعمال می‌شود و میزان مالیات اصناف افزایش شدیدی خواهد داشت.
همین طور هم شد و ابتدای تابستان امسال، سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که در نظر دارد ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توليدي» در سال ۱۳۹۱ را به ۱۲درصد و ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توزيعي» را به ۱۸درصد برساند. ارقامی که با کمی تغییر نهایی شده و واحدهای صنفی باید آن را بپردازند؛ یعنی سازمان امور مالیاتی برای صنوف تولیدی و توزیعی تهران به ترتیب، ۱۴ و ۱۶درصد و برای صنوف تولیدی و توزیعی شهرستان‌ها به ترتیب، ۱۲ و ۱۴درصد افزایش مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۱ نسبت به سال قبل درنظر گرفته است.
تهدید رکود بیشتر برای اصناف
شورای اصناف کشور پیش از این پیشنهاد داده بود که افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توليدي» صرفا ۵درصد و ميزان افزايش ماليات بر درآمد صنوف «توزيعي» برای امسال، فقط ۱۰درصد باشد.
این یعنی اینکه با لحاظ ميزان تصویب شده افزايش ماليات بر درآمد اصناف از سوي سازمان امور مالياتي، ميزان ماليات بر درآمد صنوف توليدي به حدود ۳۰ درصد و صنوف توزيعي به حدود ۴۰ درصد خواهد رسيد.
ارقامی که قاسم نوده فراهانی، رییس شورای اصناف کشور به «دنیای اقتصاد» اعلام کرد و گفت: افزایش شدید ضرایب مالیاتی امسال در شرایطی است که به دلیل رخدادهایی چون نابسامانی نرخ ارز و تشدید محدودیت‌های بین‌المللی، میزان سود و درآمد واحدهای صنفی به شدت دچار تزلزل است و پرداخت چنین مالیات‌هایی از توان آنها که عمدتا در رکود به سر می‌برند، خارج است و آنها را در رکود بیشتری فرو می‌برد.
البته سازمان امور مالیاتی همواره این موضوع را رد و اعلام کرده است که «به‌رغم فعالیت بیش از دو میلیون واحد صنفی درآمدزا در کشور، عمده مالیات‌های سالانه از مردم عادی و مصرف‌کنندگان اخذ می‌شود؛ در حالی که این معادله باید معکوس باشد و جای اصناف و مردم عوض شود.»
در مقابل رييس شوراي اصناف کشور معتقد است: به دنبال اجرای قانون هدفمندي يارانه‌ها، برخي بنگاه‌هاي کوچک که جزو اصناف به حساب مي‌آيند، بسيار آسيب ديده و از گردونه توليد خارج شده اند، يا با ظرفيت کمتر از ۳۰ درصد مشغول به فعاليت هستند؛ همین موارد کافی است که سخنان سازمان امور مالیاتی را غیرقابل قبول کند.
مجبوریم اظهارنامه بدهیم
اما به رغم این اعتراض‌ها، رییس شورای اصناف کشور تاکید کرد: به هر حال ضرایب مالیاتی برخلاف خواسته‌های اصناف نهایی شده و از این رو، به تمامی صنوف کشور توصیه می‌کنیم که هرچه سریع‌تر مالیات خود را
بر اساس درآمدهای سال گذشته در مهلت قانونی پایان تیرماه اظهار کنند تا مشمول جریمه‌های سنگین نشوند.
نوده فراهانی در عین حال تصریح کرد: ما دو سال است که با سازمان امور مالیاتی بر سر نرخ ضرایب مالیاتی دچار چالش می‌شویم و با اینکه توافق با اصناف، به نفع خود سازمان امور مالیاتی است، اما این چالش امسال پررنگ‌تر هم شد، اما در هر حال نسبت به بهبود اوضاع برای سال آینده امیدواریم.
حذف مالیات «علی الراس»
البته ظاهرا تصمیمات دیگری در مورد مالیات‌های امسال در کمیسیون ضرایب مالیاتی اخذ شده است. سه عضو اصلی این کمیسیون، سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی و بخش خصوصی هستند که بنگاه‌ها را اتاق بازرگانی، اصناف را نمایندگان شورای اصناف و پزشکان را سازمان نظام پزشکی نمایندگی می‌کنند. البته بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که دولت پیشنهاد آن را به مجلس داده است، در صورت موافقت مجلس، از سال آینده قرار نیست کمیسیون ضرایب مالیاتی در کشور تشکیل شود.
یکی از تصمیماتی که بر اساس اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در این کمیسیون گرفته شده، این است که از سال آینده، دیگر مالیاتی به عنوان «علی الراس» نخواهیم داشت؛ مالیاتی که همواره اعتراض‌های شدید واحدهای صنفی را به دنبال داشته است.
بر اساس این گزارش، در سه صورت، درآمد مشمول ماليات مودي، از طريق «علي الراس» تشخيص داده می‌شود.
۱ – در صورتي كه تا موعد مقرر، «ترازنامه و حساب سود و زيان» تسليم نشده باشد.
۲ – در صورتي كه مودي برخلاف درخواست كتبي اداره امور مالياتي مربوطه، از ارائه دفاتر يا مدارك حساب در محل كار خود، خودداري کند.
۳ – در صورتي كه دفاتر و اسناد و مدارك براي محاسبه درآمد مشمول ماليات، به نظر اداره امور مالياتي و آيين‌نامه مربوط، غيرقابل رسيدگي تشخيص داده شود يا به علت عدم رعايت موازين قانوني و آيين‌نامه مربوط، مورد قبول واقع نشود.
دستورالعمل مالیاتی صادرکنندگان
در این رابطه، سید حمید حسینی، نماینده اتاق بازرگانی در کمیسیون ضرایب مالیاتی و خزانه‌دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با اشاره به جزئیات تصمیمات دیگر جلسه اخیر کمیسیون در گفت‌وگو با «ایسنا» اظهار کرد: امسال معافیت مالیاتی صادرکنندگان منوط به بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور شده است.
وی افزود: اگرچه ماده ۳۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در رابطه با اخذ مالیات از صادرکنندگان به تصویب نرسید، ولی بر اساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی (کارگروه ویژه وزرای اقتصادی)، صادرکنندگان مکلف به بازگرداندن ارز به کشور شده و سازمان امور مالیاتی شرط برخورداری از معافیت مالیاتی و مسترد کردن ارزش افزوده به صادرکننده را شرط فوق دانسته است.
حسینی در این زمینه به مذاکرات نمایندگان اتاق بازرگانی و تشکل‌های صادراتی با سازمان امور مالیاتی اشاره و اعلام کرد: راه حل جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر فروش ارز صادراتی به صرافی‌های دارای مجوز بانک مرکزی در داخل یا خارج از کشور و ارائه مدارک آن، می‌تواند دغدغه صادرکنندگان را برطرف کند. وی اظهار کرد: ما در کمیسیون سعی کردیم ضرایب مالیاتی صادرکنندگان را معادل مالیات «عمده فروشی» که نازل‌ترین نرخ (۵ درصد) است، قرار دهیم.
امکان تعدیل ضرایب مالیاتی استان‌ها
حسینی همچنین بیان کرد: بعد از توافق این ضرایب در تهران، نتایج به استان‌ها ارسال می‌شود و در استان‌ها کمیسیون‌های ضرایب مالیاتی با حضور نماینده بانک مرکزی و نمایندگان بخش خصوصی تشکیل و نسبت به تعدیل یا افزایش ضریب با توجه به شرایط منطقه اقدام می‌شود. وی افزود: بسیاری از استان‌های کشور شکایت کرده‌اند که در استان‌های آنها، کمیسیون ضرایب تشکیل نمی‌شود. برای مثال، پیله‌وران و مرزنشینان استان‌های سیستان و بلوچستان و هرمزگان از ضریب ۱۲درصدی واردات موادغذایی گله مند بوده و بعضا مجبور شده‌اند بابت هر کیلو برنج وارداتی، ۴۰۰ تومان مالیات پرداخت کنند که خارج از توان آنها است، ولی به دلیل پراکندگی پیله‌وران و تنوع لیست اقلام وارداتی، مقرر شد این ضرایب در استان‌های مرزی تعدیل شود.