۱۰درصد ماليات نوشابه به دارو رسید!
دولت در فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، تنها به پرداخت يارانه نقدي توجه كرد و سهم توليد و بهداشت و درمان را از محل اجراي اين قانون پرداخت نكرد و همين سبب شد تا بخش بهداشت و درمان و توليد، فشار بسیاری را تحمل كنند.
يكي از مباحثي كه در بودجه سال‌جاري در مورد آن بحث فراواني، چه در كميسيون تلفيق و چه در صحن علني مجلس شد، بحث پرداخت سهم بهداشت و درمان از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. هم‌اکنون ۷۰ درصد از هزينه درمان در كشور، توسط خود مردم تأمين مي‌شود. اين در حالي است كه بر پایه برنامه پنجم توسعه كشور بايد در پايان اين برنامه سهم مردم ۳۰ درصد برسد.
به گزارش «تابناک»، يكي از راهكار‌هاي محقق شدن اين امر، پرداخت سهم بهداشت و درمان از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌هاست. متأسفانه در فاز نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها در كشور به دليل اين‌كه دولت قانون را به درستي اجرا نكرد، سهم بخش بهداشت و درمان پرداخت نشد. بنا بر قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت موظف بود تا ۱۰ درصد از محل درآمدهاي حاصل از اجزاي اين قانون را در اختيار وزارت بهداشت و درمان گذارد؛ اما متأسفانه دولت اين قانون را اجرا نكرد.
محمدحسين قرباني، عضو کمیسیون بهداشت و درمان در این خصوص گفت: دولت در فاز نخست قانون هدفمندي يارانه‌ها، تنها به پرداخت يارانه نقدي توجه كرد و سهم توليد و بهداشت و درمان را از محل اجراي اين قانون پرداخت نكرد و همين سبب شد تا بخش بهداشت و درمان و توليد، فشار بسیاری را تحمل كنند.
وی افزود: با توجه به تجربه‌اي كه در فاز اول اجراي اين قانون توسط دولت وجود داشت. نمايندگان مجلس در جريان بررسي لايحه بودجه سال‌جاري به اين نكته توجه ويژه‌اي كردند و با تصويب برخي قوانين دولت را مكلف كردند تا در سال‌جاري قانون هدفمندي يارانه‌ها را مطابق با قانون تصويب شده در مجلس شوراي اسلامي، اجرا كند.
نمايندگان مجلس دولت را مكلف كردند تا در سال جاري سهم توليد و بهداشت كشور را از محل اجراي اين قانون كامل پرداخت كنند. امسال مجلس در بودجه سال ۹۲ به دولت اجازه داد تا پنجاه هزار ميليارد تومان از محل اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها درآمد كسب كند.
از اين ميزان ۱۰ درصد، يعني پنج هزار ميليارد تومان، به بخش بهداشت و درمان اختصاص داده شده است. يكي ديگر از نقاط قوت بودجه سال ۹۲ به نسبت بودجه سال‌هاي گذشته در بخش بهداشت و درمان، تصويب قوانين است تا از اين طريق بودجه بيشتري در اختيار وزارت بهداشت و درمان كشور قرار بگيرد.
وی گفت: برای نمونه، يكي از اين قوانين دريافت ۱۰ درصد ماليات از شركت‌هاي است كه نوشابه‌هاي گاز دار توليد مي‌كنند. طبق بودجه سال ۹۲، شركت‌هاي كه نوشابه‌هاي گاز دار توليد مي‌كنند، مكلف شدند تا ۱۰ درصد ماليات را در اختيار وزارت بهداشت و درمان قرار دهند.
این نماینده در پایان تأکید کرد: در كنار تمام اين قوانين كه توسط مجلس تصويب و به دولت براي اجرا ابلاغ مي‌شود، خود مجموعه وزارت بهداشت و درمان، به ویژه شخص وزير بهداشت و درمان، بايد پيگير اين قوانين تصويب شده در دولت باشد و زمينه‌اي را فراهم كند تا بودجه‌اي كه در لايحه بودجه براي اين وزارتخانه تصويب شده، كامل در اختيار اين وزارتخانه قرار بگيرد.
