کارکنان بانکها خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری شدند
کارکنان بانکها در نامه‌ای به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواستار اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری در شبکه بانکی شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس ابراهیم حکیم فعال دبیرکل جامعه اسلامی کارکنان بانکها در نامه‌ای به غلامحسین الهام معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور خواستار اعمال قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارکنان بانکها به عنوان شرکتهای دولتی شد.
در این نامه آمده است: به موجب بند ۱ از فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۸۸.۲.۲۱ و بند ۵ از بخشنامه شماره ۱۴۲۵۳۷ مورخ ۸۸.۱۲.۲۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، مقرر شد، آن دسته از دستگاههای اجرایی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری که مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت نبوده‌اند، ضوابط پرداخت حقوق و مزایای کارکنان خود را در سال ۸۹ براساس توانمندی و شایسته‌سالاری در چارچوب امتیازات مقرر در فصل دهم قانون مذکور، تهیه و جهت بررسی و سیر مراحل تصویب در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و کمیسیون امور اجتماعی دولت به معاونت توسعه مدیریت ارائه نمایند.
در این راستا، به موجب حکم صادره از سوی معاون امور بانکی و بیمه کمیته‌ای متشکل از نمایندگان منتخب شورای هماهنگی بانکها جهت تهیه و تدوین دستورالعمل‌های اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در بانکها تشکیل شد. کمیته مزبور پس از قریب یک سال فعالیت و برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، ضمن انجام هماهنگی‌های لازم با نمایندگان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعضای کمیسیون هماهنگی ادارات کارگزینی بانکها، نسخه نهایی آین‌نامه اجرایی فصل دهم قانون را برای کارکنان بانکها تدوین و جهت تصویب و اخذ مجوزهای اجرایی به آن معاونت ارسال نمود. ولی متأسفانه آیین‌نامه مذکور تاکنون به تصویب نرسیده است و این امر موجب شده تا کارکنان بانکها از یک سو از افزایشهای مترتب بر اجرای قانون و از سوی دیگر از ظرفیت‌های آیین‌نامه استخدامی نظام بانکی دولتی برای تعدیل و ترمیم حقوق و مزایا محروم بمانند.
در این رابطه با توجه به این نکته ضروری به نظر می‌رسد که یکی از مهمترین منویات قانونگذار در تدوین قانون مدیریت خدمات کشوری، برقراری عدالت در پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته دستگاههای اجرایی بوده و این در حالی است که اجرای قانون مذکور در سایر دستگاههای مشمول و طولانی شدن فرآیند تصویب آیین‌نامه مربوط به تطبیق وضعیت کارکنان بانکها، در عمل موجب ایجاد تفاوت قابل ملاحظه‌ای در حقوق و مزایای پرسنل سایر دستگاهها در مقایسه با کارکنان بانکها و استمرار تفاوت از تاریخ ۸۸.۱.۱ (تاریخ اجرای قانون) شده است و کارکنان بانکها بدون توجه به جایگاه حیاتی آنان در اقتصاد و درآمد ملی، ساعات کار طولانی‌تر نسبت به سایر دستگاههای اجرایی و مشکلات متعددی که طی انجام وظایف خود با آنها مواجه است (پیچیدگی و حجم بالای وظایف و مسئولیتها، سطوح گسترده فعالیتهای بانک، ریسک بالای عملیاتی به لحاظ سروکار داشتن با امور مالی و منابع پولی کشور، تبعات حقوقی ناشی از اشتباهات احتمالی، مواجهه با انواع کلاهبرداری‌ها، جعل اسناد و اوراق و سرقت) از افزایشهای حاصل از اجرای قانون مذکور، محروم مانده‌اند.
با عنایت به مراتب فوق و ضرورت بهبود وضعیت معیشتی کارکنان بانک‌های دولتی، مستدعی است با توجه به هماهنگی‌های به عمل آمده با معاونت توسعه مدیریت در تهیه و تدوین آیین‌نامه اجرایی فصل دهم قانون در بانکها، دستور فرمایید نسبت به تسریع فرایند تصویب آیین‌نامه مذکور اقدام مقتضی معمول نمایند.
