چرخه معیوب نرخ سود بانکی و تورم
پس از برگزاری اولین جلسه شورای پول و اعتبار در اردیبهشت ماه سال جاری، شواهد حاکی از این است که احتمال تغییر نرخ سود بانکی وجود دارد.
تغییر نرخ سود بانکی با توجه به افزایش نرخ تورم و گذر کردن آن از نرخ تورم و همچنین ماده (۹۲) قانون برنامه پنجم محتمل به نظر میرسد. بر اساس ماده (۹۲) قانون برنامه پنجم، شورای پول و اعتبار موظف است نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های یکساله را حداقل به میزان میانگین نرخ تورم سال قبل و پیش‌بینی سال مورد عمل تعیین نماید. بنابراین، شورای پول و اعتبار همه ساله بر اساس این حکم قانونی و همچنین شرایط و مقتضیات کشور با مساله چالشی تعیین نرخ سود بانکی روبرو است.
چالشی بودن این مساله ناشی از این حقیقت است که کماکان دو تفکر رقیب در زمینه نرخ سود بانکی در بین صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی وجود دارد. گروهی از اقتصاددانان افزایش نرخ سود بانکی متناسب با نرخ تورم و کمی بیش از آن را برای جذب منابع به نظام بانکی و هدایت آن به فعالیتهای تولیدی و سرمایهگذاری و همچنین تنظیم میزان نقدینگی کشور لازم میدانند. در مقابل گروه دیگری هستند که اعتقاد دارند افزایش نرخ سود بانکی موجب افزایش هزینه دسترسی به منابع بانکی شده و در نهایت سرمایهگذاری را کاهش خواهد داد، لذا نباید نرخهای سود بانکی را متناسب با تورم افزایش داد.
فارغ از اینکه شواهد هر یک از این دو گروه چیست و کدامیک قابل دفاع میباشند، باید پذیرفت که در شرایط موجود و با توجه به نرخ تورم اعلامی که از مرز ۳۰ درصد نیز گذر کرده است، تعیین نرخ سود سپردهها به میزان ۲۰ درصد به این معنا است که سپردهگذاران بانکی رسما ۱۰ درصد زیان میکنند.
این زیان اگرچه به انگیزه حمایت از تولید و جلوگیری از افزایش هزینههای تولید بوده است، اما در نهایت سبب شده است که در سالهای گذشته بازارهای رقیبی مانند مسکن، طلا و ارز رونق بگیرند و در نهایت هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی رخ ندهد. به بیان دیگر، هزینه فرصت منابع بانکی به دلیل افزایش تقاضای آن (که ناشی از کنترل نرخ سود در مقایسه با تورم است) از یک سو و کاهش عرضه آن (به دلیل منفی بودن بازدهی سپردهگذار در مقایسه با تورم) افزایش یافته است که در نهایت به معنی تشکیل صف برای دریافت منابع بانکی و شکلگیری نظام اعطای تسهیلات بر اساس معیارهایی غیراقتصادی است.
افزایش نرخ سود بانکی را باید در یک مجموعه جامع بررسی کرد. در شرایط فعلی دولت اگر بخواهد همه ساله نرخ سود بانکی را متناسب با تورم تعدیل کند، در واقع مجبور خواهد بود رفتار کسی را داشته باشد که به دنبال سایه خود میدود. به بیان دیگر،یک چرخه معیوب شکل گرفته است که کنترل آن از دست دولت خارج است.
در این شرایط باید راهحل را خارج از این چرخه جستجو کرد. بخشی از تورم موجود ناشی از افزایش نرخ ارز است که در ادبیات اقتصادی به اثر عبوری نرخ ارز (Exchange Rate Pass Through Effect) معروف است. این شرایط با توجه به نوسان شدید نرخ ارز در سالهای اخیر ایجاد شده است. با این حال بخشی از این تورم مستقیما ناشی از افزایش رشد نقدینگی است.
افزایش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال پیش از آن در نهایت نرخ تورم را افزایش داده است. ضمن اینکه بخشی از افزایش نرخ ارز نیز ناشی از همین عامل است. بنابراین راهحل بنیادی برای از بین بردن این چرخه معیوب، کنترل رشد نقدینگی است. در صورتی که دولت به این موضوع توجه نکند، یا باید نرخهای سود بالاتر بانکی را بپذیرد، یا اینکه با کنترل نرخ سود بانکی عملا سرعت توسعه بخش بانکی کشور کند خواهد شد.
در حال حاضر باید پذیرفت که راهحل اول به معنای درونزا شدن نرخ سود بانکی است (چرا که در این راهحل نرخ سود بانکی تابعی از تورم میشود) و راه حل دوم به معنای از کنترل خارج شدن بازارهای مسکن، طلا و ارز (چرا که کنترل نرخ سود بانکی به معنای هدایت پساندازکنندگان به بازارهای موازی است). بنابراین، بهترین و عملیترین راهحل عبارتست از کنترل رشد نقدینگی.
شاید یکی از عملیترین راهها در این زمینه، تعیین نرخ رشد هدف برای پایه پولی باشد، به گونهای که بانک مرکزی و دولت بپذیرند یک نرخ رشد هدف زیر ۱۰ درصد برای پایه پولی وجود داشته باشد که با پیروی از آن عملا رشد نقدینگی نیز کاهش یافته و در نهایت تورم نیز کاهش یابد. در این صورت نرخ سود بانکی نیز که بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه و به درستی به تورم مرتبط شده است، کاهش خواهد یافت.
منبع : تسنيم
